بدأت محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة يوم الأثنين الموافق2/24، أولى جلسات لمحاكمة المتهمين بسرقة سبعة سيوف أثرية وأربع رقوق مخطوطات من المتحف الوطني بصنعاء . 

واستمعت المحكمة إلى قرار الاتهام الموجه من النيابة والذي أوضح انه بتاريخ 10 إلى 15 أكتوبر من العام 2013م ، قام المتهم الأول عن طريق استغلاله لوظيفته بالاستيلاء على مال عام للدولة ، وهو عبارة عن سبعة سيوف أثرية وأربع رقوق ومخطوطات تعود للقرنين الأول والثاني الهجري من معروضات المتحف الوطني بصنعاء ، فيما سهل المتهمان الثاني والثالث ، وهما موظفان عموميان للمتهمين الأول والرابع والخامس عملية الاستيلاء على السيوف والرقوق . 

وأشار القرار إلى أن المتهمين الرابع والخامس اشتراكا مع المتهم الأول في عملية الاستيلاء حيث دخلوا المتحف الوطني واستولوا على المسروقات، فيما قام المتهم السادس(سوري الجنسية) بتهرب بعض المسروقات إلى خارج الجمهورية اليمنية وهي عبارة عن أربع رقوق مخطوطات تعود إلى القرنين الأول والثاني هجري ، في حين قدم المتهم السابع للمتهم السادس مساعدة سابقة . 

وكشفت النيابة في محاضر جمع الاستدلالات أن المتهم الأول قام ببيع الرقوق المخطوطات بثمانية آلاف دولار ، إلى جانب قيامه ببيع جزء من السيوف في حين فشل في بيع البقية بسبب رفض المشترين جراء تداول الأخبار في الصحف والتلفزيون عن السرقة التي حدثت للسيوف من المتحف الوطني . 

وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى رد المتهمين ومحاميهم على ما نسب إليهم في قرار الاتهام ، والذين أنكروا ما وجه إليهم من تهم ما عدا المتهم السابع الذي أفاد بأنه قام بقطع شريحة تليفون سيار للمتهم السادس على أساس انه مستثمر ولم يعلم ما إذا كان سيقوم بجريمة تهريب الرقوق والمخطوطات . 

في غضون ذلك أقرت المحكمة الإفراج عن المتهم السابع بالضمان ، وتمكين محامو المتهمين من الحصول على صورة من ملف القضية لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة المقررة في الـ العاشر من مارس القادم .