ناشدت منظمات وناشطين حقوقيين وزير الداخلية والنائب العام اطلاق سراح 13 طفل ( يعملون في جمع العلب البلاستيكة من الشوارع) محتجزين لدى مركز شرطة الحصبة منذ اسبوع دون مسوغ قانوني، ومن دون أن يتم احالتهم إلى ملفاتهم الى النيابة العامة. ودعت منظمة رعاية الطفولة وحقوق الانسان، وزير الداخلية الى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التى تعرض لها هؤلاء الاطفال من قبل افراد الشرطة من اجل الاعتراف بتهم وجرائم لم يرتكبوها ولم يتم القبض عليهم وهم متلبسين بها. وقالت المنظمة في بيان لها ان الاطفال المحتجزين تعرضوا للضرب والتعذيب، فيما تم استداعا قناة السعيدة وتم تصويرهم على انهم مجرمين ولصوص وتم تغطية وجوههم في انتهاك صارخ للقانون الذي يحدد عمل مراكز الشرطة في جمع الاستدلات وليس المحاكمة والتشهير. وكشفت المنظمة ان الاطفال تتراوح اعمارهم مابين 10-15 عام تم القبض عليهم من الشوارع من اجل الادلى بتصريحات ضد احد اصحاب محلات بيع الخردوات الذي تم اقتحام محله من قبل افراد الشرطة وهو في خارج مكان الضبط والاختصاص وفي الساعة 1 ليلا بدون امر من النيابة او اي جهة قضائية. وبحسب المنظمة فان الاطفال المحتجزين هم احمد الحيمي ومحمد الشماع ومحمود المحويتي وصلاح شماع وحسين الوافي ونسيم الوصابي ورشيد الوصابي ومبارك الشخر وماجد ناصر ونجم ونائف. وقالت المنظمة ان اسر عدد من اؤلئك الاطفال لم يتمكنوا من زيارة ابنائهم بسبب رفض قسم الشرطة السماح لاسرهم بزيارتهم لكي لا يطلعوا على اثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة احتجازهم غير القانونية في قسم الشرطة . وشدد بيان المنظمة على ضرورة احالت ملفاتهم الى القضاء ليكون هو الفيصل في قضاياهم ان وجدت قضايا حقيقة وليس تهم كيدية يتم تلفيقها من قبل اقسام الشرطة ضدهم. ودعت المنظمة كافة منظمات حقوق الانسان والطفولة الى ادانه مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمطالبة باطلاق سراح الاطفال والتوقف عن مطارتهم ومطارده المسلحين والمجرمين الذين يقومون بالاعمال التخريبية والاجرامية التى تهدد الامن والاستقرار بدلا عن الاستقواء على الاطفال والضعفاء.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
