احتفلت الجمهورية اليمنية مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي للمسئولية الاجتماعية الذي يصادف ٢٥ سبتمبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار  " مجتمعات تتعلم مدى الحياة " .

وأعلن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة أن الوزارة  تستعد لإطلاق جائزة سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية بهدف تعزيز التفاعل البناء والمشاركة في قضايا التنمية المجتمعية من قبل مختلف القطاعات الخاصة والعامة ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن جائزة المسؤولية الاجتماعية تأتي في إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة وضمن خططها القادمة لتفعيل القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2010م والذي بموجبه تم انشاء وتنظيم جائزة سنوية خاصة بالمسؤولية الاجتماعية .

ولفت إلى أنه سيتم منح الجائزة  وفقاً لضوابط ومعايير موضوعية وفنية وتقييم علمي للشركات والمؤسسات والمنظمات التي حققت أفضل الإنجازات والممارسات في مجال تقديم خدمات مجتمعية جليلة ومبادرات تركت أثر إيجابي على المستوى الوطني  .

ونوه بالمسئولية الاجتماعية والتي تنامت وتعمقت  بسبب الحصار الاقتصادي والعدوان وتأثيرها على المجالات الخدمية والتنموية .

وأوضح أن مجالات الجائزة تشمل حماية المياه ومصادرها الطبيعية وصون التنوع الحيوي وحماية البيئة وتنمية القطاعات الصناعية المختلفة، ونقل وإدخال التقنيات الحديثة والسليمة بيئياً في عمليات الإنتاج واستغلال الموارد الطبيعية.

كما تشمل حماية وتحسين صحة البيئة وتعزيز الوعي البيئي وإشراك المرأة في تنمية القدرات الإبداعية وتعزيز مشاركتها اقتصادياً ومكافحة الفقر والحد من البطالة وتنمية قدرات الشباب ودعم برامج التعليم والصحة والإعلام والبحث العلمي والإبتكارات والاختراعات وتطوير القدرات الإبداعية.

وأكد وزير الصناعة والتجارة إن منح هذه الجائزة سيمثل حافز لدى الأفراد ورجال المال والأعمال والشركات والمنظمات والبنوك والإتحادات والجمعيات، في تقديم خدماتها المجتمعية وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية لتصبح عمل مؤسسي يأخذ طابع الديمومة.

وبين أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشكيل لجنة من المختصين في الوزارة والجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع الجائزة بكافة تفاصيله وإعلان مواعيد الجائزة وشروط ومعايير الترشح وتشكيل لجان الجائزة .