في أغرب تناقضات أفرزتها طاولة الحوار الوطني، رفض أعضاء فريق العدالة الانتقالية من ممثلي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري مطلباً لممثل المؤتمر الشعبي العام يدعو لكشف من يقفون وراء إغتيال المناضل جار الله عمر، والمتورطين باغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي، بدلاً من المطالبة بتعويضات مالية.
فقد كشفت الدكتورة نجيبة محمد مطهر، ممثلة المؤتمر، إنها تقدمت بتقرير إلى رئيس فريق العدالة الانتقالية (تحتفظ موقع نبأ نيوز  اليمني بنسخة منه) اعترضت فيه على إصرار أعضاء الفريق من الاشتراكيين والناصريين على المطالبة بتعويضات مالية عن اغتيال المناضل جار الله عمر والرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه، وطالبت بتعديل المطلب الى كشف الحقيقة لمن يقف وراء اغتيال الشهيد جار الله والأطراف المتورطة باغتيال الشهيد الحمدي.
وأكدت الدكتورة مطهر في تصريح لـ"نبأ نيوز": إن التقرير تم رفضه جملة وتفصيلا، حيث اصر ممثلو الحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يشكلون الأغلبية على مطلبهم بالحصول على تعويضات مالية دونما إكتراث لموضوع الأطراف المتورطة، ورغم أنه في قضية جار الله عمر تم محاكمة الجاني وتنفيذ حكم الاعدام به، فيما قضية الرئيس الحمدي كانت بمثابة انقلاب عسكري والمطلوب ليس تعويض بل إظهار ما خفي من تورط بعض الأطراف الداخلية والخارجية.
وأشارت إلى أن الفريق رفض أيضاً تعديلاً اقترحته بأن تتحمل الولايات المتحدة الامريكية تعويضات ضحايا حادث "المعجلة" في أبين، وليس الدولة اليمنية.بجانب رفض مطلب تعويض شهداء ميدان السبعين ، ومطلب الاشارة الى حادثي جامع الرئاسة وميدان السبعين ووجوب تحويل المتهمين الى القضاء.
وأعربت الدكتورة مطهر عن أسفها بإمعان فريق العدالة الانتقالية بموضوع التعويضات بالقدر الذي يفوق قدرة اليمن أو أي بلد آخر على تحملها، وتجاهل الالتفات الى أنه لا يمكن التعويض إلاّ لمن ليسوا طرفاً في الصراع، أما الذين هم طرف في الصراع لا يجب التعويض لهم.