وجه وزير النفط اليمني  احمد دارس صفعة من العيار الثقيل لمن كان يروج عن وجود عداء سعودي يمني حول  حفر ابار نفطية  في محافظة الجوف شمال اليمن  الحدودية.

وزير النفط الذي ظهر هادئا ومبتسما  في مؤتمر صحفي  بحضور مديرعام الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام شوقي شاهر نفى لقناة الجزيرة والعربية إي مشاكل مع السعودية في الجوف ، وأكد ان الدولتين تحكمهما الاتفاقيات والتي رسمت للبلدين حدودهما ، والأماكن المتاحة للطرفين ، وفي حال وجدت اي رغبة لاي طرف بالتنقيب فانه الطرفين ملتزمين بالقانون وما تم الاتفاق عليهما .

وكان حكايات سرت بين اليمنيين  وخاصة الغير متعلمين تتحدث عن قيام السعودية بحفر ابار نفط وغاز في الجوف اليمنية ، بينما تحدثت أخرى ان هناك ضغوطات على الرئيس اليمني  هادي للموافقة على بيع أراضي يمنية او التوقيع على الاتفاقيات السابقة ،وهي خيالات نسجها سياسيون فقدت مصالحهم بيد السعودية ويقومون بالهجوم عليها بالشائعات غير قانونية، حيث ان

اتفاق الرئيس اليمني السابق على عبدالله صالح على ترسيم الحدود هو اتفاق دولي ولا يجوز نقضه باي حال من الأحوال لأي رئيس يأتي من بعده ... وليس هناك شور وقول في مثل هكذا اتفاقات ..

كما اكد وزير النفط والمعادن أحمد عبد الله دارس بان اليمن قد نجت في تعديل أسعار الغاز الطبيعي المسال مع شركة كوجاز الكورية وفقا للأسعار العالمية ابتداءً من العام القادم ..

واوضح دارس أن السعر السابق كان 3 دولار للمليون وحدة حرارية وتم تعديله إلى 60ر12 بالمائة وفقا لأسعار النفط مؤشر (جي سي سي فوب) ، موكدا أهمية هذه الخطوة كونها أطلقت سعر الغاز ولا يبقى محصورا وفقا لأسس ومعايير تم وضعها من قبل مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل أسعار الغاز واللجان الفنية واللجان المساعدة.. مشيدا بهذا الخصوص بالجهود التي بذلت من قبل اللجنة الوزارية واللجان الفنية والمعنية..

واضاف دارس " نحن وصلنا إلى نتائج جيدة وفقا للأسعار العالمية وما هو متبع في العالم وتم الأخذ بالعقود التي تمت في المنطقة في الآونة الأخيرة ودراسة العقود الأخرى وفي الأخير وصلنا إلى نتائج طيبة وهذا سيحقق عائد كبير للبلد قد يصل إلى مليار دولار في العام بدلا عن 160 مليون دولار ، مشيرا إلى إن 50 بالمائة من العائدات سوف تذهب في استعادة تكاليف قيمة مشروع الغاز الطبيعي المسال و50 بالمائة تقسم نصفين ما بين الشركاء والدولة. منوها بأنه عند الوصول إلى سداد نسبة معينة من قيمة المشروع ستختلف هذه النسبة وترتفع بشكل أكبر. لافتا إلى إن المفاوضات مع شركتي توتال وجي بي أف سويس لاتزال جارية وسيتم خلال هذا الأسبوع الوصول إلى نتائج وعرضها على مجلس الوزراء. وقال" ما يتعلق بهذين السوقين تم بعد زيارة رئيس الجمهورية ولقاء رئيس الوزراء بالجهات المعنية والشركات نهاية 2012م التوصل إلى رفع الأسعار خلال هذا العام فقط إلى 21ر7 دولار بدلا من 5ر1 دولار وسيتم التحرر في السعر ابتداء من العام 2014 وفقا للأسعار العالمية..

وأضاف " سيتم بيع مليون طن غاز لليمن بدون محاصصة أو شراكة في القيمة وسيكون عائدها كاملا لليمن وكل ذلك سيتم من بداية 2014م".

وتطرق وزير النفط إلى بداية مشروع الغاز الطبيعي المسال مرورا بالاتفاقيات والعوائد التي كانت مرسومة في ذلك الوقت أن يحقق المشروع حوالي 18 إلى 22 مليار دولار وقال" لكننا نسعى إلى الوصول إلى 40 أو 45 مليار دولار خلال فترة العقود من 20 إلى 25 سنة وقد يزيد هذا الرقم إلى 60 مليار دولار".

وفيما يتعلق بالخسائر الناتجة عن بعض الأعمال التخريبية في القطاع النفطي أشار وزير النفط إلى أنه "بحسب الدراسات الأولية منذ مارس 2011م إلى مارس 2013 بلغت الخسائر حوالي أربعة مليار و750 مليون دولار نتيجة التفجيرات لأنابيب النفط وأعمال التخريب على بعض المنشآت".. لافتا إلى أن تم تشكيل لجنة لمتابعة هذا القضايا الأمنية وأحالت المتسببين إلى العدالة.

وأكد على أهمية تعاون الجميع وخاصة الجهات الأمنية لتحريك عجلة الاستثمار في المجال النفطي والغازي والمعدني ، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ زيارات ميدانية إلى مواقع عمل الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطمين الشركات وقال" في الحقيقة حصلت بعض الإشكالات وهي أزمة مرت بها البلد في فترة معينة لكن الأمور تحسنت" ، مبيناً أن 45 شركة عالمية تقدمت للاستثمار في 20 قطاع نفطي تم طرحها للمنافسة حيث تم تأهيل حوالي 21 شركة من هذه الشركات وسيتم عرض النتائج في يناير القادم وهو ما يعكس تحسن الأوضاع.. مؤكدا أن التعامل مع هذه الشركات يتم بشفافية مطلقة ووفق قانون الشفافية العالمي.

وفيما يتعلق بالمخزون النفطي بمحافظة الجوف أشار إلى أن هناك مسوحات أجريت في الجوب في 84م لجزء معين من هذه المحافظة وأظهرت المسوحات والمعلومات الأولية وجود مخزون غازي ونفطي لكن عملية تحديد كميتها تحتاج إلى مسوحات ميدانية. لافتا إلى أنه تم إنزال قطاعات في محافظة الجوف ضمن المنافسة التي طرحت خلال الفترة الماضية وهناك إقبال على هذه القطاعات كما تم طرح قطاعات أخرى في الحديدة وغيرها.

وبين أن اليمن يمتلك 12 حوض رسوبي ولم يتم العمل خلال الفترة الماضية سواء في حوضين رسوبيين هما حوض المسيلة وحوض مأرب شبوة ولم تستغل بالشكل الكامل والاستثمار فيها لم يتجاوز 50 إلى 60 بالمائة..لافتا إلى أن الوزارة تسعى إلى استثمار هذه الأحواض الجديدة حيث تم إدخال قطاعات ضمن المنافسة.

وفي مجال المعادن اكد وزير النفط إلى أن اليمن يمتلك ثروة معدنية كبيرة على امتداد أراضي الوطن لكن عملية الاستثمار في هذا القطاع كانت متأخرة..لافتا إلى أن الوزارة وقعت مؤخرا ثلاثة اتفاقيات جديدة في مجال المعادن.. وقال" نأمل أن ينشط هذا القطاع بشكل أكبر عند استكمال أنشاء الشركة الوطنية للمعادن بالإضافة إلى الشركة الوطنية للبترول

واستعرض دارس لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج ابتداء من الجيل الأول والتي تم تطويرها للوصول إلى اتفاقيات الجيل الثالث والتي فيها مميزات كبيرة خاصة ما يتعلق بتخفيض تكاليف الإنتاج وكذا نسبة العوائد للدولة.

وجدد وزير النفط والمعادن الدعوة للشركات العالمية الاستثمار في القطاعات النفطية المفتوحة. مؤكدا أن ستحظى بكافة أشكال الرعاية والتسهيلات لإنجاح برامجها الاستثمارية..