- اوراق برس كشفت صحيفة محلية، عن معلومات خطيرة حول علاقة قيادات إخوانية بتنظيم القاعدة وتورطها في عمليات اغتيالات باليمن، ومخطط الجناح القبلي في جماعة الإخوان لإحراق محطة مأرب الغازية.
حينما يكون الفساد واضح واضح لا احد يسطيع الدفاع عن شخص حتى لو كان شقيقة ... ومن يدعي انه مسلم ثم يدافع عن رجل كان قد ردد ان نه سيكون افضل من غيرة وبدون فساد .. ثم يفسد اكثرمما انتقدهم ..فهذا يدل على المدافع فاسد مثله .. فاذا كان كل شريف يكشف فساد ايام صالح يتهم انه معارض او اصلاحي، فان من يكشف الان ذات الفساد يتهم بانه من نظام صالح... وكأن القائل يقول اليوم :اي ان الفساد في ايام صالح حرام وفي ايام معارضي صالح حلال ..مالكم كيف تحكمون ..؟ وبهذا الخصوص كشفت صحيفة محلية، عن معلومات خطيرة حول علاقة قيادات إخوانية بتنظيم القاعدة وتورطها في عمليات اغتيالات باليمن، ومخطط الجناح القبلي في جماعة الإخوان لإحراق محطة مأرب الغازية. مصدر ليومية "الشارع"، أن الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي أبلغ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، في اتصال هاتفي أجراه معه، الخميس الماضي،"بمعلومات على علاقة قيادات إخوانية بتنظيم القاعدة، وتورطها في عمليات اغتيال حدثت لضباط وسياسيين في اليمن" وذكر المصدر ذاته، أن وزير الداخلية السعودي، "حذّر الرئيس هادي من أن الجناح القبلي في جماعة الإخوان يخطط لإحراق محطة كهرباء مأرب الغازية لإخراجها عن الخدمة بشكل كامل لوضع الرئيس هادي في مأزق شعبي كبير" ولاتزال اليمن تغرق في الظلام رغم شراء طاقة كهربائية باكثرمن مليار دولارمنذ رحيل الرئيس السابق على عبدالله صالح عن السلطة وكان وزير الكهرباء الحالي صالح سميع قد وقع في كذبتين عبرلقاءات في قناة السعيدة وسهيل واليمن وهي ان سيتسقيل في عام 2013 اذا لم يحقق شي ، وانها سيقوم بايقاف فساد الحكومة السابقة بشراء الطاقة والثالث انه سيتم كشف ومحاكمة المتهمين بتفجيرالكهرباء حيث قامت الحكومات السابقة بشراء طاقة كهربائية لتغطية احتفالات العيد وزيارة ولي العهد المرحوم الاميرسلطان ، 2006وهوما يعتبرفسادا حينها حيث دفعت 600 مليون دولار ..لكن اليوم تحول المناشدين بايقاف الفساد الى مفسدين اكثر من السابقين حيث تم شراء طاتقة كهربائية وبدون مناقصات من 11 شركة وباكثرمن ملياردولار كان المفترض ان يتم شراء موالدات بها خاصة بالحكومة وتشغل ايادي عاملة ..حيث ان شراء الطاقة يشرط فية ان يكون الديزل وقطع الغيارمن الحكومة ... وارحبي ياجنازة فوق الاموات ...لاتنهى عن خلق وتاتي مثلة عار عليك اذا فعلت وحذر عدد من مسرولي الكهرباء عبراوراق برس من مغبة قيام الحكومة بالاستمرار في شراء الطاقة وتكبيد خزينة الدولة المليارات لصالح شركات اغلبها منتمية لها وتطالبوا بسرعة تحويل وزيرالكهرباء الى مكافحة الفساد حيث لدية تسجيلات متلفزة وهويتحدث عن مكافحة الفساد في شراء الطاقة لكنه هو من يقوم حاليا بمارسستة كما حذروا من تفجيرمحطة مارب الغازية تحت شعارالقاعدة او ماشبة ذلك لاكمال شراء الطاقة وتنفيذ مشاريع لصالح فاسدين جدد كانوا هم من يحاربون فساد كالسابقة لكنه حاليا يمارسون الفساد ذاته دون خجل او حياء من الله اولا ومن المواطن اليمني ثانيا. وكان مركز الاعلام الاقتصادي الذي كان له الدورفي مكافحة فساد الحكومالت السابقة قد طالب بالتخلص التدريجي من توليد الطاقة بالديزل الذي يكلف 3500دولار لكل ميجاوات مقابل 700 دولار للغاز. وان الغاز والطاقة الشمسية وتوليد الطاقة بالرياح تشكل بدائل عملية لتوليد الطاقة في اليمن وقال الخبير الاقتصادي على الوافي الذي اعد الورقة بأن اليمن يحتاج إلى استثمارات بـ 3 مليار دولار لتغطية 70% من سكان اليمن بالكهرباء، مشيرا إلى نسبة الفاقد المرتفقة في قطاعي الكهرباء والمياة والتي تصل إلى 40%. وطالب مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي الحكومة بالشفافية في تعاقدات شراء الطاقة الكهربائية لتغطية العجز الحاصل في المحافظات اليمنية. وانتقد المركز تجاوزات حدثت في شراء الطاقة خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث اشترت الحكومة طاقة لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. وأوضح المركز أن الحكومة اشترت لمحافظة عدن 60 ميجا ولفترة 24 شهر، بسعر للكيلوا 0.3 سنت من الدولار الامريكي للساعة الواحدة، مع الاخذ بالاعتبار أن المبلغ المدفوع يشمل التأمين المحدد بـ 3.5 مليون دولار، اي أن الحكومة هي المسئولة عن أي خلل في المولدات مع الالتزام بتزويد المولدات بالزيوت والديزل وأشار إلى أن الفواتير المسلمة إلى ميناء عدن وجمارك المنطقة الحرة للمولدات التي ستنتج 60 ميجاوات بلغت قيمتها 10 مليون دولار فقط، فيما تم بيع الطاقة للحكومة بـ 35.5 مليون دولار لمدة 24 شهر. ويكشف المركز أن القيمة الخاصة بالمولدات بموجب البيانات الجمركية لا تساوي 25% من عقود الايجار للطاقة المشتراه من قبل الحكومة، حيث تم شراء 140 ميجاوات لمحافظات (عدن، لحج، أبين، شبوة، حضرموت، الحديدة). وتضمن الاتفاقية الموقعة بين الشركة APR والحكومة أخطاء حسابية حيث جاء فيها أن القاعدة التالية :
20000 كيلوا وات × 24 ساعة × 7 أيام × 0.03 قيمة الكيلو = 10800$، ويزيد هذا المبلغ بـ 8000 دولار عن الرقم الحقيقي وفقا للقاعدة المذكورة سابقا وأوضح المركز أن بعض المولدات عمرها الافتراضي قد انتهى ومنها المولدات المستأجرة في مديرية لودر في أبين حيث أن المصنع اليمني السعودي للاسمنت ( باتيس ) قد استخدمها لاكثر من عامين وتم الاستغناء عنها وكشف الوثائق أن الحكومة أعادت الرسوم الجمركية المستحقة لعدد 4 بيانات جمركية خاصة بمولدات كهربائية وأصناف أخرى عقب توريدها بأكثر من عام وبرقم " 43،58،59، 35 " ودخلت عبر جمركي المنطقة الحرة وعدن عام 2010م، كما تمت إعادة ضمانات ثلاثة بيانات جمركية رغم عدم إعادة تصدير المواد التي دخلت بموجبها وفقا للقانون.< وجاء ذلك بناء على طلب من شركة اجريكو والمؤسسة العامة للكهرباء على اعتبار أن المؤسسة هي بحاجة إلى إستئجار تلك المولدات، رغم أن تلك المولدات والاصناف الاخرى دخلت عبر الجمارك باسم المصنع اليمني السعودي للاسمنت " باتيس". مع الاخذ في الاعتبار أن المؤسسة العامة للكهرباء لا تخضع لقانون الاعفاءات وفقا لقانون الجمارك 12 لعام 2010م ويختم المركز تقريره بأن قوة المولدات في الاتفاقية 15 ميجاوات بينما عند التشغيل هبطت قوتها إلى 10 ميجاوات واخص بهذا مولدات لودر
شاهد عدة فديوهات لسميع قبل علم والعام الماضي وكلها لم يحقق منها .. اولا فديو للشهيد جدبان ثانيا كذبات وزيرالكهرباء
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
