اوراق برس من إرم إلأخبارية -
يدخل البرلمان اليمني عامه الـ 12، بعد تمديد فترته لأكثر من مرة نتيجة الأزمة السياسية في اليمن عام 2011، والتمديد له ضمن العملية الانتقالية حتى يتم الانتهاء من إعداد الدستور والاستفتاء عليه، والقيام بانتخابات تشريعية جديدة.
ويدور جدل واسع في الشارع اليمني، والجلسات السياسية حول مدى شرعية مجلس النواب (البرلمان) الذي يواصل عقد جلساته بشكل مستمر، في ظل انتهاء فترته القانونية.
وكانت آخر انتخابات برلمانية أجريت في اليمن عام 2003، فاز فيها حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالأغلبية الكاسحة، واستمر البرلمان يمارس أدواره الروتينية تحت أغلبية الحزب الحاكم، الذي انتهى بثورة شبابية أخرجته من السلطة وأبقت على جزء منها وفق مبادرة خليجية وقع عليها في الرياض أطراف المعارضة والحزب الحاكم في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر2011.
ومجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومدته سبع سنوات، حسب المادة 62 من الدستور اليمني.
وانتهت شرعية البرلمان في نيسان / ابريل من العام 2009، بعد تعديل دستوري عام 2001 أقر زيادة مدة ولايته من أربع إلى ست سنوات، إلا أن اتفاقا سياسيا أبرم بين المعارضة والحزب الحاكم على تمديد المجلس إلى سنتين إضافيتين، سمي حينها بـ "اتفاق فبراير".
واعتبر وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في وقت سابق مجلس النواب (البرلمان) فاقدا للشرعية وأن حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يسيطر عليه.
وأكد المخلافي في تصريح صحفي أن شرعية البرلمان انتهت تماما وأنه يستمد شرعيته من شرعية المرحلة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية واتفاق نقل السلطة.
ويقول النائب محمد الحزمي أن "البرلمان لم يفقد شرعيته، لأن شرعيته تنتهي عند تأدية اليمين الدستورية من المجلس المنتخب بعده، وتظل شرعيته قائمة حتى تجرى الانتخابات".
وأوضح في تصريح خاص لـ إرم: "أن بقاء المجلس باعتباره المؤسسة الثانية بعد مؤسسة الرئاسة المنتخبة دستوريا، والأصل أن يكون مجلس النواب أكثر تأثيرا، ولكن الحكومة التوافقية أثرت على أداء المجلس الرقابي بل وحتى التشريعي".
وطلب الحزمي من رئيس الجمهورية، أن يترك لمجلس النواب محاسبة الحكومة.
وأضاف: "كان يخطط أن ينتقل بعض أعضاء الحوار الوطني إلى بديل عن البرلمان، وهذا سيقضي على مؤسسة دستورية بغض النظر عن طريقة مجيئها، ولكنها منتخبة".
