قال المحامي اليمني محمد علاو  ورئيس احد المنظمات الحقوقية  ان اغلب مجازر 2011 متهم فيها حزب الاصلاح الاسلامي  بارتكابها  وباثبات حقوق الانسان في الامم المتحده،  وهذا ما يعني  نفي ادعاء  حزب الاصلاح وانصاره ، حيث يحمل حزب الاصلاح الحكومة اليمنية حينها التى كان يرسها على محمد مجور اثناء حكم الرئيس السابق صالح حينها 

واضاف علاو في بيان ارسله "لاوراق برس" قائلا :ابرز قرارات وتوصيات بعثة التحقيق وتقصي الحقايق التابعة لمجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة التي زارت اليمن في شهر يوليو 2011م والتي صدرت رسميا من الامم المتحدة في اغسطس 2011م وادانت وبالادلة القاطعة ميليشيات تنظيم الاخوان المسلمين المسلحين في اليمن (حزب الاصلاح)بارتكاب كل جرائم 2011م .. الخ بمافيها ارتكابهم جرايم قتل الشباب والتورط بمجزرة جمعة الكرامة وجريمة مسجد الرئاسة وفضحتهم في كذبة محرقة تعز وفي قطع الغاز والنفط وتفجير الكهرباء على الشعب اليمني ... الخ ولهذا تجدون الاخوان المسلمين في اليمن يسكتون عن هذا القرار الدولي الهام جدا والملزم والكاشف لجرايمهم ولا يطالبون بتنفيذه على الاطلاق ؟؟؟؟ 

اتمنئ تقرأوا جميعا توصيات وقرارات ذلك التقرير الصادر من تلك البعثة الدولية والتي استنتجها بعد تحقيقها لكل جرايم العام 2011م وتوصلوا للقرارات والتوصيات الآتية :- 

ثانيا:- التوصيات للمعارضين المسلحين ( ويقصد بهم الاخوان المسلمين وشركائهم )

• إزالة جميع الأسلحة التي تتراوح ما بين الأسلحة النارية الصغيرة إلى قاذفات القنابل من الأماكن العامة للمظاهرات السلمية مثل ساحات الاعتصام والمسيرات وضمان أن لا يقوم أي من مناصريكم أو الذين يقعون تحت إمرتكم بإطلاق النار من بين المظاهرات السلمية وبما يعرض المتظاهرين لخطر إطلاق النار المرتد.

• ضمان عدم مشاركة الأطفال تحت سن 18 عاماً، من بين مناصريكم أو من يقعون تحت إمرتكم في نقاط التفتيش أو في حماية المتظاهرين.

• التوقف عن كافة أعمال العنف والتحرشات والتهديدات وجميع محاولات تهديد المتظاهرين الذين يعبرون عن وجهات نظر مغايرة.

• إطلاق جميع المدنيين المحتجزين في مراكز الاعتقال التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

• الاعتراف بأن انقطاعات الوقود والمياه والكهرباء قد أدت إلى مشقة كبيرة بما في ذلك الوفاة في بعض الحالات للمدنيين الأبرياء والامتناع عن مهاجمة أهداف تقدم تلك الخدمات الأساسية للسكان من المدنيين.

• التعاون مع التحقيقات المتعلقة بأي انتهاكات ارتكبت من قبل أشخاص مسلحين تحت أمرة المعارضة وتطبيق إجراءات تأديبية إدارية شفافة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية لضمان مساءلة أولئك الذين تحت إمرتكم.

ولمعرفة كل التوصيات والقرارات الواردة في التقرير في حينه والتي كان لنا الشرف في رابطة المعونة لحقوق الانسان مع زملائنا في المنظمات الاخرى والناشطين والاعلاميين ( جميعهم معروفين بالاسم) في فضحهم واثبات دمويتهم ... لذلك يمكنكم قراءتها ومشاركتها للجميع على الرابط الآتي :
http://www.maonah.org/maonah/news-262.htm