وضعت دراسة أجرتها منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة ، و برنامج الدفاع والأمن ( TI- DSP ) اليمن بين أسوأ 14 بلداً تعاني من مخاطر عالية من الفساد في وزارة الدفاع والقوات المسلحة .



وتستند الدراسة التي نشرت أمس الأول في موقع المنظمة باللغة الإنجليزية، على مؤشر الدفاع لمكافحة الفساد للحكومات  التي نشرها برنامج الدفاع والأمن ( TI- DSP) في يناير 2013.



ويعتبر مؤشر الدفاع لمكافحة فساد الحكومات (GI ) مقياسا لمخاطر الفساد في الحكومات ،ويشمل السلع الدفاعية ، والرشاوى في قطاع الدفاع والأمن. وخطر الفساد في السياسة المالية وشؤون الموظفين ، والعمليات ، وكذلك الشراء.



الدراسة التي شملت 82 دولة وضعت اليمن في المجموعة ' الحرجة ' جنبا إلى جنب مع الجزائر ، أنغولا ، الكاميرون ، ساحل العاج ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، مصر ، إريتريا ، إيران ، ليبيا ، قطر ، المملكة العربية السعودية ، سوريا ، وسيرلانكا .



ووفقا للدراسة ، فإن البلدان في هذه المجموعة ليس لديهم اللجنة التشريعية للوصول الفعال إلى ميزانية الدفاع و أنها تفتقر إلى الرقابة البرلمانية لنفقات الميزانية في المستقبل.



ولاحظ التقرير أن الأعضاء البرلمان ليس لهم الصلاحيات في التدقيق الداخلي في شؤون وزارة الدفاع والقوات المسلحة وبالتالي يصعب الكشف عن فسادها أو تقديم نتائج التدقيق إلى البرلمان .



ووجد تحليل GI أن 70 في المائة من البلدان قد تركت الباب مفتوحا للتهديدات التي يتعرض لها الأمن كما أنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لمنع الفساد في قطاع الدفاع و الأمن.