أثار القانون الجديد الذي أقره البرلمان الإيراني بإجازة زواج الرجال من بناتهم بالتبني وهن في سن 13 عامًا جدلاً واسعاً بين المراقبين حول مدى انفتاح ووسطية الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني. وأشار تقرير نشرته إلى أن الجدل الدائر حول القانون الجديد مرتبط بشكل كبير بقانونية سن الزواج والمخاوف بشأن زنا المحارم أيضًا يمثل عاملًا رئيسيًا بالنسبة لنشطاء حقوق الإنسان الذين أبدوا استياءً كبيرًا من هذا القانون.
ونقلت صحيفة، "ديلي ميل" في تقريرها، عن المحامي شادي صدر، المحامي الحقوقي، قوله "هذا التشريع الجديد يقنن الغلمانية أو الاشتهاء والوَلَعُ بالأطفال". وأضاف شادي صدر قائلًا: "الزواج من الأبنة التي تبناها الرجل سلوكًا غريبًا على الثقافة الإيرانية وليس جزءًا منها، بالنسبة لزنا المحارم فهو موجود في إيران مثل بقية بلدان العالم قد يكون أكثر أو أقل، ولكن هذا التشريع يقنن الولع بالأطفال ويهدد أطفالنا ويجعل من هذه الجريمة أمرًا عاديًا في ثقافتنا".

وكان المشرعون الإيرانيون قاموا بتمرير قانون يسمح للرجال بزواج بناتهم بالتبني. وأعرب النشطاء عن قلقهم من أن هذا القانون يفتح الباب أمام رب أو ربة الأسرة بالزواج من الطفل أو الطفلة لو حكمت المحكمة بأنه في صالح الطفل، ولم يصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المكون من رجال الدين والفقهاء الذين يفحصون القوانين البرلمانية، حكمه في القانون المثير للجدل.

وفي إيران، تستطيع الفتاة أن تتزوج في سن الثالثة عشرة، لكن تظل في حاجة إلى إذن القاضي، وفي الوقت الحالي يحظر القانون الإيراني الزواج من الأطفال بالتبني تحت أي ظرف.

فرفش