قطر والإمارات تثبتان أسعار الفائدة في بنوكها كما فعلت بنوك امريكا..

انتهجت دولتان خليجيتان نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، مدفوعتين بالهدف العالمي لخفض معدلات التضخم، إضافةً لضمان الحفاظ على قيمة عملاتها مقابل الدولار.

وثبَّت بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المنعقد يوم الأربعاء عند النطاق 5.25-5.5 في المئة، بعد أن استمر في زيادتها لأربع مرات على مدار العام الحالي، وسبع مرات في العام الماضي.

مصرف الإمارات المركزي

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40 في المئة.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

مصرف قطر المركزي

قرر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5.75 و6.25 في المئة، على الإيداع والإقراض على التوالي.

وأضاف مصرف قطر المركزي أنه سيستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة التي تؤثر على الاستقرار المالي.

وعادة تلجأ دول الخليج العربي، ذات الاحتياطات النقدية الكبيرة، إلى تثبيت سعر الفائدة مباشرة في أعقاب صدور أي قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي، إذ ترتبط عملات دول الخليج بالدولار الأميركي، وهو ما يجعلها تحذو حذو الفيدرالي بالنسبة لأسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الدول الخليجية استمرت في رفع الفائدة حتى مايو أيار الماضي، مثلما يفعل الفيدرالي الأميركي، فإن البيانات تظهر أن معدلات التضخم في معظم دول الخليج العربي لا تزال أعلى من معدلات ما قبل جائحة كورونا

ويتوقع تقرير حديث لصندوق النقد أن يتراجع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري إلى 2.9 في المئة مقابل 3.3 في المئة العام الماضي، وأن يواصل التراجع ليسجل 2.3 في المئة في العام المقبل.

ومن جانبه أوضح الباحث الاقتصادي المصري محمد محمود عبدالرحيم أن تثبيت البنوك الخليجية أسعار الفائدة يدل على ارتباط العملات المحلية لدول الخليج الوثيق بالدولار الأميركي مثل السعودية التي ربطت عملتها المحلية بنظيرتها الأميركية بسعر صرف ثابت يبلغ 3.75 ريال للدولار الأميركي الواحد.

وأشار عبدالرحيم إلى أن البنوك المركزية عادةً ما تتبع نهج البنك المركزي الأميركي نفسه، ما يعني تثبيت الفائدة من قِبل البنوك الخليجية، لافتاً إلى وجود عدة عوامل تدفع الأخيرة إلى تثبيت الفائدة، على رأسها التوترات السياسية الأخيرة بالمنطقة.

وأفاد عبدالرحيم بأن الأخبار المتداولة منذ الصباح بشأن تثبيت المركزي الأميركي أسعار الفائدة انعكس إيجابياً على عدد من أسواق المال الخليجية مثل البورصة السعودية التي ارتفع مؤشرها الرئيسي بنحو 1.2 في المئة في ختام التداولات مبيناً أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح المستثمرين فرصاً أكبر لضخ أموال بقطاعات مختلفة.