استنكرت المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ما تناقلته بعض المواقع الالكترونية حول ادعاءات اسكندر الاصبحي "المدير السابق" اصداره قرارات بشأن (تدقيق ومراجعة السلف ومراجعة التصرفات المالية التي تمت بقطاع الإدارة) والحقيقة ان اصدار القرارين جاء بعد ان صدر قرار وزير الاعلام بتوقيفه حيث عمد الاصبحي الى اخذ الختم معه للبيت و كرد فعل قام باصدار القرارين وزوّر تاريخ اصدارهما ليوهم الاخرين بان توقيفه كان بسبب إصداره القرارين.

وأكد التقرير المرفوع من اللجنة القانونية برئاسة مدير عام الشؤون القانونية بالمؤسسة والتي تم تشكيلها للتحري من القرارين الذي ادعى الاصبحي اتخاذهما وتوصلت اللجنة الى: أن قراري تشكيل اللجنتين جاء بعد إقالة الاصبحي وهو مخالف للائحة الداخلية كما أن إصدارهما لم يدرجا في الشؤون القانونية للمؤسسة أو وزارة الإعلام.

وجاء في تقرير اللجنة القانونية المكلفة أن: "القرارين رقم (9،10) لم يقيدا في الإدارة العامة للشؤون القانونية- الإدارة المختصة بتقييد قرارات وزير الإعلام رئيس مجلس الإدارة، ومدير المؤسسة العامة، فضلاً عن ذلك أن آخر قرار مقيد رقم(7)!، علاوة عن ذلك فإن القرارين جاءا بعد قراري وزير الإعلام رقم(6،7) بتوقيف مدير المؤسسة عن العمل، وتكليف الأخ/علي اسحاق للقيام بأعمال المدير العام للمؤسسة".

وأضاف التقرير ان اصدار القرارين جاء " بإسم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون المدير العام التنفيذي للمؤسسة، مع أنه لم يسبق أن صدرت قرارات بهذه التسمية من قبل فاي قرارات تصدر باسم المدير العام للمؤسسة". وأكد تقرير اللجنة أن هذين القرارين يعتبران باطلين بطلاناً كاملاً، ولا يترتب عليهما أي آثار قانونية