أقر مجلس النواب، في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي، تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن أوضاع الجامعات والكليات الأهلية.

ويأتي إقرار التقرير بعد التزام الجانب الحكومي، ممثلاً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، بتنفيذ توصيات المجلس التالية:

1- أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإلزام جميع مؤسسات التعليم الأهلية باستكمال تصحيح أوضاعها القانونية في مدة تحددها الوزارة، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم الأهلي رقم 13 لسنة 2005، وقانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010، بحق المؤسسات التي لم تلتزم بمعالجة وضعها خلال المدة المحددة للمعالجة.

2- إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للتعليم العالي ومجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعدم إصدار قرارات أو الموافقة على منح تراخيص لإنشاء جامعات أو كليات أهلية أو برامج ما لم تكن مستوفية للشروط والمعايير المعتمدة، وجميع المتطلبات القانونية اللازمة لذلك.

3- إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمتابعة الجامعات والكليات الأهلية للتقدم إلى الوزارة ومجلس الاعتماد الأكاديمي للحصول على شهادة الاعتماد العام، وشهادة الاعتماد الخاص، استكمالاً لخطوات الإصلاحات القائمة فيها.

4- إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتفعيل دورها الرقابي والإشرافي على مؤسسات التعليم العالي الأهلية والخاصة، ومتابعتها تنفيذ معايير التقييم الذاتي، وتفعيل دور مجلس الاعتماد الأكاديمي لتقيميها، ومتابعة الجامعات لمعالجة وضع الطلبة المقبولين في السنوات السابقة بالمخالفة للأسس الرئيسية للقبول والتسجيل.

5- إلزام الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2010م بشأن التعليم العالي، تنفيذاً لأحكام القانون الذي نص على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال سنة من تأريخ صدوره.

6-إلزام الجامعات والكليات الأهلية بالتقيد بمعايير وضوابط القبول والتسجيل، وألاّ تتجاوز أعداد المقبولين الطاقة الاستيعابية للجامعة أو الكلية.

7- التزام رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي، وضمان جودة التعليم، بتقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة في مجلس النواب، عن مستوى أداء الجامعات والكليات الأهلية.

8- ضرورة التزام الجامعات والكليات الأهلية بتنفيذ توجيهات الرئيس الشهيد صالح الصماد، التي أكد عليها فخامة الرئيس مهدي المشاط، وصدرت بها تعاميم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بتخفيض نسبة 30% من الرسوم الدراسية للتسهيل على الطلبة الذين يواجهون ظروفا مادية صعبة في مواصلة دراساتهم الجامعية في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها اليمن، نتيجة العدوان والحصار، وكذا إلزامها بالعمل بسعر الصرف الرسمي للدولار في ما يتعلق بالرسوم الدراسية في كافة الجامعات والكليات الأهلية.

وقد شدد نواب الشعب على أهمية تحسين أداء الجامعات، ومعالجة الاختلالات وضعف الرقابة عليها، إضافة إلى وضع الشروط والمعايير العلمية الدقيقة فيما يتعلق بإنشاء الجامعات.

وطالبوا بإعادة توزيع المقاعد والمنح المجانية على كافة المحافظات، وأهمية انضباط التعليم الأكاديمي، وفقا للشروط العلمية المعمول بها، وحل مشاكل السكن الجامعي.

من جانبه، أكد وزير التعليم العالي، في إيضاحاته، اتخاذ الوزارة جملة من التدابير والإجراءات العملية، وفي مقدمتها إنشاء البوابة الالكترونية، التي تتيح للجميع فرصة التسجيل عن بُعد وغيرها من الميزات، وتوحيد التسميات على جميع البرامج في الجامعات، وتشكيل لجان متخصصة لذلك.. لافتا إلى الوزارة ماضية في معالجة أوجه القصور في المباني الخاصة بالجامعات.

من جهتهم، ثمّن رئيس وأعضاء المجلس الجهود المبذولة من قِبل الوزارة.. حاثين على مضاعفة الجهود لتحسين مستوى جودة التعليم الجامعي والأكاديمي بما يعزز من مخرجاته وفقا لاحتياجات البلد.

واستمع المجلس إلى رسالة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، الدكتور علي أبو حليقة، بشأن وزارة النفط والمعادن والمتعلقة بمصفوفة الردود الحكومية على ملاحظات وتوصيات المجلس في ما يخص الشركة اليمنية للغاز والإجراءات المتخذة، لتنفيذ تلك التوصيات للأعوام 2018- 2019 - 2020م.

وطالب وزير الدولة بإدراج الموضوع في جدول أعمال المجلس لهذه الفترة وإحالته للجنة المختصة.

وفي سياق متصل، استمع المجلس من وزير الدولة إلى رسالته بشأن تنفيذ ما يتعلق بوزارة الإدارة المحلية بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى المنعقد بتأريخ 13-11 2020، الذي جاء تلبية لدعوة رئيس المجلس السياسي الأعلى، المشير الركن مهدي المشاط، وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ذلك.

كما استمع المجلس من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى إلى مذكرة وزير الداخلية حول ما يتعلق بتنفيذ نسبة 1% لصالح الدفاع المدني من عائدات الصناديق.. مطالبا المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

إلى ذلك استمع المجلس إلى مشروع جدول أعماله للفترة الثالثة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس عشر وصوّت عليه.

وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غداً الاثنين - بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة عدد من المختصين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.