أعربت منظمة سياج لحماية الطفولة عن قلقها الشديد من تصريحات وزير العدل بالجمهورية اليمنية القاضي مرشد العرشاني بعدم وجود أحكام قضائية بإعدام أشخاص دون سن الـ18 عاما من العمر (حسبما نشرته الصحافة الرسمية الخميس 3 يناير 2013م).
وطالبت سياج الحكومة اليمنية ومجلس القضاء الأعلى التوجيه العاجل والعلني إلى الجهات المعنية في الدولة بوقف تنفيذ أي حكم إعدام بحق من (ثبت أو يوجد شك) بأنه كان دون 18 عاماً عند ارتكابه للجرم حتى يفصل الخبير الدولي الذي سيقوم بالكشف على المشتبه بأعمارهم.
وأكدت سياج في معرض ردها على تصريحات وزير العدل أن لديها أحكاماً قضائية بإعدام أشخاص منصوص فيها بأن أعمارهم (16 و 17 عاماً)؛ متمنية على السيد الوزير مراجعة تصريحاته كونها دافعت عن مخالفات صريحة للقانون بحق الطفولة قام بها قضاة المفترض بهم حماية دماء الناس لا إهدارها.
وجددت المنظمة دعواتها السابقة إلى كل من : وزير العدل؛ ورئيس مجلس القضاء الأعلى للعمل من أجل مراجعة الأحكام المخالفة لصريح القانون ومحاسبة القضاة الذين حكموا بإعدام أشخاص ثبت أنهم كانوا أنهم دون السن القانونية ارتكابهم الجرائم.
ونوهت إلى أنها بذلت محاولات عدة للاتصال بمعالي الوزير وإرسال رسائل نصية إلى هاتفه المحمول بقصد الاستيضاح حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلته سفيرة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ولكنه لم يرد بأي شكل من الأشكال.

يشارالى ان عدداً من القضاء والمحاميين قالو ا : ان وزيرالعدل الحالي طالما تغنى بالحرية والراي والعدل واتهم نظام الرئيس اليمني السابق صالح بالظلم والاستبداد والانتهاكات ..لكنه حينما وصل وزارة االعدل يمارس ماكان يعتقد ان ظلم وتكبروانتهاك للحكومات السابقة ..ويبدوا ان سلبيات ثوارالامس في اليمن كما يقول المحللون  يفيد من ثاروا عليه بفشلهم في ادارة وزاراتهم ...فهل سيراجعون تصارفاتهم؟