با الله الشعب اليمني أرضا طيبة معطاءة، ومساحة واسعة، وموقعا استراتيجيا متميزا، وسواحل بحرية ممتدة، وثروات متعددة، ومناخا متنوعا، ومواقع سياحية نادرة، وثروة بشرية تُعد عماد التنمية، إضافة إلى دين واحد وثقافة مشتركة ومتجانسة، فضلاً عن تراث غنيّ، وحضارة ضاربة في أعماق التاريخ...

وعلى الرغم من توفر مقومات النهوض، إلا أن غياب الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة، مع إعتداد متعالٍ بالنفس « نحن أولو قوة، وأولو بأس شديد «، قد بدّد كل تلك المُتَاحات، وخسر اليمنيون الكثير !!

وها نحن اليوم - وبعد حصادٍ مُـرٍّ - نصل إلى المراحل النهائية للحوار الوطني الشامل، الذي انتظرناه سنوات، لكنا أمسينا نضع أيدينا على قلوبنا خشية من الانتكاس والإرتكاس في حمأة الصراع الذي يمكن أن يعيدنا إلى نقطة الصفر، بسبب إصرار البعض على رؤية جزئية أومصالح مرجوحة، أوطموح غير واقعي، وسوء تقدير للعواقب، فنرى أحد مكونات الحوار يهّدد، وآخر يندّد، وثالث ينسحب، ورابع يضع شروطاً تعجيزية؛ وهلم جرا... الأمر الذي يفرض التذكير بضرورة الترفع عن (الأنا) وحب الذات، والإرتقاء إلى مستوى طموح وآمال الشعب اليمني الصابر، والاتفاق على رؤية مشتركة تحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته وبناء دولته على أسس صحيحة، ولن يكون البديل إلا التشظي والتمزق والفتن والحروب المؤدية إلى خراب الديار وإهلاك الحرث والنسل، وتجارب الماضي تكفينا عبرة حتى لا تتكرر الأخطاء، وحينها - لا سمح الله - لن يجدي التحسّر ندماً، ولا البكاء دماً!!

صحيح أن الماضي - إجمالاً - مارس أخطاءً جساماً، وترك أوزاراً ثقالاً في كل مناحي الحياة، لكن يجب أن تتوفر لدى اليمنيين الإرادة والعزيمة لتجاوز سيئات الماضي، والانطلاق بمحبة وإخاء وتراضٍ لبناء يمن جديد يفخر بنفسه، ويفاخر به أبناؤه..

لسنا بحاجة إلى إشعال حروب جديدة، ولا توليد أزمات سياسية، بل واجب اليوم الاتفاق على بناء دولة مؤسسات قوية وعادلة، يتم التداول السلمي الحر والنزيه على إدارتها، تحافظ على حقوق جميع مواطنيها وحرياتهم، ويُطبق فيها الدستور والقانون على الجميع بحزم ودون تمييز أو محاباة، وتضمن للمعارضة كامل حقوقها.

الداعون اليوم لتقسيم اليمن وتجزئتها، ربما لا يدركون أنهم يؤسسون للفوضى والاحتراب وإهدار الإمكانات وضياع الأوقات والجهود في تجارب قديمة ثبت فشلها، ومخاطرها أكثر من توقع نجاحها...

يحتاج اليمنيون إدارة لا مركزية يمارس فيها أبناء كل منطقة حقهم في الاختيار الحر لمن يحكمهم ويدير مصالحهم وتحت رقابتهم، وفي ظل دولة موحدة قوية يشاركون في تكوينها، والتمثيل العادل في مؤسساتها، بحيث لا يستأثر بالقرار فيها حزب ولا منطقة ولا جهة ولا أسرة ولا قبيلة، يُقدّم فيها الأكثر قدرة وكفاءة من كل أجزاء الجمهورية بلا استثناء، وفق معايير موضوعية تنافسية متفق عليها مسبقاً.

أي حلول تستبعد بناء دولة المؤسسات، ولا تحقق شروط العدالة والمساواة لجميع المواطنين، ولكل المناطق، ولمختلف الفئات والأحزاب والقوى السياسية؛ فإنما تؤسس لأزمات جديدة قد لا تتوفر الظروف الملائمة مستقبلاً للخروج منها، كما هي بين أيدينا اليوم..

إذا توصّل أعضاء مؤتمر الحوار إلى توافق على أسس بناء الدولة اليمنية العادلة الحديثة الموحدة، فسيدخلون التاريخ من أوسع أبوابه، ونتمنى لهم أن ينالوا هذا الشرف العظيم، «وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ».