اوراق برس/متابعات -
قالت مؤسسة "حرية للحقوق والحريات والتطوير الاعلامي" (غير حكومية) في اليمن، إنها رصدت خلال العام الماضي 282 حالة انتهاك ضد حريات الصحافة داخل البلاد. وفي تقريرها الخاص بالعام 2013 الذي أطلقته في حفلها السنوي اليوم الأربعاء، بالعاصمة صنعاء، لفتت المؤسسة، إلى أن هناك تراجعاً كبيراً في الانتهاكات مقارنةً بالعام 2012 من حيث العدد، حيث شهد هذا العام 282 حالة انتهاك مقابل 432 لعام 2012.
غير أن التقرير أشار إلى أن العام 2013 شهد تحولاً خطيراً في نوعية الانتهاكات ضد الصحفيين، وذلك من حيث القتل، والشروع في القتل، والاعتقال، والإخفاء، والاختطاف.
وأوضح أن الانتهاكات التي وقعت في العام الماضي، توزعت على الشكل التالي: حالة قتل واحدة، وقعت في 22 فبراير/شباط، راح ضحيتها الصحفي وجدي الشعبي من عدن، و12 حالة شروع في القتل، و13 حالة اختطاف وإخفاء بينها حالة اختطاف لصحفيين أجانب، و17 حالة اعتقال واحتجاز، و69 حالة اعتداء (لم يذكر تفاصيله)، و4 حالات محاكمة جائرة، و8 حالات إيقاف وفصل تعسفي، و17 حالة نهب وإتلاف ممتلكات، و16 حالة سب وتحريض، و67 حالة منع ومصادرة أدوات، و58 حالة تهديد. وخلص التقرير إلى أن الحريات الإعلامية في اليمن "ما زالت في خطر"، مشيراً إلى أن انتهاكات 2013 ليست جديدة، وتتطابق في كثير منها مع أنواع الانتهاكات خلال الأعوام الماضية. وفي كلمة له، خلال الحفل السنوي، قال سعيد ثابت سعيد، وكيل أول نقابة الصحفيين في اليمن ومدير مكتب قناة "الجزيرة" القطرية بصنعاء، إن "اليمن يشهد حرية كبيرة للصحافة مقارنة بالأعوام السابقة"، غير أنه لفت إلى أن هذا البلد "يفتقر للصحافة الحرة". ورأى أن الكثير من وسائل الإعلام أصبحت تتبع أطرافاً سياسية لتخدم مصالحها، إلى جانب انحياز بعض هذه الوسائل للمول، معرباً عن أمله في أن يشهد اليمن "صحافة حرة" في المستقبل القريب. من جهته قال جورج أبوالزلف، الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة في اليمن، خلال الحفل إن "الكثير من مخرجات الحوار الوطني يمكن البناء عليه خاصة في مجال حقوق الانسان وحريات الصحافة في اليمن"، مضيفاً "على الحكومة اليمنية القيام بدورها وتعزيز الإجراءات الأمنية من أجل ضمان حرية الإعلام". وفي الوقت الذي حمّل فيه أبوالزلف، القوى السياسة بتحمل جزءاً من الالتزامات تجاه حريات الصحافة، حمل أيضاً الإعلاميين أنفسهم جزءاً من المسؤولية، معرباً عن رأيه في أن الإعلام يجب أن يسعى إلى نبذ العنصرية والتمييز، والابتعاد عن التحريض الطائفي. بدورها حثت سفيرة الاتحاد الأوروبي في اليمن، بيتينا موشايت، في كلمة لها في الحفل نفسه، الحكومة اليمنية على الالتزام بتعهداتها الوطنية والدولية على حماية حرية الصحافة، وكذا السعي لتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي "يمكن أن تشكل منطلقاً هاماً لحماية حرية الصحافة في اليمن". وقالت موشايت، إن "الاتحاد الأوروبي ينظر بقلق إلى أداء بعض وسائل الإعلام التي يتم استقطابها من بعض الأطراف، ويتم استخدامها لخدمة أهداف خاصة، وللقيام بالتحريض"، داعيةً ف يالوقت ذاته وسائل الإعلام إلى الالتزام بالحياد من أجل "تلبية مطالب الشعب اليمني".
