لاتزال عروس البحرالاحمراليمنية غربا تعاقب منذ عام 2011 كل يوم وكل ساعة وكل ثانية ويهان جسدها الجميل الذي اضاءات به لملوك اليمن وتبابعها ورؤسائها ... تهان حاليا من قبل من ينهبون جماركها وضرائبها واسماكها واراضيها وزراعتها وميائها ... دون ان تقوم الحكومة التوافقية والرئيس اليمني هادي او الهادي ،باي تحرك يحفظ لها ما تبقى من جمالها كعروسةتركها الرئيس السابق على عبدالله صالح سواء كرهنا ذلك الرئيس اوحبينها لكن حقيقة مؤلمة ومن يريد ان يلعنه الله فعليه ان ينزل ليرى بعينية وليس لغرض حزبي او مذهبي  فالسابق اعطها ما قدر عليه واما الحاكم الجدد فلم يكنوا كصالح رغم ان بهضهم هادي والمهدي والسالم ومحمد اهملوها وتركوها تبكي مجاريها وتصرخ موانيها وتنهب اراضيها ويهان ابنائها..وهم لايريدون سوى من يعيد البسمة لهم ولايهمهم من يحكم الان او غدا بقدر ما يهمه ان الجديد يكون افضل من القديم وليس الندم على القديم

وبهذات الخصوص المؤلم وبعد ما اصبحت اغلب شوارعها بحيرة من المجاري والكهرباء منقطعهة رغم شراء الطاقة لها من الجدد الذين عابوا على السابقين لك ..لكن الجديد المؤلم الثالث لاتزال حركة نقل البضائع متوقفة في ميناء الحديدة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك نتيجة التعنت الذي لجأت إليه الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والمتمثل في إصرارها على إلغاء قانون النقل رقم 33 للعام 2003م واعتماد مبدأ الاحتكار والفرزة أسوة بما حدث في ميناء عدن وهو الإجراء الذي رفضته غرفة تجارة صناعة الحديدة لما له من آثار سلبية تلقي بضلالها على التجار والمواطنين على حد سواء ويتنافي مع منظمة التجارة العالمية والتي وافقت مؤخرا إلى انضمام بلادنا إليها بعد 13 عاما من المفاوضات المستمرة .

وحول هذه المعضلة عقدت غرفة تجارة وصناعة الحديدة اجتماعا لها أمس الثلاثاء وقفت من خلاله قيادات الغرفة على مستجدات مشكلة النقل الذي يعاني منها ميناء الحديدة منذ ثلاثة أشهر من مخالفة للنظام والقانون والتي أدت إلى تعطيل الأعمال وارتفاع جنوني في أسعار النقل وتجميد نشاط الميناء , والإضرار بالاقتصاد الوطني وكذلك الإضرار بالعمالة التي تعتمد على نشاط الميناء .

وأوضح بيان صحفي صادر عن الغرفة – حصلنا على نسخة منه – أن أخر اجتماع عقدته الغرفة كان مساء الاثنين الماضي الموافق 30/9/3013م  بمقر ديوان المحافظة برئاسة العميد  / حسن هيج نائب المحافظ الأمين العام للمجلس المحلي وفيه قدمت الغرفة رؤيتها العادلة وفق القانون النافذ ووفق توجيهات الأخ / رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29 /9/2013م الموجهة لوزير النقل بتطبيق القانون النافذ ومنع الاحتكار وتحقيق مبدأ المنافسة .

وطبقا للبيان الصحفي فقد وعدت المحافظة باتخاذ الإجراءات الكفيلة والعاجلة لتطبيق القانون وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه تنفيذا لتوجيهات الأخ / رئيس مجلس الوزراء واستنادا للقانون .

وأوضح البيان أن اجتماع الغرفة التجارية لخص إلى أنه وفي حال عجزت الجهات المسئولة عن تنفيذ وعودها وتطبيق القانون فإن الغرفة التجارية ومنتسبيها تحمل الجهات المسئولة والأفراد المتسببين في هذه المشكلة كل التبعات الكارثية التي قد تحدث نتيجة لهذا القصور الرسمي . مشيرة أنها – أي الغرفة التجارية – وجميع منتسبيها في حالة انعقاد مستمر حتى يتم تطبيق القانون .