عقدت اليوم بالمكلا ورشة عمل حول القوانين وأثرها في تشغيل النساء نظمها بالتعاون مع منظمة أوكفسام فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة حضرموت في إطار تنفيذه لأنشطة المحور الاقتصادي الذي يستهدف زيادة فرص تشغيل المرأة في القطاعين العام والخاص.

وفي الورشة أشارت رئيسة الفرع فائزة بامطرف إلى ان الورشة تندرج ضمن جملة من البرامج التي تنفذ في ساحل ووادي حضرموت بمشاركة قادة محليين ومنظمات نسوية وحقوقيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع داعمين لقضايا المرأة بهدف خلق شراكة وتأثير لتعزيز فرص تشغيل المرأة لافتة إلى التعاون المشترك بين الفرع وغرفة تجارة وصناعة حضرموت سواء في زيادة توظيف وتشغيل المرأة في القطاع الخاص أو مساعدتها على إنجاح مشاريعها الصغيرة المدرة للدخل .

وتناولت الورشة التي شارك فيها 26 من المحاميين والحقوقيين وطلاب كلية القانون بجامعة حضرموت ورقة عمل قدمها نائب عميد كلية البنات بسيؤون عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة حضرموت الدكتورة فائزة عبيدي استعرضت عمل المرأة في الشريعة الإسلامية وفي الاتفاقيات الدولية والقوانين اليمنية مشيرة إلى إن الإسلام قد كرم المرأة ة وأعطاها حقوقها كإنسانة وامرأة كما أعطاها حق مباشرة المعاملات الاقتصادية والمالية المختلفة من بيع وإجارة وتجارة وزراعة وغيرها .

وتطرقت الورقة إلى واقع المرأة العاملة في القطاع الخاص منوة إلى أن تقرير عن وضع المرأة في حضرموت عام 2010م أوضح بأن توظيف النساء في القطاع الحكومي بالمحافظة شهد تحسناً نسبياً خلال سنوات الخطة  الخمسية الثالثة (2006-2010م) في قطاعي التعليم والصحة بشكل خاص مشيراً إلى انه ارتفعت نسبة النساء العاملات في قطاع التربية والتعليم بالمحافظة من 28% في عام 2005م إلى 29% في عام 2009م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 1.4% فيما أرتفع في قطاع الصحة من 25% عام 2005م إلى 26% عام 2009م بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 1% وفي بقية القطاعات الحكومية تترواح نسب النساء العاملات ما بين 4-20% من اجمالي القوى الوظيفية العاملة .

وأكدت الورقة بأن توظيف وتشغيل المرأة لدى القطاع الخاص بالمحافظة تراوح نسبته في مكانها منذ عام 2005م علاوة على وجود تفاوت في الأجور بين الذكور والأناث في العديد من منشآت القطاع الخاص.

وتخلل الورشة التي حضرها عميد كلية القانون بجامعة حضرموت الدكتور ياسر أحمد القحوم مناقشات ومقترحات  بشأن تعزيز فرص توظيف المرأة في القطاع الخاص.