في وقت يحاول معارضو الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ارغامه على عدم المشاركة في مؤتمر الحوار اليمني - اليمني المقرر في الاشهر المقبلة، رغم انه شريكهم في الحكم، حيث يمتلك نصف الوزارات، وحزبه يمتلك الغالبية في مجلسي النواب والشورى، وكذلك يعتبر خلفه الرئيس عبدربه منصور هادي نائبه في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم، رفض المندوب اليمني السابق لدى الجامعة العربية عبد الملك منصور، والذي انشق عن نظام علي صالح عام 2011، رفضا قاطعا طرد أي يمني تحت مبرر السياسة.
وفي تصريح خاص لـ «الراي»، قال منصور: «نريد أن يُشارك في الحوار كلُ يمني له رأي أو له قضية أو مَنْ يُمثله. ولا يصح أن يُحرم يمني من الحضور مهما كانت المبررات، ولا يصح أيضا المطالبة بإقصاء أي شخص(...)».
وردا على المطالبة بإقصاء الرئيس السابق من حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم الذي شارك الرئيس هادي في تأسيسه مطلع الثمانينات قال منصور: «ليس من المقبول ان تتدخل الأحزاب في الشؤون الداخلية لحزبٍ آخر ويطلبون منه أن يُغير رئيسه، فتلك أمور داخلية تخص كل حزب على حدة وهو الذي يقررها».
وعن ضغط بعض الاطراف السياسية على المجتمع الدولي لإخراج علي صالح من اليمن بحجة انه يُعيق المشهد السياسي قال: «الرئيس علي صالح مواطن يمني لا أقبل شخصياً أن يقال بأن عليه أن يخرج من اليمن. نحن نريد من الرؤساء علي سالم البيض وعلي ناصر محمد وحيدر العطاس أن يعودوا إلى اليمن، فكيف نطلب من الذي في الداخل أن يخرج»؟
وشدد على عدم إقصاء أي يمني من الحوار، وقال: «نريد حواراً لا يٌقْصِي أحداً ولا يُخْرِج أحداً. وأقول لمن يطالب بإخراج أحدٍ أو إقصائه: لا تفعل ذلك فإنك إنْ فعلتَ سيأتي مَنْ يُطالب بإقصائك أو بإخراجك من البلد فكما تدين تُدان».
وأشار إلى ان هناك عدد من hلمناطق اليمنية لاتزال يمارس عليها الإقصاء قائلا:هناك مناطق مقصية منذ زمن هي : ريمة ، تهامة ، المنطقة الوسطى ....
في غضون ذلك (د ب ا)، نفى مكتب وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان الأنباء التي تداولها عدد من وسائل الإعلام عن تعرض الوزير لمحاولة اغتيال ومعه عدد من المسؤولين أثناء تواجدهم في نادي ضباط الشرطة في العاصمة صنعاء.