إلى رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الوفاق الوطني: خشية من حَبك خدعة أخرى لشرعنة صفقة فساد الحاكم السابق بتسوية في سعر الغاز وشروط البيع.. يعتبر أي اتفاق مع شركة توتال (وتحالفها) لا يتضمن الآتي على أقل تقدير جريمة في حق الشعب والأجيال القادمة ونحمّلكم وشركاء الوفاق المسؤولية: وهي:



إعادة النظر في الحصة ورفعها إلى ما لا يقل عن 50 - 75% وإعادة السعر إلى المستوى العالمي وتعويض عن المسحوب منذ بداية الضخ وإعادة تقييم تكلفة تنفيذ المشروع وخفض الكلفة الوهمية، والتوقف عن منح هذه الشركة أي عقود تنقيب جديدة او ملحقات جديدة.

عندما تقدم شركة عالمية للتعامل مع دولة من دول العالم المتخلف (الثالث) يفترض أن تتعامل مع هذه الدولة بمستوى مهني اخلاقي (Business Ethics) محترم يمنعها من التجاوب مع اي اطراف فاسدة في حكومة هذه الدولة خاصة في عقود بحجم وطول فترة عقد Yemen LNG إلا أن الانحطاط الأخلاقي للقائمين على هذه الصفقة من الطرفين وعدم خضوع الشركة الفرنسية لقانون يحاسبها عن مثل هذه التصرفات في بلادها سوّل لها ولشركائها في اليمن أن يتمادوا في الصلافة والوقاحة وينهبوا ثروة 25 مليون فقير بدم بارد دون حياء ولا خوف من الحساب والعقاب.

الموقف القانوني والأخلاقي لهذه الصفقة ضعيف للغاية، ولكن كما يقول المثل الشعبي "قوم ..... أكثر من قوم الدولة"، فلا تدعوا قوم هذه الشركة يمرروا على الشعب خديعة أخرى..

أسرع مدخل لتحسين أسعار الغاز المنهوب واستعادة عشرات المليارات من الدولارات لليمن: هناك مدخلان:

الأول أخلاقي، للتفاوض مع الشركة لتحقيق تحرير سعر الغاز ليباع بالسعر العالمي وإعادة النظر في حصة اليمن إلى 75% بدلاً عن 21%، وتقوم الشركة الناهبة بدفع حصة الحكومة اليمنية من التعويض عن الفترة السابقة من نهب الغاز بالسعر الفاسد، وتعويض اليمن التعويض العادل عن الأضرار المعنوية والمادية لانغماس الشركة في دعم النظام الفاسد وتمكينه من ثروات الشعب.

 والثاني قانوني، إذا لم ينجح التفاوض وحصول اليمن على ما تطلبه تستطيع بالمدخل القانوني مقاضاة الشركة الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الأمريكي الذي يجرم الرشوة والفساد على الشركات الأمريكية وأي شركات غير أمريكية طالما تمتلك فرعاً لها مسجلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يكفي ليُركع الشركة وأم الشركة وخواتها ويجبرها على إعادة حقوق الشعب اليمني رغما عن انفها.

خلفية قانونية/ مالية ذات علاقة بموضوع عقد الغاز المسال: الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قانوناً يحاسب الشركات الأمريكية على ممارساتها غير الأخلاقية وخاصة الرشوة أينما كانت. وتنطبق أحكام هذا القانون على الشركات الامريكية والشركات غير الأمريكية التي لها فروع مسجل في أمريكا. هذا يفسر وقوع شركة شلمبرجر الفرنسية للخدمات النفطية تحت طائلة القانون على قضايا فساد في اليمن بموجب وثائق مسربة من ملفات الشركة في اليمن بتهمة رشوة أشخاص منهم أحد أقرباء الرئيس السابق مقابل الحصول على أعمال. ويفرض القانون على الشركة دفع غرامات تساوي مبالغ الرشوة التي دفعتها.

وعادة يتطلب الأمر إبراز مستندات ذات قوة قانونية ومصداقية لإقناع النيابة العامة الأمريكية لفتح باب التحقيق مع الطرف المدعى عليه في حال تقدم أفراد بطلب المحاكمة. ولكن الإجراء أكثر سهولة لو تقدمت الحكومات المتضررة بشكواها رسمياً إلى النيابة العامة الأمريكية لمحاكمة الشركات الامريكية او الأجنبية المسجلة في امريكا - مثل توتال التي يمكن أن تضطر إلى دفع مبالغ ضخمة جداً غرامات مقابل ما دفعته من رشاوى في اليمن، إضافة الى تدمير سمعتها، والأهم من ذلك تعرض أسهمها للتراجع في أسواق المال بمجرد طلبها للمحاكمة.

مؤخراً صدر في المملكة المتحدة قانون مشابه لتصبح الدولة الثانية التي تمتلك هذا القانون ويفترض أن تخطو كل دول العالم المتحضر على خطا أمريكا وبريطانيا حماية لسمعتها ولمصالحها من الإضرار قبل مصالح دول العالم المتخلف - مثل بلادنا.. إلا أن دولاً بعينها لا تعر ذلك اهتماماً، معتبرة سرق ونهب مصالح الشعوب الفقيرة ليست ذات أهمية مقابل مصالح شركاتها وبعض مواطنيها المفسدين. المطلوب بكل بساطة رسالة شكوى من الحكومة اليمنية إلى المدعى العام الأمريكي ضد الشركة. فلا شيء مطلوب من حكومة الوفاق غير الشرف والنزاهة واستعادة مليارات الدولارات للشعب اليمني. فالأمر بيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ويبقى الآن اختبار مدى استعداد القائمين على البلاد، هل عندهم الاستعداد للمواجهة وإنصاف 25 مليون يتيم.