اعتبر مراقبون سياسيون أن إشارة المبعوث الأممي لليمن/ جمال بن عمر- في إحاطته التي قدمها الثلاثاء الفارط لمجلس الأمن- بأنه أبلغ مجلس الأمن بوجود عرقلة ممنهجة وواضحة تشكل تهديداً حقيقياً قد يغرق البلاد في فوضى إذا لم تتم إزالة هذا التهديد قريباً، وربطه بتصريحات الرئيس الدوري لمجلس الأمن "المندوب الدائم للأردن لدى مجلس الأمن" الذي أكد- بعد جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن فجر الثلاثاء- أكد وجود رغبة واضحة لدى أعضاء مجلس الأمن لوضع التدابير اللازمة تجاه المعيقين للعملية السياسية في اليمن، يؤكد جدية أعضاء مجلس الأمن في اتخاذ عقوبات بحق كل المعيقين للعملية الانتقالية في اليمن.. وهو الأمر الذي اعتبره دبلوماسيون يمنيون يكشف عن توجه لمجلس الأمن لتظمين قراره الخاص باليمن بنداً يسمح بتدخل عسكري دولي محدود لحماية المصالح الدولية في اليمن وفي مقدمتها الشركات النفطية التي تتعرض لهجمات من قبل مجموعات مسلحة وأن هذا المقترح مدعوم من البريطانيين والفرنسيين، مالم تسارع الحكومة بتحمل مسئوليتها في حماية المصالح الاقتصادية الاستراتيجية وخاصةً النفط وأن اتخاذ ذلك القرار أصبح أمراً واقعاً تسببه الحكومة..

وأشار المراقبون- في تصريحاتهم لـ"أخبار اليوم"- إلى أن قرار مجلس الأمن- الذي سيصدره المجلس خلال الأيام القادمة في هذا الشأن- سيتضمن "بناءً على مقترح فرنسي وطلب من بعض الشركات الأجنبية النفطية العاملة في اليمن" سيتضمن التلويح بالتدابير التي سيتخذها المجتمع الدولي لحماية مصالح المجتمع الدولي التي تتشارك فيها الحكومة اليمنية مع مجموعة من الدول الأجنبية عبر الشركات النفطية العاملة في اليمن، على اعتبار أن الحصار- الذي تفرضه مجاميع مسلحة على الشركات النفطية العاملة في اليمن ووقوف الحكومة اليمنية عاجزة عن حماية مصالحها ومصالح الشركات النفطية- يحتم على المجتمع الدولي والإقليمي توفير الحماية اللازمة لهذه المصالح, كون استهدافها تعد واحدة من أهم العراقيل التي تعيق تقدم العملية السياسية الانتقالية في اليمن, وكون النفط ومشتقاته يرفد ما نسبته 75% من إجمالي الموازنة العامة للدولة مما يؤكد أن توقف هذا المورد الرئيسي والهام يضر باليمن قبل غيرها ويعيق التقدم في العملية السياسية في اليمن ويجعل الحكومة والنظام اليمني رهينة للقوى التي تدعم الجماعات المسلحة في اليمن التي تعيق العملية الانتقالية.
تجدر الإشارة إلى أن القائمة بأعمال السفير الأميركي بصنعاء قد أشارت- في مؤتمر صحفي منتصف الأسبوع الجاري- إلى أنه من العار على اليمنيين والحكومة اليمنية محاصرة الشركات النفطية العاملة في القطاعات النفطية بحضرموت..
وعلى صعيد متصل بالقرار- الذي سيصدره مجلس الأمن وما إذا كان سيتضمن عقوبات على كل من صالح والبيض- أشار دبلوماسيون- بحسب ما تناقلته وسائل إعلامية- أشاروا إلى أن بعض الدول ترغب بأن يسمّي مشروع القرار الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح، وعلي سالم البيض.
من جانبه علّق القيادي في تكتل أحزاب اللقاء المشترك وعضو مؤتمر الحوار الوطني/ محمد يحيى الصبري, على حديث بن عمر بأنه أبلغ مجلس الأمن بوجود عرقلة ممنهجة تشكل تهديداً قد تغرق البلاد في فوضى إذا لم تتم إزالة هذا التهديد، علّق عليها بالقول "إزالة التهديد يعني حماية الاستقرار في اليمن ومصالح الإقليم والعالم الحيوية المهددة بالفوضى والعرقلة الممنهجة".
ويُعد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق، وعلى علي سالم البيض باعتباره يدعم الجماعات المسلحة التي تقوض العملية السياسية في اليمن.