يطالعنا المصدر المسؤول في رئاسة الوزراء بين الفينة والاخرى، وهو نفس المصدر المجهول لغة والمعلوم اصطلاحا، ومنذ اكثر من عامين ونصف يطرب مسامعنا بتصريحاته التي اعادت لنا الامل والتفاؤل في كثير من المنعطفات الخانقة، وسبحان الله في القول ان هذه التصريحات كانت وماتزال تعبر عن نبض الشارع، وتقرأ تطلعات الخاصة، وتفصح عن ما يدور في اذهان العامة، تأتي على الجميع كنسمة من الهواء العليل، تضفي الابتسامة على الاطفال، وترفع من حماسة الشباب وحبهم لوطنهم، وتزيد من ولاءهم لدولتهم وحكومتهم، وهي قطعا علاجا ناجعا وصيبا نافعا للتقليل من الاصابة بامراض الضغط والسكر لدى الراشدين المستمعين لهذة التصريحات،

هي في علاقتها الحميمية تلك التصريحات تواكب الحدث لتكبح جماح الزلل، وفي مقاصدها الحميدة والنبيلة تقلل من الاحتقان، تقبل بالاخر وتجبر الضرر لاي طرف، ولعظمة شأنها وقدسية مواعيدها لا نظن الا انها كانت احدى مدخلات المبادرة، وفصلا متفردا للمرحلة، وبداية حسنة لمخرجات الحوار، تميز لنا الخبيث من الطيب، تعلمنا ما كنا نجهله، كيف كان لنا ان نعرف ان هذه شائعات، او ان تلك افتراءات، او ان مابينهما هي امور مشتبهات، لولا هذه التصريحات بطبيعة الحال، فجزى الله صاحبها عنا كل خير،

اما لغتها فحدث ولا حرج، لغتها الراقية والمهذبة تنسيك نهج البلاغة، لا قدح ولا ذم ولا قمع ولا تهديد ولا تخويف ولا تخوين فيها، ليست موجهة لاحد، وليست مع طرف ضد طرف، كلماتها مختارة بعناية، حاك مفراداتها مصدر مسؤول واسع الصدر، لا يضيق فؤاده من صحف الناشرين، اوفضائيات الناقدين، او اراء المعارضين، او حتى خطابات المحافظين، يعي تماما معنى الرجل المسؤول القابل للنقد، يستوعب الجميع، ويمتص غضب الجميع، يشعرنا بتصريحاته اننا نعيش مرحلة التغيير حقا، ولا خوف من اي كبت قادم،

بقي القول ، انه وبعد دراسة مستفيضة، وقراءة متأنية لواقع ووقع هذه التصريحات على الناس، والتنبؤ بزيادتها من جميع الاطراف خلال الفترة القادمة، لا يسعنا الا التقدم بمبادرة  تتضمن مقترحا لانشاء ادارة عامة في رئاسة الوزراء تسمى " الادارة العامة للرد " تعنى بشؤون التصريحات والتصريحات المضادة، وعلى ان يتم تفريغ جميع العاملين لها وبالاخص المصدر المسؤول للقيام بواجبه الوطني على اكمل وجه، اعتبارا لما يعلمه الجميع اننا قادمون على موسم الربيع الرابع من طباعة العملات، ومحاولات رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ورهن المزيد من اصول الدولة، وتوقف النشاط الاستثماري والخدمي ... وهنا تكمن اهمية المصدر المسؤول والادارة العامة للرد برئاسة الوزراء،،،