قالت مصادر مطلعةلــ"اوراق "ان هناك توجة لاطلاق شركة نفط يمنية ضخمه يشارك فيها نجل وزيرالتخطيط اليمني، واحد ابناء الرئيس اليمني عبده منصور هادي  لم يذكر المصدر اسمه، بينما طالب فريق  بناء الدوله في مؤتمر الحواراليمني ايقاف اي عقود او  مناقصات نفطية يمنية في هذه المرحلة كونها مرحلة توافيقه.
 واوضحت المصادر ذاتها ان معاذ محمد السعدي نجل وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد سعيد السعدي يعمل حاليا على انشاء شركة نفطية واعدة و ان الشركة ستنشأ بالشراكة ودعم من نجل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

واضافت المصادر المقربة من معاذ السعدي انه موعود من جهات عليا في الدولة بالحصول على عقود نفطية ضخمة حال اتمام تأسيس شركته.
وفي حال صدقت المصادرفان المراقبين يرون ان وزير التخطيط السعدي يستغل الوظيفة العليا العامة وليس لتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما هو مفترض حيث وان وزارة التخطيط لم تستطيع حتى الان ان تقدم برنامج اقتصادي متكامل يقنع المانحين من الدول الصديقة والشقيقة بتقديم المخصصات المالية التي وعدوا بها في مؤتمر المانحين واصدقاء اليمن، مما حدا بدول مجلس التعاون الخليجي ان تنشئ مكتب لها في صنعاء ضمن مهامه الاشراف ومراقبة اليات صرف الدعم المخصص في بادرة تشير الى  ضعف الثقة وانتشار الفساد الحكومي. وان مايجرى قلت لاجل الشباب في الساحات لتغيير التوريث في المناصب واستغلالها لجمع المال

وأشار عدد من المراقبين الاقتصاديين في اليمن ان ضعف المسائلة وغياب الشفافية في اطار حكومة الوفاق الوطني سهل كثيرا من عملية استباحة المال العام واستغلال الوظيفة العليا لصالح المسؤولين واقاربهم وبالذات مجموعة وزراء الاصلاح، حيث لا تزال العديد من الوسائل الاعلامية والمنظمات الحقوقية تطالب الحكومة بنشر صفقة شراء الديزل للاشتباه في عملية فساد كبرى وبمبلغ مليار ومائتين الف دولار،حيث نشرت  مصادر اعلامية عن تجاوز وزير المالية للأليات القانونية المتبعة في الشراء وبتوجيهات صريحة منه مما اعتبره البعض عملية فساد صريحة وطالبوا بنشر تفاصيل الصفقة المشبوهة في اطار قانون حق الحصول على المعلومة.
وتواجه اليمن حاليا ازمة اقتصادية خانقة مما دفعت بحكومة الوفاق الى الدعوة الى ميزانية تقشفية للدولة   حيث اشارت مصادر ان اخبار عدم التمديد وقرب انتهاء فترة التوافقية المحددة ضمن المبادرة الخليجية   المزمنة تعني انتهاء صلاحية الحكومة خلال الاشهر القليلة القادمة، بالإضافة الى انشغال الرئيس هادي بمخرجات الحوار الوطني، ومطالب الحراك للعودة للحوار مثل بيئة ملائمة لانتشار الفساد الحكومي واستغلال الوظيفة العامة بأبشع صوره.
 اوراق ترحب بالرد على ذلك وفقا لقانون الصحافة اليمنية الذي يكفل حق الرد