نظم موظفو وزارة الاتصالات اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجيه امام مقر الحكومة ضد ما أسموها المؤامرة التي تحاك على المؤسسة العامة للإتصالات وموظفيها وبيع حقوقها الخاصة بحجة تحرير الإتصالات ومنظمة التجارة العالمية في وقت لاتزال اليمن تعاني من ازمة طاحنة  سياسية وامنية وسياحية واقتصادية لايسمح مثل هكذا  اتفاقية ان تمر كون المستفيد منها النافذين  فقط.

وبهذا الخصوص أكد الموظفون رفضهم القبول بتحرير الاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريد في العام القادم، أو الأعوام اللاحقة ما لم تقم الحكومة بترتيبات وإجراءات قانونية ومالية وعملية لضمان الحقوق المكتسبة والاستقرار المعيشي للعاملين في هذه المؤسسات، وشركاتها، بما فيها البريد.

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعربت عن تخوفها من بنود اتفاقية انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، خاصة منها البند المتعلق النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتأكيد ممثل اليمن في المفاوضات أن تلك القيود سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م.

ووصفت الوزارة في رسالة بعثتها إلى رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه النص الذي ورد في الصفحة 94 في مادته (271) من البروتوكول بالخطير، والذي يقول :" أكد ممثل اليمن إن كافة القيود بشأن النفاذ إلى الأسواق على الاتصالات السلكية واللاسلكية سيتم إزالتها بحلول 1 يناير 2015م، وفقاً لجدول خدمات اليمن في ذات الفقرة".

وأشارت إلى ورود نص في الاتفاق الذي جرى توقيعه في 3 ديسمبر 2013م، مؤكدة أن " هذا النص الخطير بل الكارثي على قطاع الاتصالات والبريد في بلادنا إذا ما تمت المصادقة على هذه الاتفاقية قبل القيام بتعديلها".

وفسرت الوزارة في رسالتها، التي حملت عنوان (الأثر السلبي لاتفاقية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية) عبارة " النفاذ إلى الأسواق" بأنه " التحرير التام لما تبقى من قطاع الاتصالات (بوابة دولية، ثابت، وإنترنت) والهيئة العامة للبريد، وهذا التحرير سيبدأ بحسب أعلاه من 1 يناير 2015م، أي بعد عام واحد من الآن"، مضيفة أن " معنى التحرير الكامل هنا هو إن احتكار الدولة للاتصالات الدولية، والإنترنت، والثابت والبريد سوف تزول بحلول هذا التاريخ".

وحذرت من " أخطار كبيرة وأثار سلبية يجب منع حدوثها، وبالتالي رفض المصادقة على الاتفاقية من قبل حكومة الوفاق الوطني قبل إزالة هذه المخاطر".

وأوضحت أن تلك الأخطار تتعلق بارتباط اثنا عشرة آلف عامل بالمؤسسة العامة للاتصالات والشركات التابعة ( تيليمن، ويمن موبيل) والهيئة العامة للبريد، هؤلاء سوف يصيبهم الضرر المادي مباشرة جراء الذهاب إلى تطبيق هذه الاتفاقية في العام القادم، وأخرى تتعلق بإيرادات سنوية تذهب من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط وضرائب، ومبيعات وجمارك إلى خزينة الدولة، وتأتي هذه الإيرادات في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك. وتبلغ نحو ستون مليار ريال تقريباً وأخرى غير مباشرة، إضافة إلى أخطار تتعلق بعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية، وقانونية، وتنظيمية، وفنية، وربما أمنية.

وأكدت الوزارة، أن، جزءً غالباً وكبيراً من قطاع الاتصالات قد تم تحريره بوجود ثلاث شركات خاصة منافسة يصل حجم نشاطها إلى 70% تقريباً من سوق الاتصالات ولذلك فضرر هذا النص يذهب مباشرة إلى القطاع العام في الاتصالات والبريد والعاملين فيه، مبينة أن التحرير الكامل لم يجري حتى في البلدان العربية الغنية جداً بما فيها السعودية، والإمارات، فلا زالت هذه الدول تملك أغلبية أسهم هذا القطاع، وعلى وجه التحديد بوابته الدولية والإنترنت والثابت والبريد.

وأوضحت الوزارة، أن آخر رسالة وجهة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة الصناعة والتجارة بهذا الخصوص كانت في بداية 2009م وكان مضمونها واضحاً أن وزارة الاتصالات غير قابله لأي تحرير للاتصالات الدولية والثابت والإنترنت والبريد قبل مضي خمس سنوات على التوقيع على الاتفاقية، بمعنى أن الوزارة قد طلبت فترة سماح قدرها خمس سنوات بعد التوقيع، والآن نستطيع أن نقــــول أن هذه المـــــدة غير كافيــة لترتيب أوضاع القطاع ( اتصالات وبريد ).

وأكدت أن المباحثات التي أجرتها الجهات المختصة في اليمن للوصول إلى هذه الاتفاقية لم تأخذ كما يبدوا هذه المخاطر بعين الاعتبار، وخاصة تلك المخاطر التي ستلحق الأذى بالعاملين في هذه المؤسسات، والشركات التابعــــــة لها والبريد.

وحذرت الوزارة، من التضحية بقطاع الإتصالات على النحو الذي ورد في الاتفاقية، باعتباره أمر خطير، ولا يجوز السماح به، معربة عن أملها من الحكومة " منعه إياً كانت الأسباب الداعية للتوقيع عليه".

كما طالب وزير الإتصالات، من الحكومة الوقوف في أول اجتماع لمجلس الوزراء أمام هذه النصوص ودراسة الآثار المباشرة، وغير المباشرة المترتبة عليها، مقترحا إبلاغ المفاوضين اليمنيين بوقف التعاطي مع هذه الموضوعات عند التفاوض مع المنظمة الدولية التجارة العالمية قبل الاتفاق على القواعد والأسس التي يجب أن يعتمدها هؤلاء المفاوضين في التعامل مع قطاعات حساسة وهامة وناجحة كقطاع الاتصالات والبريد. وهى أسس وقواعد يفترض أن الحكومة وحدها معنية بوضعها.