أنورحيدر- نتيجة للجدل الدائر ما بين الحكومة والقطاع الخاص حول مشروع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص نظم الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات لقاء تشاوري لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي اللقاء أكد الخبير الدولي في مجال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (PPP) اندريه بريتو ان هناك عدد من المواد في مشروع القانون تحتاج الى قرارات سياسية
كما اكد أن مشروع القانون لا زال بحاجة إلى العديد من التعديلات ليحقق الهدف المنشود في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال البنية التحتية وليكون متلائماَ مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
من جانبه قال نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى الاستماع إلى ملاحظات الجهات ذات العلاقة على مسودة قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واستيعابها والوصول إلى توافق من قبل جميع الأطراف وبالذات بين الأطراف الحكومية والقطاع الخاص على مشروع القانون قبل تسليمه إلى مجلس الوزراء وذلك تجسيداَ لمفهوم الشراكة الحقيقية
الى ذلك اوضحت المديرة التنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات الاستاذه أمة العليم إن مفهوم الشراكة مفهوم واسع ويحتاج إلى ترجمة فعلية وأول الخطوات لذلك هو الحوار والخروج برؤية موحدة حول مشروع القانون
وقالت كلنا ثقة باننا سوف نستطيع وبمساعدة وزارة التخطيط التأسيس لشراكة فعالة مع القطاع الخاص
وأكدت ان الجهاز التنفيذي مخول بمتابعة إخراج هذه القوانين بشكلها الصحيح وخصوصا أن اليمن قد انضمت مؤخرا إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية وهذا سوف يتطلب استعدادات خاصة لتهيئة المناخ لذلك.
كما اكدت ان الشكل السياسي القادم للدولة المتمثل بالتوجه نحو الفيدرالية يستدعي ايجاد شراكة حقيقية بين القطاعين الخاص والعام
وأشارت الى ضرورة العمل سويا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع وزارة الشؤون القانونية والتأكد من عدم تسليم مشروع قانون الشراكة إلى مجلس النواب إلا بعد استلام التقرير النهائي للجنة المصغرة.
رجل الاعمال والمدير التنفيذي لمجموعة اخوان ثابت عبدالوهاب ثابت قال ان القانون الحالي هو مجرد حبر على ورق ولن يطبق بشكله الحالي
بدوره مازن محمود امان اكد ان القانون الحالي تجاهل وهمش القطاع الخاص
وقال ان القطاع الخاص تقم برسالة رسمية لوزارة التخطيط عبارة عن ملاحظات على القانون في 22صفحه
اما وكيل وزارة الاشغال العامه كشف عن تجميد مشاريع حيوية كبرى بسبب هذا القانون وقال كان القطاع الخاص مستعد لتمويلها .
بدوره ممثل بعثة مجلس التعاون في اليمن مسفرآل رشيد شدد على ضرورة وجود آلية دعم لحماية المستثمر الخليجي في اليمن .
مسئول سياسات بيئة الأعمال والقطاع الخاص بالجهاز التنفيذي رأفت الاكحلي قدم توصية الجهاز التنفيذي المتمثلة في عدم تقديم مشروع القانون بصيغته الحالية إلى مجلس النواب كون المشروع بحاجة إلى مراجعة على ضوء ملاحظات الخبير الدولي وملاحظات الأطراف الحكومية المختلفة والقطاع الخاص .
هذا وقد اكدت مداخلات الحاضرين على ان القانون بشكله الحالي لم يراعي تحديد مفهوم الشراكة ولم يلبي طموحات القطاع الخاص كما أن اللجنة التي قامت بصياغته افتقرت إلى وجود متخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار
وأجمع الحاضرون على ان المسودة الحالية تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث تستوعب الملاحظات الجوهرية من قبل الأطراف المعنية والخبير الدولي
واوصى الحاضرون بعدم تقديم القانون للبرلمان بالشكل الحالي كما أوصوا بتشكيل لجنة مصغرة من الجهات المعنية لاستيعاب جميع الملاحظات وإعداد المسودة النهائية للقانون وتسليمها إلى وزارة الشؤون القانونية في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ بدء اجتماعات اللجنة وتقديم تقرير بذلك.
يشار الى ان مسودة القانون الخاص بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عرضت على مجلس الوزارء في عام 2010 ولم تقر وبدأ إحياء المسودة من جديد في سبتمبر 2012 وتم تعيين لجنة لمراجعة المسودة وتشكلت بعد ذلك لجان الى ان تم الوصول الى لجنة الصياغة في 2013 وفي اغسطس 2013 تم اصدار اول مسودة وجرى حولها مشاورات وفي مارس 2014 قدم القانون لمجلس الوزراء
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
