26 مليار دولار قدمها البنك الدولي لحماية الاجتماعية والوظائف في جميع

الاوراق من البنك الدولي

لقد ثبت أن جائحة كورونا (كوفيد-19) كانت عاملاً رئيسيا في زيادة تركيز اهتمام العالم على الحماية الاجتماعية. وعلى مدار عامي 2020-2021، نفَّذت البلدان في شتَّى أرجاء المعمورة، ما يقرب من 4000 تدبير للحماية الاجتماعية في إطار التصدي لتداعياتها الاقتصادية. واستفاد من التحويلات النقدية وحدها نحو 1.4 مليار نسمة أو شخص واحد من بين كل ستة أشخاص في العالم.

حتى مارس/آذار 2023، قدمنا تمويلاً بقيمة 26 مليار دولار من خلال برامجنا للحماية الاجتماعية والوظائف في جميع المناطق وعلى مختلف مستويات الدخل، بما في ذلك 16.4 مليار دولار من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوقنا لمساعدة البلدان الأشدّ فقراً.

وكما هو موضح في إستراتيجيتنا لقطاع الحماية الاجتماعية والوظائف التي يُطلَق عليها "بوصلة الحماية الاجتماعية والوظائف لعام 2022"، لا بد أن تعمل البلدان على بناء أنظمة للحماية الاجتماعية الشاملة. فالصدمات على الأرجح ستزداد انتشاراً، إذ إن هناك اتجاهات عالمية أطول أجلا مثل الطبيعة المتغيرة للعمل، والتغير الديمغرافي، وتغير المناخ، وأوضاع الصراع والهشاشة تعيد تشكيل الاقتصادات والمجتمعات.

البناء

تقع أنظمة الحماية الاجتماعية في صميم الجهود الرامية إلى تعزيز رأس المال البشري وتمكين الناس من أسباب القوة. حيث تساعد الأفراد والأسر، وخاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً، على مواجهة الأزمات والصدمات، والعثور على فرص العمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أولادهم وتعليمهم، وحماية المسنين.

ويمكن أن يكون لأنظمة الحماية الاجتماعية جيدة التصميم تأثير عميق على المدى الطويل، وذلك بالحد من أوجه عدم المساواة، وبناء القدرة على الصمود، وإنهاء حلقة الفقر المتوارثة من جيل لآخر. وهذه الأنظمة والأدوات قادرة على إحداث تحول في الحياة؛ فهي تساعد على التخفيف من حدة الصدمات الاقتصادية والمالية، وتتيح الفرص بمنح الأفراد فرصة الخلاص من براثن الفقر، وأن يصبحوا منتجين في مجتمعاتهم. كما أن برامج الحماية الاجتماعية والعمل جيدة التصميم تتسم بفاعلية التكلفة، حيث تكلف البلدان المعنية في المتوسط نحو 1.5% من إجمالي الناتج المحلي.

الحماية

لقد اعتمد العديد من البلدان أدوات للحماية الاجتماعية مثل برامج شبكات الأمان بغرض الاستفادة من رأس المال البشري. كما تعمل شبكات الأمان الاجتماعي، إلى جانب تزويد الأسر التي تعاني بدخل إضافي، على زيادة القدرة على الوصول إلى المعلومات والحصول على الخدمات، وتحسين الإنتاجية، وحماية كبار السن، ومساندة الأفراد في رحلة بحثهم عن العمل.

تتطلب طبيعة العمل سريعة التغير في البلدان على كل مستويات الدخل استحداث نهج جديد تماماً في الحماية الاجتماعية وسياسة العمل، وذلك كما ورد في التقرير المعنون "حماية الجميع: المشاركة في تحمل المخاطر من أجل التنوع في بيئة العمل". ويقترح التقرير نهجاً لتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للعاملين مصمَّماً بحيث يتلاءم بشكل أفضل مع التنوُّع والتغيُّر المتزايد في بيئة العمل. ويجري بحث هذه الأفكار على نحو أوفى في الوثيقة المحدثة لإستراتيجية عام 2022 المعنونة "رسم مسار نحو تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة: القدرة على الصمود والإنصاف والفرص للجميع".

التوظيف

سيرتفع عدد السكان في سن العمل في العالم بنحو 700 مليون شخص بين عامي 2019 و 2035، ويعني هذا أن هناك 470 مليون شخص آخرين سيبحثون عن عمل. وقد أكد التأثير المُرْبِك الناجم عن أزمة كورونا على العمال وأسواق العمل وسبل كسب الرزق على أهمية أجندة خلق الوظائف.  

ومن بين أولويات تحقيق التحول الاقتصادي في البلدان الأكثر فقراً الإعداد لوظائف الغد، مع تنفيذ استثمارات جوهرية في رأس المال البشري اليوم. ويساند البنك الدولي، في إطار مشروع رأس المال البشري، الحكومات في تزويد الأجيال القادمة من العمال بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف التي تتطلبها بيئة العمل الآخذة في التغير. ويتطلب هذا أيضاً تمكين العمال من الانتقال من الأنشطة ذات الإنتاجية المنخفضة إلى الأنشطة ذات الإنتاجية الأعلى، بقيادة قطاع خاص نشط ومفعم بالحيوية تدعمه تدابير السياسة العامة. 

الحماية الاجتماعية الشاملة

لدى البنك الدولي رؤية بشأن توفير الحماية الاجتماعية الشاملة تهدف إلى ضمان حصول جميع الأفراد على المساندة التي يحتاجون إليها، وتغطية جميع الأفراد أو الفئات وعدم إهمال أي منها. وهذه الرؤية هي حجر الزاوية في السياسات الاجتماعية الشاملة.

بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الشاملة، تقوم الإجراءات التدخلية الموجهة بدور قيم في المساعدة على تحقيق الحماية الشاملة. ويقدم تقرير جديد بعنوان "إعادة النظر في توجيه المساعدات الاجتماعية: نظرة جديدة على المعضلات القديمة" تحليلاً شاملاً للمنافع المتأتية من خدمات الحماية الاجتماعية الموجهة والتكاليف ذات الصلة، فضلاً عن مزايا وعيوب مختلف أساليب التوجيه بناءً على التجارب العالمية في أكثر من 130 بلداً.

وعلى الرغم من تحقيق إنجازات تتمثل في تصميم برامج للمساعدة الاجتماعية وأنظمة إيصالها والتشجيع على تبنيها، فإن الاستثمار بكثافة في المبادرات الرامية إلى تحسين فرص العمل والدخول، وتوسيع نطاق برامج الضمان الاجتماعي، لا يقل عن ذلك أهمية.

 

تاريخ آخر تحديث: 3 إبريل/نيسان