في حوار يُكشف عنه لأول ، ولاول مرة ينشر وتنفرد به جريدة "اوراق برس "الالكترونية، رغم انه كان في يناير عام 2011 أي قبل الربيع اليمني، نترك للقارئ ان يقارن بين تفكير البرلماني عن حزب الاصلاح شوقي القاضي حينها، وبين تفكيره الان وما الذي تحقق ما من عدم ، علما انه تم اخذ موافقة البرلماني القاضي، لنشرة كونه لم ينشر سابقا ولاول مرة يكشف عنه
لم يجد البرلماني ليمني عن حزب الإصلاح (أخوان اليمن)وعضو لجنة الحريات في مجلس النواب اليمني شوقي القاضي، مفرا من أسئلة الزميل طاهر حزام ناشر جريدة أوراق برس الالكترونية ، حتى وصفها بالتحقيق..
القاضي لم يخف في إجابته عن ما يعتقد أنها صفه لا يحبذها في بعض أعضاء حزبه، حتى وان كان كالشيخ المعروف عبد المجيد الزنداني، كما انه لم يجامل الرئيس صالح حينها ونجله الرئيس وأبناء أخوته، رغم اعترافة بان له منجزات ،ووجه لهم نصيحة.. كما انه رغم امتعاض بعض أعضاء حزبه من آراءه، فانه أعطى لزوجته حرية كشف وجهها بعد سنوات من ارتدائها النقاب..
وفي الحوار الذي تنفرد جريدة "اوراق برس"الالكترونية، نشره مزيدا من التفاصيل:
- في وقت الذي نجد فيه أصوات من حزب الإصلاح تعارض بشدة نظام الكوتا في البرلمان ، نجدك وأنت العضو بذات الحزب ترفض رفضا قاطعا برلماناً بدون المرأة لماذا ؟
0 شوقي القاضي: ، مواقف البعض من الإصلاحيين أو المحسوبين عليه من الكوته فهي أراء تعبر عن أشخاصهم وآرائهم فقط ولا علاقة للإصلاح كحزب بها ، ولهم كامل الحق في أن يعبروا عن آرائهم وهم المسؤولون عنه وليس الإصلاح الذي لم يجعل من نفسه وصياً على الأفكار ولا مكمماً للأفواه.
- لكن المعلوم لدى الجميع أن التجمع اليمني للإصلاح يتجه بخطوات ثابتة نحو تعزيز مشاركة المرأة في تنمية مجتمعها على كل الصُّعُد وبمرجعية شرعية قاطعة في قول الله تعالى:{ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } التوبة 71، والمرأة في الإصلاح ناشطة وفاعلة في جميع الجبهات المجتمعية ، وتحتل اليوم مواقع متقدمة في الدوائر التنفيذية ومجالس الشورى في الإصلاح ، ولكن ما يميِّز الإصلاح في موضوع المرأة أنه أولاً: يتقدم لتمكين المرأة بخطوات راسخة لا عودة عنها إلى الوراء ، حتى لو كانت في نظر البعض بطيئة ، كما أن الإصلاح لا يزايد في المرأة وقضاياها ولا يستخدمها للدعاية السياسية ، احتراماً منه لمواقفه ووعوده وإمكاناته ، وتوقيراً للمرأة وإنسانيتها وكرامتها ، فلا يكيل لها المواعيد التي لا يفي بها كما يفعل البعض و في اعتقادي أنه لابد من وجود برلمان فاعل يؤدي دوره الدستوري .. ولن يقوم هذا المجلس بهذا الدور إلا إذا توفرت فيه خصائص ، أهمها أن يُؤَسَّسَ وجودُ البرلمان المنشود على انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ، والخاصية الثانية للبرلمان الذي نعقد عليه الآمال هي أن يُمَثِّلَ جميعَ مكونات المجتمع وفئاته وطوائفه وأديانه إن وجدت ، ومن الفئات الرئيسة التي يجب أن تُمَثَّلّ في البرلمان المرأةُ التي تشكل أكثر من 50 في المائة من نسبة السكان ، لتقوم المرأة بدورها كشريك في التنمية وصنع القرار ، ولتمثل بنات جنسها في قضايا المرأة ومنها قضايا المرأة العامة وقضاياها الخاصة المتعلقة بالأسرة والأمومة والطفولة التي تعاني من هضم وغياب وانتقاص في المجلس الحالي بسبب غيابها عنه ، ومن هنا يجب أن نفكر بوسيلة جادة وعملية ومناسبة توصل النساء إلى ما لا يقل عن 30 % من عدد مقاعد البرلمان ، ومن هذه الوسائل ( الكوتا ) وفق نظام القائمة النسبية ، ولهذا أعتقد أنها الضمانة المناسبة لوصول المرأة إلى البرلمان في الظروف الحالية.
-لكن البرلماني محمد الحزمى يدعي انه يعتمد على قواعد دينية في معارضته للكوتا ، وهذا يعني انك تخالف تلك القواعد بل وتخالف أعضاء حزب الإصلاح ، كيف ترد على ذلك ؟
0شوقي القاضي: أولاً ليس صحيحاً أن ما ذكرته هو موقف الإصلاح الرسمي ولا موقف الأغلبية في الإصلاح ، وثانياً تباين الآراء ظاهرة صحية تدل على حيوية التجمع اليمني للإصلاح وتنوع مكوناته الفكرية ، كما أن هناك من يبالغ في تصوير ونقل هذه التباينات فيصنع منها ألف حكاية وحكاية ، أما رفض الكوتا على أساس الشريعة ونصوصها فهذا غير صحيح مطلقاً وهو تعسف في تفسير النصوص إن وُجِدَت وخروج بها عن مقاصدهاوالفتوى التي وقَّع عليها العلماء ضد الكوتا ؟ إن وُجِدَت فهي تُعَبِّر عن رأي معتقديها ولا تُعَبِّر عن موقف الشريعة الإسلامية التي لها أكثر من و مع كل الاحترام والتقدير والحب لجميع علمائنا في الفقه والطب والهندسة وكل التخصصات الشرعية والدنيوية النافعة للإنسان ، إلا أن الملزم لي وربما لك هو ما قطعت به النصوص الشرعية أو النتائج العلمية القائمة على الحقائق والبحث والدراسات والصادرة عن المؤسسات والخاضعة للنقاشات والحوارات والحجج والبراهين ، أما أن يجتمع عدد محدود من العلماء أو المتخصصين في فَنٍّ أيَّاً كانوا ويوقعوا على رأي فلا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يلزمني به أحد ما لم يتوافق مع مرجعيتي ، كما أن بعض الموقعين على مثل هذه الآراء يًلَبَّس عليهم وتُنْقلُ له القضية باجتزاء وتحريف وللأسف لا يسمعون للمتخصصين في موضوع القضية فيقعوا في أخطاء ، هذا إذا لم تكن الفتوى مسَيَّسة وتخدم ( ولي الأمر ) وأهواءه كما هو حاصل في بعض الدول ، وما تحريم الديمقراطية والانتخابات والحزبية وقيادة السيارات على النساء ومشاركتها السياسية وتحويل مكتبها إلى دائرة وفتاوى نقابها وتشكيلاته وإخفاء عين وإظهار عين وتحريم الغناء مطلقاً وتحريم اتفاقية حقوق الطفل وتحريم تحديد سنٍ آمنٍ لا تُزوَّج الصغيرة دونه وغيرها إلا نموذجاً وكلها فتاوى صادرة عن مجموعة ( علماء ) وموقعين عليها ، فهل نعتبرها ملزمة لنا ؟! الجواب لا .. ليست ملزمة إلا لمن أصدرها واعتقدها ومن تبعهم مع كل الاحترام للجميع.
§ لكن المعارضين لكوتا المرأة يرون أنها ليست مؤهلة أن تكون برلمانية ؟
§ شوقي القاضي: ( مبتسماً ) وهل كل الرجال والذكور الموجودين في البرلمان الحالي مؤهلون ومتخصصون ؟! يا سيدي في البرلمان من لا يجيد القراءة والكتابة ؟ بفضل المادة الدستورية التي لا تشترط في عضو البرلمان المؤهل العلمي ، فلماذا عندما نطالب بوصول المرأة إلى البرلمان نستدعي المؤهلات والتخصصات ؟! ونطالبها بأن تكون عالمة فلك ورائدة فضاء ؟! ثم ماذا عن الدور الذي يؤديه بعض هؤلاء الذكور في البرلمان ؟ كل ما في الأمر أن بعضهم مهمته البرلمانية هي أن يرفع يده للتصويت على أمور لا يعرف عنها شيء ولا يفك فيها الخط فقط لأنه قيل له ارفع يدك إذا رأيت ( فلان ) يرفع يده ، ثم ينصرف عن قاعة لا يعرفها إلا في مناسبات الموازنات والحسابات الختامية والاعتمادات الإضافية والقروض وأخيراً التعديلات الدستورية التي لا تحقق مصالح اليمن واليمنيين ، هذا كل ما في الأمر ، أرأيت كم هو سهل وبسيط. يا سيدي باعتقادي أن المرأة لن ترضى بهذا الدور الممسوخ ، وربما تخرج عن سيناريو المخرج [ اللي عايز كده ] ، ولهذا يُخشى من وصولها إلى البرلمان.
§ أثير قبل عامين تقريبا رفع زوجته الحقوقية في حزب الإصلاح للنقاب والاكتفاء بالحجاب ، هل القرار كان منها أم قراركما معا . وكيف كان ردت فعل الحزب ؟
§ شوقي القاضي: للإنسان مطلق الحرية في ممارسة ما يعتقده ويختاره ، والإصلاح مدرسة تربوية وحزب سياسي ، وليس جماعة مذهبية أو طائفة دينية أو جماعة مشيخية ، وهو لا يتدخل في اختيارات أعضائه الفقهية ولا انتماءاتهم المذهبية والفكرية ، ولهذا لم يكن هناك أي ردة فعل في الإصلاح ، كما أن عدداً كبيراً من الإصلاحيات محجبات وملتزمات وغير منقبات لاعتقادهن أن ذلك عادة اجتماعية ولا علاقة لها بالدين أو التدين.
§ هل ستساند ترشيح زوجتك في الانتخابات في حال رشحت نفسها ؟
§ شوقي القاضي: إن شاء الله.
§ وفي حال تم خوض الحاكم الانتخابات متفردا .. هل ستدعم ترشيح المرأة حتى لو كانت عن الحزب الحاكم وأنت من حزب معارض ؟
§ شوقي القاضي: سألتزم موقف اللقاء المشترك ، وسأدعم ترشيح النساء شريطة ألا تكون المرشحة كمبارس لأنه لا فرق عندي بين الرجل والمرأة حال كونهما يؤديان دور "الكمبارس".
§ هناك أصوات في حزب الإصلاح تهمس لعدم ترشيحك في الانتخابات القادمة أو غيرها نتيجة آرائك المخالفة لأكثر أعضاء الإصلاح ؟
§ شوقي القاضي: لا أتفق معك في كلمة " أكثر أعضاء الإصلاح " ومع هذا فإن وُجِدَ من ذكرت ولهم كل الاحترام ، فهناك من يتفق معي ويدعو لي ويدعمني وهم الأغلبية ، وهذه سنة الله في عباده أن جعلهم مختلفين فعلينا أن نعترف بهذا الاختلاف والتنوع وعلينا أن نقبله ونتعايش معه ، علماً بأن هذا التباين في الرؤى هو ما يثري مواقف الإصلاح ويغنيها.
§ وهناك أصوات نسائية تهدد أعضاء البرلمان عن الإصلاح بأخذ دوائرهم ما رأيك؟
§ شوقي القاضي: نحن في الإصلاح ننظر للمرأة على أنها شقيقة الرجل وشريك التنمية ، وهي مكلفة من ربها ومعوَّل عليها من مجتمعها كما أخيها الرجل جنباً إلى جنب بتكامل وتعاون ، والمرأة وعلى مدار الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية عُرِفَت بدعمها ومؤازرتها لمرشحي الإصلاح واللقاء المشترك ، أما إذا عنيت بذلك اختيار الدوائر المغلقة للنساء فإني أعتقد أن الكوتا النسائية في إطار القائمة النسبية هي الأفضل والأنسب لوصول المرأة إلى البرلمان دون أن تدخل المرأة في صراعات مع المتنفذين في دوائرهم من الحزب الحاكم
§ أنت تخالف أكثر أعضاء حزبك حتى في جواز تزويج الصغيرات..مخالفا أيضا علماء ومشائخ باعتبار أن عائشة تزوجت وعمرها تسع . وآخرون انه ضمان للانحراف ؟
§ شوقي القاضي: لمعلومتك أنشط الذين وقفوا مع سن قانون يحدد سناً آمناً للزواج ويحد من تزويج الصغيرات هم من كتلة الإصلاح ومنهم د. نجيب غانم وفؤاد دحابة وشوقي القاضي وغيرهم ، والآن مشروع قانون تحديد سن آمن للزواج في مرمى الأغلبية البرلمانية التي تنتمي للمؤتمر الشعبي العام وهم وحدهم من يقرر توجه المجلس وموقف النظام من ذلك.
§ كيف تقيم وضع المرأة اليمنية اليوم مقارنة بقبل الوحدة وخاصة المرأة في المناطق الشمالية ؟
§ شوقي القاضي: الحياة دائماً في تطور ونمو في كافة المناحي ، ومن ثَمَّ فإن هناك تقدم نسبي في وضع المرأة من ناحية التعليم ورفع الوعي ، والملاحظ أن قضايا المرأة وجدت اهتماماً لا بأس به من قبل المثقفين ومنظمات المجتمع المدني مما جعلها في أوضاع تتحسن كل يوم ، لكن النظام القائم لم تتناسب إجراءاته مع الطموحات والتوقعات والوعود لتمكين النساء ، والدليل على ذلك امرأتان في مجلس الشورى المعيَّن والبالغ قوامه 111 عضو ، ووزيرتان مقابل 29 وزير ، وليس هناك امرأة تحتل موقع محافظ محافظة ولا وكيل فاعل وإذا وجدت برلمانية وسفيرة فمن باب الديكور الذي نباهي به ونستدر به دعم الخارج ، أما الأحزاب السياسية فهي جزء من المجتمع وقناعاته ، تتقدم في مسار وتتخلف في آخر ، وتتجاذبها مكوناتها المدنية والقبلية وغيرها.
§ ما مأخذك على التعديلات الدستورية وخاصة الكوتا وترشح رئيس الجمهورية ؟
§ شوقي القاضي: إن كنت تعني " قلع العدَّاد " فهو توجه خطير ، ربما وضع لرفع سقف التفاوض ، لكنه تنكر لمبادئ الثورة ولدماء الشهداء الذين ضحوا دعماً لها ، كما أنه انحراف عن مضامين النظام الديمقراطي والجمهوري وتنصل عن اتفاقات الوحدة اليمنية.
§ ما تقييمك لوضع اليمن حاليا كبرلماني وحقوقي .. هل الحزب الحاكم يتحمل ذلك أم الجميع يتحمل ؟
§ شوقي القاضي: النظام القائم وحكوماته المتعاقبة وأجهزته ومؤسساته المسيطرة وحزبه الحاكم يتحمل المسؤولية كاملة عن ما وصلت إليه اليمن ، إما بتقصيره في تنمية المجتمع وعدم معالجة قضاياه ، وإما بمنهجيته المختلة في إدارة البلد عن طريق صناعة الأزمات ، وتوليد الصراعات ، وإذكاء الفتن بين مكونات المجتمع ، وإما بمسؤوليته عن الفساد المالي والإداري الذي تجاوز الخطوط الحمراء ، هذه المسؤولية توجبها العقود التي حكمها والصلاحيات المطلقة التي يتمتع بها والإمكانات التي يسيطر عليها كالمال العام والإعلام وجميع مقدرات البلد وثرواته ، فكيف لا نحمله المسؤولية ؟!
§ كيف قرأت تصريحات حميد الأحمر النارية ضد الرئيس .. في وقت يشيد بهجومه على الرئيس البعض .ويشكك به البعض ؟
§ شوقي القاضي: لم أسمعها.
§ هل تعتقد أن احمد علي(نجل الرئيس) قادم لا محالة للرئاسة ..وكيف تقرى صمته حول الإحداث السياسية حاليا وعدم كشف توجهه الحزبي ؟
§ شوقي القاضي: أحمد علي مواطن يمني عليه كل واجبات المواطنة وله كل الحقوق ، لكنه ابن رئيس الجمهورية ، وفي الدساتير الديمقراطية والأنظمة الجمهورية لا يحق لرئيس الجمهورية أن يرشح نفسه بعد انتهاء المدد الدستورية له ، كما لا يحق لأقاربه الترشح في الولاية التالية لولايته ، حماية لنزاهة الانتخابات ومبدأ التداول السلمي للسلطة ، وإغلاقاً لانحراف وقوع التوريث الذي يتنافى مع جوهر الديمقراطية ومبادئ الجمهورية ، وحداً للفساد وسوء استعمال السلطات.
§ الحوثيون الذين خاضوا حروب تلو الحروب وهم يهاجمون كل من تعلم المذهب الوهابي ؟
§ شوقي القاضي: من يطلق عليهم " الحوثيون " هم مواطنون يمنيون لهم حقوق وعليهم واجبات ، ولو كنا في نظام ديمقراطي وحكم رشيد لاحتوت مؤسسات الدولة جميع قضايا المجتمع ومكوناته ولما تفاقمت المشاكل وانسدت الحلول.
§ أمس ثار التونسيون ..وهم شعب أكثر تقدما من اليمن .. فهل تجد أن نفس السيناريوه التونسي سيكون له النجاح .. في ظل وجود القبيلة ودعوات انفصالية .. ومحاولة الحوثيين أن يكون لهم وضع يخصهم ؟
§ شوقي القاضي: إخواننا التونسيون العظماء أعادوا الاعتبار للشعوب العربية وأكدوا أنها لا تزال بألف خير ولكنها صبورة وحكيمة فإذا نفد صبرها فلا شيء يقف في طريقها ، كما أن دروساً يجب أن يستخلصها الزعماء لو كانوا يعقلون قبل أن يلحقهم زلزال مثله وقبل أن ( يتفهموا ) قضايا شعوبهم ولكن بعد فوات الأوان.
§ كتبت مقالا ..عنونته رسالة من زين العابدين إلى الرئيس صالح .. رغم انه يؤخذ على زين العابدين بأنه حارب الحجاب وحارب الإسلاميين ومنع الديمقراطية .. وحصل على 94 في الانتخابات الأخيرة ، فهل تجد أن الرئيس اليمني ينهج ذات النهج ؟
§ شوقي القاضي: لكل رئيس شخصيته المستقلة كما له سلبياته وإيجابياته النسبية ، ولسنا بصدد عمل مقارنات ، فلكل مجتمع قضاياه ومشاكله ، وله طموحاته وتطلعاته ، والذي يهمني في بلدي اليمن أن يكون النظام رشيداً وديمقراطياً ، تتعزز فيه قيم ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته ، وتُصَان فيه الثروات ، ويُحَد فيه من الفساد ويعيش المجتمع فيه آمناً على مصالحه ومصالح أجياله ، ويوفر للناس الأمن والرخاء والتنمية في كل المجالات.
§ لكن كيف ترد على من يقول: إن الرئيس على صالح من حسناته أن: اليمن وحدة في عهده ، لم يحارب العلماء ويسحلهم ، اهتم بترميم المساجد .. وشيد جامع الصالح كوسطية بعيد عن تعصب مذهبي لمذهبه الزيدي ،و لم يحارب المرأة والحجاب ، والمرأة في عهد وصلت إلى الوزارة .. بل انه في عهد حدث تغيير نسبى في نظرة الرجل اليمني تجاهها ، ، رغم حدوث بعض المضايقات على الصحافة غير انه في عهد انتشرت منظمات المجتمع المدني مؤيدة له ومعارضة كما انتشر المئات من الصحف وكان هو أول المستهدفين من حرية الصحافة ؟
§ شوقي القاضي: هذا الكلام يدفعنا لدعوة الرئيس علي عبد الله صالح للمحافظة على ما أُنجِز في عهده ، وألا يحدث لهذه المنجزات أي تراجع ، وأن يختم حياته ونظامه بإصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية لا كما أوهمه مستشاروه غير الناصحين في إنجاز 80% من برنامج الانتخابي ، كما يجب عليه الحفاظ على الجمهورية وتعظيم دماء الشهداء بعدم التجديد والتوريث ، وأن يعمل على حل مشاكل الوطن وفي مقدمتها مشاكل الجنوب والشمال في صعدة ومشاكل التنمية.
§ يعتقد البعض ان الرئيس في حال تنازل عن الحكم فهل سيتم تركة من قبل الحوثيين والانفصاليين .. أم سيكون مهدد بالمحاكمة على خلفية محاربة القاعدة والتمرد والقتل بالهوية في بعض المحافظات الجنوب ؟
§ شوقي القاضي: القوانين الدولية والوطنية واضحة في أنها لا تعاقب إلا من ارتكب جرماً ، أما من دافع عن وطنه ومصالح شعبه فلا يمسه أحد.
§ ما هي إيجابياته وسيئاته برأيك ؟
§ شوقي القاضي: كل منجز في الوطن بعهده يُحسب له ، وكل مشكلة أو تخلف أو انتهاكات تحسب عليه.
§ هل سترشح نفسك في الانتخابات القادمة حتى لو لم يشارك فيه حزبك ؟
§ شوقي القاضي: الله أعلم.
§ كيف تصف الإحداث في الجنوب اليمني وهل تجد أن الانفصال قادم .. وهل الحراك الجنوبي لديه الحق في طلب الانفصال ؟
§ شوقي القاضي: إخواننا في المحافظات الجنوبية وحدويون حتى العظم ولا داعي لأن يزايد عليهم أحد ، ولهم قضايا ومطالب من حقهم أن يُسمع لهم ويجدوا حلولاً لمشاكلهم ، وأكرر أنه لو كنا في نظام ديمقراطي وحكم رشيد لاحتوت مؤسسات الدولة جميع قضايا المجتمع ومكوناته ولما تفاقمت المشاكل وانسدت الحلول.
§ من ثمار الوحدة أن عدن والمكلا واغلب محافظات الجنوب اليمني شهدت تطورا في بنيتها التحتية.. ما رأيك ؟
§ شوقي القاضي: ومن ثمار الوحدة أيضاً الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة وتعزيز الحقوق والحريات فعلينا أن نحافظ على كل هذه الثمار.
§ باعتبارك مواطن يمني ، وتقول الحق حتى على نفسك كم تعطي نسبة للحق في الترشح الرئاسة وبماذا تنصحهم؟:
o احمد على : مواطن يمني عليه جميع الواجبات وله كل الحقوق ، ولكن المبادئ الديمقراطية تقضي بألا يرشح نفسه للرئاسة في الدورة التالية لولاية أبيه حفاظاً على قيم الديمقراطية وجوهر النظام الجمهوري ، وعليه أن يجتهد في خدمة وطنه من خلال موقعه العسكري.
o الشيخ حميد الأحمر : سياسي يعرف أين يقف وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
o يحي صالح.: مواطن يمني عليه جميع الواجبات وله كل الحقوق ، ولكن المبادئ الديمقراطية تقضي بألا يرشح نفسه للرئاسة في الدورة التالية لولاية عمه أخو أبيه حفاظاً على قيم الديمقراطية وجوهر النظام الجمهوري ، وعليه أن يجتهد في خدمة وطنه من خلال موقعه العسكري.
o على محسن الاحمر .. مواطن يمني عليه جميع الواجبات وله كل الحقوق ، وقد اختار لنفسه البزة العسكرية ، والمبادئ الديمقراطية تقضي بمدنية الرئاسة ، حفاظاً على الحكم من الانجراف في ديكتاتورية المؤسسة العسكرية وطبيعتها ، ورعاية لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وعليه أن يجتهد في خدمة وطنه من خلال موقعه العسكري.
o الشيخ الزنداني .. داعية كبير وأتمنى أن يتفرغ للإعجاز العلمي ، وأرجو أن يتنبه لبعض حاشيته الذين يضرونه أكثر مما يخدمونه ، وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية ، ولكن إذا رشَّح نفسه للرئاسة فلن أصوت له لأنه غير ديمقراطي مع كل التقدير لشخصه الكريم وتاريخه الرائع.
o محمد الحزمي :خطيب وداعية شاب يبذل جهده لخدمة مجتمعه ، أختلف معه في بعض القضايا وأتفق معه في أكثرها ، وهو مواطن يمني له الحق في ترشيح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
o على ناصر محمد : سياسي خبرته الحياة وخبرها وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
o البيض :زعيم عاطفي ومواطن يمني له الحق في ترشيح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
o باعوم : زعيم ومناضل يطالب بحقوقه أتمنى ألا ينحرف به أحد عن مسيرته النضالية وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
o طارق الفضلي : لا أعرفه.
o على عبد الله صالح: رئيس اليمن منذ 32 عاماً ، في 2013 سيكون أمام خيارين تاريخيين ، واختبار صعب ونتائجه عظيمة ، فهل سينحاز إلى الشرعية والديمقراطية ويختار مصلحة الوطن واليمن أم سيُغَلِّب مصلحته الشخصية ؟
o حيدر العطاس:رئيس الوزراء الأسبق وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
· باسندوه: حكيم ومخضرم وهو مواطن يمني من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة والحكم الأخير للشعب.
