التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم، مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن نيقولا ديفيز.

 تطرق اللقاء إلى الجوانب المتصلة بمتابعات تنفيذ اتفاق ستوكهولم بالحديدة في ظل عدم التزام الطرف الموالي للعدوان بالاتفاق ومحاولاته لوضع تفسيرات غير مقبولة بشأن موضوع إعادة الانتشار.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على الضرورة الحتمية لتحييد العملية الاقتصادية وعدم تسييسها

 وأشار إلى أنه كما لاح في الأفق بوادر انفراج في العملية السلمية تسعى حكومة الفنادق إلى اتخاذ اجراءات لزيادة تضييق الخناق على المواطن.

 وقال" بالرغم من كذبها المستمر على المجتمع الدولي وعدم إيفاءها بدفع مرتبات الموظفين عند قرار نقل البنك المركزي، تواصل اليوم وضع المزيد من العراقيل الاقتصادية بذريعة تطبيق القرار رقم (75) لسنة 2018 والرامي تحديدا لتعطيل نشاط وعمليات ميناء الحديدة وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية عبره".

 ولفت إلى أن حكومة الفنادق مستمرة في استفزاز المواطنين الذين يعيشون في المناطق غير المحتلة بمحاولة الحد من سفرهم وتحركاتهم عبر ابتداع اجراءات وفرض رسوم غير قانونية كأحد سبل استخدام الحد من حرية التنقل كوسيلة حرب، مثلها مثل استخدام التجويع ومنع دخول الغذاء والمشتقات النفطية.

 وأكد وزير الخارجية على ضرورة احترام دور مكتب المبعوث الأممي غير المنحاز لأي  طرف في ظل جهود الامين العام للأمم المتحدة لتسهيل سير عملية التسوية السياسية باتجاه السلام.

 وشدد على ضرورة قيام مبعوث الامين العام للأمم المتحدة بتحركاته وجهوده باتجاه تحقيق السلام بكل حيادية وشفافية، وأن لا تستغل بعض المواقف من قبل الطرف الموالي للعدوان لمحاولة الالتفاف أو الاضرار بالموقف الوطني الواضح والمعلن من صنعاء والذي يقف ضد العدوان على اليمن وشعبه ويطالب بالسلام العادل والمشرف .

سبأ