هذا مقترح أطرحه للتداول بين كافة فئات الرأي العام وقواه الوطنية وأرفعه إلى قيادات البلاد... والأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام منها- بوجه خاص- لما له من أهمية قصوى للصالح العام في هذا التوقيت الحساس من عمر اليمن، كي يتكرموا بدراسته وتقييمه ومن ثم تقويمه، يقوم على إيفاد الأستاذ عبده الجندي نائب وزير الإعلام اليمني للمعايشة داخل عدة سجون من السجون اليمنية المقترحة في صنعاء والحديدة وتعز وعدن لعدة أشهر بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات ومعاني وأبعاد، ليس فحسب كي يتسنى للرأي العام الإطلاع من خلاله على أدق تفاصيل معاناة نزلاء هذه السجون، بإبراز حقيقة مقدار الباطل والظلم والجور المقترف بحق الوطن شعبا وأرضا وتاريخا وبحق الدين والأخلاق من قبل عناصر تدعي أنها حماة القانون والشريعة وممثلي العدالة ففاقد الشئ لا يعطيه، كمدخل أساسي لحلها وإحقاق الحق كما أشرت إليها في مقالتنا المنشورة بعنوان (عناصر المؤسسة الأمنية والقضائية وراء أخطر انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن بتعز!!).

لا بل والأهم لوضع حجر الأساس لأول نزول ميداني فعلي حقيقي لمسئول رسمي إليها للمعايشة والفصل كما أوضحتها في مقالاتي السابقة الموجهة للقضاة وأعضاء النيابة.... كجهات معنية والوزارات والجهات الرسمية الأخرى ذات الصلة وصولا إلى منظمات المجتمع المدني والحقوقية وأجهزة الإعلام بكل أنواعها باتجاه فتح هذه البوابات على مصراعيها أمام الرأي العام، كي يتسنى لنا دك معاقل الفساد والإفساد التي تنخر أجساد أجهزتنا الأمنية والقضائية وبالتالي حياة الوطن والمواطن من النخاع.

وعن أبرز الاعتبارات الرئيسة التي تكمن وراء اقتراحي الجري هذا، هو أني منذ أن قمت بطرح هذه المقترحات على المسئولين في الأجهزة القضائية والأمنية وصولا إلى كافة الأجهزة الإعلامية والمنظمات الحقوقية... لم ألحظ أية تجاوب منهم إلا بالحد الأدنى وهو ما توقعته أصلا لأن هذا الأمر بحاجة ماسة إلى جراءة وشجاعة غير عادية لا يمتلكها إلا أناس لديهم القوة والقدرة المشبعة بالروح الوطنية والدينية والأخلاقية... على تحمل مسئولياتهم تجاه اليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا.

وبالاستناد إلى ذلك لم أجد بعد المراجعة فحصا وتدقيقا حول كيفية إعطاء دفعة نوعية لهذا الأمر، سوى أن أرشح عبده الجندي لهذه المهمة الجليلة، باعتباره أحد أهم الشخصيات الإعلامية التي لها حضور له شأنه في الساحة الإعلامية كنائب لوزير الإعلام تلقى عليه مسئولية تفعيل هذا الأمر من كل الجوانب وإعدادا نفسه لعقد مؤتمراته الصحفية من داخل السجون بعد ان يقضي مدة فيها كي يتسنى لهذا الأمر أن يأخذ مداه المنشود...، وكناطق رسمي لأحزاب التحالف الوطني من خلال منبره الذي اشتهر به في مؤتمراته الصحفية في السنوات الأخيرة هذا أولا، ثم كعضو في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام وهو الحزب المعني بالدرجة الأساس بهذا الأمر سواء باعتباره القوة السياسية الأكثر أهمية والمعول عليها للمضي باليمن نظاما وشعبا وأرضا وتاريخا وطموحا نحو أقدارها المحتومة، أو باعتباره الجهة المسئولة إلى حد ما من باب تحمل المسئولية في ظهور واستمرار ظاهرة الفساد والإفساد التي تعيشها الأجهزة القضائية والأمنية والتي أفرزت هذا الخلل الإداري والأخلاقي المريع في صورته الحالية  - ثانيا.

ومما تجدر الإشارة إليه بهذا الشأن أن هذه المواقع الرسمية والحزبية مجتمعة تؤهل بنظري عبده الجندي لإحداث نقلة جوهرية في هذه المهمة تطال الشكل والمضمون بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، من اجل اليمن التي ننشدها، سيما أن طبيعة ومستوى هذه المهمة وحجم مردوداتها كما أوضحتها في الإحدى عشر مقالة الماضية لا تقتصر على هذه الشريحة من المجتمع التي شأت لها الأقدار أن تكون قابعة في هذه الأجزاء المعتمة والمنسية من البلاد.

وإنما كذلك باعتبار أن هذه السجون والمعتقلات على حد اعتقادي هي قاعدة الانطلاق الأساسية المعول عليها لإحداث النقلة الكبرى المنشودة في واقع المؤسسة القضائية والأمنية، سيما ما تعلق منها بظاهرة الفساد والإفساد المستشرية بين عناصرها لدرجة حالت دون قدرة القيادة السياسية الحالية وكذا القادمة من إحداث أية فرق جوهري في احتوائها وتقويض أركانها وعناصرها دفعة واحدة، كما أوضحت ذلك في مقالتنا المنشورة بعنوان (الشعب معولا لدك معاقل الفساد والإفساد في أجهزتنا الأمنية والقضائية!!) و(السجون في تعز هي ثمرة فساد عناصر الأجهزة الأمنية والقضائية!!).

فهذه المهمة التاريخية التي وضعتها على عاتق وسائل الإعلام اليمنية ومنظمات المجتمع المدني الرسمية وغير الرسمية والتي أشرت إليها في مقالتي المنشورة (السجون: هي محور مصداقية أجهزة الإعلام اليمني والمنظمات الحقوقية من عدمه) هي التي سوف تتيح لها إعادة قراءة رسالتها وآليات عملها ودورها الوطني والأخلاقي والمهني...، والتي هنا أحملها في عنق عبده الجندي للاعتبارات الأنفة الذكر، فاستجابته ومن ورائه القيادات المعنية لهذا النداء ووجوده جسدا وعقلا وقلبا وتمثيله بإخلاص ووفاء لها قد يحدث تحولا نوعيا في مسارات تناول الإعلام لهذه القضية، حيث أن وجوده وفريق العمل لعدة أشهر بشكل غير رسمي في عنابر السجون المقترحة بدون أية امتيازات سيفتح الباب واسعا لدخول رسمي وغير رسمي للأجهزة الإعلامية والمنظمات الحقوقية وما لذلك من انعكاسات ايجابية في المستوين الداخلي والخارجي وبصورة قد لا يدرك الكثيرين أبعادها .

لأنه باعتقادي عند هذا الحد نستطيع أن نقول بملء الفم أن اقتراحي بضرورة إنزال عناصر الجهاز القضائي والأمني المختص لحل كافة القضايا العالقة بصورة غير قانونية، يصبح عقب ذلك تحصيل حاصل وأمر محتمل الحدوث إلى حد كبير، سيما أن هذا الأمر يتوقع له أن يحدث نقلة نوعية في واقع عمليات الحراك التي تشهدها المؤسسة الأمنية والقضائية باتجاه إصلاحها ومحاصرة وتقويض بؤر الفساد والإفساد فيها ليس هذا فحسب، لا بل مع وجود احتمالات بإمكانية انتقال هذه العملية إلى باقي الوزارات والهيئات الحكومية وفقا لما تتطلبه أولويات المصلحة الوطنية العليا.

سيما أن وجود عبده الجندي بما يحمله من مناصب عده مشار إلى أهمها آنفا، وكشخصية أصبح لها حضور له شأنه في المشهد الإعلامي ببعده الرسمي والشعبي، يجب وليس ينبغي أن يستغل إلى حد كبير ويوظف في إحداث النقلة النوعية المنشودة، على اعتبار أن المنبر الإعلامي الذي أصبح يمثله هو الأكثر قدرة على إدخال الإعلام إلى هذه الساحة المهجورة من ساحات الوطن من أوسع أبوابها.