الأقاليم اليمنية في الدولة الإتحادية التي تشيرالتوجهات السياسية الى إعلانها أقاليم فقد تعددت مسميات هذه الأقاليم بين من يريد أن ينسبها الى حضارة التاريخ اليمني القديم إقليم سبأ إقليم حمير إقليم معين إقليم الجند  إقليم حضرموت ومنهم من يريد أن يسميها على التسميات الجغرافية الحدودية من حيث الموقع  شرقي وجنوبي  وتهامي ووسط وشمال شمال وهناك من يريد أن يسمي هذه الأقاليم على مسميات المحافظات الأكثر شهرة إقليم تعز إقليم حضرموت إقليم عدن إقليم صنعاء إقليم الحديدة إقليم صعدة والجوف  وهناك رأي للإقتصاديين  يخالف السياسيين وأهل التاريخ والجفرافيا والتقسيمات المناطقية أن تكون أقاليم إقتصادية.

 مصلحة اليمن العليا هي في الأقاليم الإقتصادية ويجب أن تكون وفق دراسة إقتصادية علمية متوزانة من حيث المواني والثروات والكوادر البشرية  ويكون هناك ميزانية محلية لكل إقليم وميزانية إتحادية تحقق التنمية الإقتصادية في كل المحافظات اليمنية.

إن التقسيم الجفرافي لليمن ليس من المنظور الإقتصادي سيكرس ثقافة العصبية المناطقية والمذهبية وسيكون له إنعكاسات سلبية على السلم الإجتماعي اليمني وستظهر ثقافة مناطقية جديدة قد تكون متجانسة في داخل الإقليم الواحد ومختلفة مع الأقاليم الأخرى.

حتى داخل المكون الإقليمي الجغرافي  الذي فيه تجانس ثقافي ومجتمعي ستجد فيه العصبية المناطقية فتجد مثلاً العصبة الحضرمية لا تريد إلا حضرموت وتجد إبناء سقطرى والمهرة لا يريدون الإنضمام الى حضرموت وهناك أصوات تنادي في الإقليم الشرقي  حضرموت سقطرى المهرة وشبوة  بينما هناك مكونات في الحراك الجنوبي تنادي في إقليم جنوبي واحد وتجد أصوات في تعز تنادي في إقليم لتعز وتجد من يريد أن يضم الى الحديدة  محافظة حجة ومحافظة المحويت ومحافظة ريمه لكن هناك أصوات تنادي في إقليم يضم حدود تهامة الساحلية اليمنية وتجد من ينادي في إقليم صعدة وماجاورها وهناك من يريد أن يدمج معها محافظات أخرى تخلق توازن مذهبي ثقافي سياسي.

إذاً لن يكون هناك رضى عن التقسيمات على أسس جفرافية مناطقية حتى لو كان فيها تجانس ثقافي لأن مشكلة اليمن ليست ثقافية إجتماعية وحتى وإن كان هناك فروق في  المستوى الثقافي والمدني بين المناطق اليمنية بل مشكلة الوطن هي في غياب العدالة وفشل الإدارة ولصوص الثروة والفساد وضعف هيبة الدولة وهذه حلها يكون إداري إقتصادي وبقرارات سياسية.

إذا تم التقسيم الجغرافي على أسس مناطقية وظل فشل الإدارة وغياب  للعدالة سوف يهرب المجتمع اليمني من قراصنة الدولة المركزية الى قراصنة أقاليم محليين بل سيكون تصرفاتهم أبشع من مركزية الدولة وسوف يكون لهم سند في تمثيل الأقاليم في ظل إنتخابات تفتقر الى المصادقية والشفافية وتقوم على العصبيات في ظل تدني الوعي السياسي الثقافي والتعليم في أغلب المناطق اليمنية.

إذاً تقسيم اليمن الى أقاليم إقتصادية وفق دراسة علمية من خلال خبراء الإقتصاد من حيث المواني البحرية وثروات النفط والغاز والضرائب  والمعادن والمصانع والمناطق السياحية وتدريب الكوادر ومشروع إستراتيجي للتعليم والبحث العلمي والمعاهد الفنية والصناعية أرى انها هي الطريقة المثلى وهي التي ستحقق التنمية والمنافسة الإقتصادية بين الأقاليم اذا تم تنفيذ الخطط الإقتصادية بنجاح مع تميز إداري وتدريبي على مستوى عالمي في الإدارة الإقتصادية والإستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

الإدارة الإقتصادية للأقاليم تستطيع أن تجعل من ميناء المخا منافس للإدراة الإقليمية الإقتصادية في ميناء عدن بدلاً من الإنشغال في الخلافات على الحدود الجغرافية والسياسية هذا  شافعي وهذا زيدي هذا جنوبي وهذا شمالي وهذا مؤتمري وهذا اشتراكي وهذا إصلاحي  وهذا حوثي  و الى غير ذلك نريد أن نبني ثقافة إقتصادية تقوم على المنافسة الداخلية  لتحقيق رقم إقتصادي عالمي بدلاً من الثقافة العصبية والخلافات السياسية والمكايدات والسياسية والأجندة الخارجية .

السياسيين حساباتهم من المنظور السياسي للتقسيم  يعني إذا تم ضم محافظة تعز مع محافظات أخرى كم سيكون عدد أعضاء المؤتمر الشعبي العام كم عدد أعضاء التجمع اليمني للإصلاح من ناحية أخرى المذهبيين ينظرون من الناحية المذهبية في حالة ضم محافظة الى محافظات أخرى كم عدد أتباع الحوثيين وكم عدد أتباع السلفيين وكم عدد أتباع الإصلاح المناطقيين كم عدد الحراك كم عدد غير الحراك والشماليين في حالة ضم محافظات أخرى.

التقسيم الإقتصادي لن ينظر الى هذه المعايير في التقسيم سيكون وفق معايير إقتصادية رغم أنني لست إقتصادي بل أحسب على السياسيين لكنها الحقيقة وأرى أن الإقتصاديين هم الأقدر في هذه المرحلة الحساسة في اليمن على إنقاذه من كل هذه المخاطر التي تهدد اليمن وإستقراره وسلمه الإجتماعي لأن مشلكة الشعب اليمني إقتصادية إداراية واتمنى أن يتعاون السياسيين والمثقفيين والصحفيين والجيش والأجهزة الأمنية وقيادة الدولة والحكومة مع خبراء الإقتصاد اليمنيين ورجال الأعمال في تحقيق أقاليم إقتصادية نفخر بها جميعاً في ظل دولة لها هيبتها ويحترم فيها القانون والنظام .