فند وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبد الله، ادعاءات حكومة الفنادق بشأن جدوى قرارها رقم 49 لسنة 2019 الخاص بتوريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية.

واعتبر الوزير شرف في رسائل وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ومدير البنك الدولي ومدير صندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي، هذا القرار امتداد للقرار رقم (75) لسنة 2018م الذي فرض المزيد من التعقيدات والإجراءات التعسفية على تجار ومستوردي المشتقات النفطية، بهدف ثنيهم عن استيرادها عبر ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن القرار يأتي كوسيلة أخرى من وسائل الحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي بدأت بنقل سويفت البنك المركزي تلاه نقل سويفت بنك التسليف الزراعي، وعرقلة دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضح وزير الخارجية أن تلك القرارات ساهمت في تسارع التدهور الاقتصادي وتنامي الفساد لدى حكومة المرتزقة، وفقاً لتقارير اقتصادية ومحللين دوليين، إضافة إلى العجز عن إيقاف ارتفاع سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية وعدم دفع مرتبات الموظفين في أي من محافظات الجمهورية بالرغم من تحصيلهم لإيرادات النفط الخام والإيرادات الأخرى في المناطق المحتلة.

وأكد أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحييد الاقتصاد الوطني باعتبار ذلك أحد أهم خطوات بناء الثقة تمهيداً لاستئناف العملية السياسية وإنهاء لعدوان والحصار المفروض على اليمن.

ولفت وزير الخارجية إلى أن الإجراءات التعسفية التي تمارسها حكومة الفنادق تتنافى مع كافة المواثيق الدولية ومنها النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية المادة(7) الفقرة (ك) والتي اعتبرت التضييق على معيشة الناس جريمة من الجرائم ضد الإنسانية.

كما أكدت الرسائل أن تلك الإجراءات مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالأجور والمرتبات ومنها ما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م، واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بحماية الأجور لعام 1949.