نشطت جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في اليمن بشكل كبير وتنامت بسرعة كبيرة نظرا للأوضاع المتردية التي تعيشها اليمن اقتصاديا وأمنيا ونظرا لتضارب التقارير الحقوقية والصحفية حول هذا الموضوع ، قامت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال (NOFCHT) وبالتعاون والتنسيق مع قناة الجزيرة (الجزيرة نت) إدارة الحقوق والحريات بعمل تقرير متكامل تم من خلاله النزول الميداني ومقابلة الضحايا والجهات المختصة ذات العلاقة وكذلك الجهات الأمنية وخلص التقرير بالتالي :-

كما أن زعيم العصابة في اليمن أسمة (ت.م ) من محافظة المحويت تحتفظ المؤسسة باسمة وأفاد جرح الزمن أن المستفيدين من بيع الأعضاء البشرية من دول الخليج العربي وليبيا وأنهم كانوا يحصلون علي مبلغ (7000$) سبعة ألف دولار مقابل الكلية الواحدة ويتم خصم (2000$) ألفين دولار تحت مسمى رسوم المستشفى وان معظم المتبرعين كما أسماهم ممن يعملون علي باصات الأجرة خط المطار وبلغ عدد القضايا والمتهمين بحسب الإحصائية التي حصلنا عليها من الإدارة العامة للبحث الجنائي (87 ) قضية موزعة كالتالي :  (86) قضية منذ سبتمبر2009م حتى عام 2012م شهر فبراير وقضية واحدة في عام 2013م تم القبض فيها علي (70 ) شخص و(12 ) شخص مطلوبين بينهم (2) أردنيين وتم إحالة ست قضايا إلي نيابة بني الحارث  وبعض القضايا تم إحالتها إلى نيابة مكافحة الإرهاب ونيابة البحث الجنائي ونيابة بني الحارث وتم الإفراج عن البعض بحجة عدم وجود نصوص قانونية وصدور أحكام قضائية في بعض القضايا بالبراءة كونه لم تثبت في هذه القضايا دوافع إجرامية .

وبحسب "جرح الزمن"  أفاد انه ابلغ الأجهزة الأمنية قبل أربع سنوات ولم تعيره اي اهتمام بل ظلت تطارده وتهدده إذا تحدث لوسائل الإعلام في ذلك التاريخ كانت الحكومة ترفض الاعتراف بالاتجار بالبشر رغم  أن لديها معلومات متكاملة عبر أجهزتها الأمنية.

المؤسسة قامت بعمل هذا التقرير بالتزامن مع عرض قانون مكافحة الاتجار بالبشر أمام مجلس النواب لاستكمال إجراءاته الدستورية .

وتوجه المؤسسة مناشدة إلي نواب الشعب سرعة إصدار القانون الذي تم مراجعته في إطار اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية بوزارة العدل والتي أعدت مشروع القانون حيث تم تعديل بعض المواد بحضور خبراء دوليين محليين في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتوافق مع مايجري في الواقع ويحد من هذه الظاهرة وتأمل من نواب الشعب مراعاة المصلحة الوطنية وإقرار القانون الذي يخدم الشعب .

‏وقد خلصت المؤسسة من خلال التقرير أن أغلب الضحايا استغلت العصابات ظروفهم المادية وقاموا ببيع كلاهم بمحض أرادتهم إضافة إلي تصريحات مسئولي الأجهزة الأمنية ومن خلال ذلك تطالب المؤسسة الجهات الحكومية المعنية وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة حقوق الإنسان ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجار بالبشر الي أعداد مشروع قانون لتنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وفقا لقواعد قانونية وصحية وهذا سيحد من استغلال العصابات الإجرامية..

وعبرت المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب الأطفال عن شكرها للجزيرة نت على نشرها تقرير يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر في اليمن بعنوان (86 حالة عرضت أمام النيابة يمنيون ألجأهم الفقر لبيع كلاهم في مصر) وهو تقرير خاص بالجزيرة نت ، إلا أن المؤسسة تنفي ما أوردة التقرير في الجزئية التالية (ويؤكد مسؤول العمليات بالبحث الجنائي اليمني سابقا نبيل فاضل أن نفس المستشفى "الموجود بحدائق القبة هو مستشفى مخابرات مصري"، ويؤكد ذلك أيضا رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي ناصر الجلعي) .

حيث لم يؤكد رئيس المؤسسة الأستاذ علي ناصر الجلعي ما ورد في الجزئية المنشورة من تأكيده أن المستشفى "الموجود بحدائق القبة هو مستشفى مخابرات مصرية" وإنما أكد ذلك الضحايا وتقارير صحفية سابقة .