أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله موقف القيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني ودعمهما لكافة الجهود والمساعي الرامية لإحلال السلام العادل والمُشرف للشعب اليمني وصولاً إلى تسوية سياسية تخدم اليمن وشعبه.

وأشار الوزير شرف في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى أن هذه الجهود تأتي بالرغم من عراقيل دول تحالف العدوان أمام وصول الوفد الوطني إلى مشاورات جنيف التي دعا لها المبعوث الأممي، وما رافق ذلك من تصعيد عسكري لتحالف العدوان ومرتزقته الذي تزامن مع عرقلة وصول الوفد الوطني للمشاورات.

وقال وزير الخارجية في الرسالة " الجيش واللجان الشعبية والمواطنين اليمنيين قادرون على مواجهة التصعيد العسكري لتحالف العدوان ومرتزقته، الذي يتعمد وبشكل دائم منذ 26 مارس 2015م في ارتكاب الجرائم بحق المدنيين وانتهاك قواعد الاشتباك المتعارف عليها التي ينظمها القانون الإنساني الدولي".. مشيرا إلى أن كثير من الحالات تصنف انتهاكات تحالف العدوان على اليمن كجرائم حرب وإبادة بحق المدنيين.

ولفت إلى أن تحالف العدوان يسير وفقاً لخطة مُمنهجة لارتكاب جرائم حرب بحق الشعب اليمني وحرمانه من الحق في الحياة من خلال استهداف أماكن تجمع المدنيين وبالأخص النساء والأطفال وكبار السن وتدمير جميع مقدرات الشعب الاقتصادية والبنية التحتية من مدارس ومعاهد ومنشآت صناعية ومستشفيات ومراكز صحية ومزارع وقوارب صيد وغيرها.

وأضاف" نوايا دول تحالف العدوان ومرتزقتها غير جادة نحو الحل السياسي السلمي، وما تزال تتوهم إمكانية تحقيق حسم عسكري بدعم عدد من القوى الدولية التي تستمر بتزويدها بالسلاح والعتاد والمستشارين والدعم الاستخباراتي".

وطالب الوزير شرف، من الأمين العام للأمم المتحدة، تنبيه وتحذير دول تحالف العدوان ومن تحالف معهم وكذا الدول الداعمة لها، بضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك العسكرية المتعارف عليها في أوقات الحروب وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وعدم استهداف المدنيين وممتلكاتهم الخاصة من منازل ومزارع ومواشي ومصانع وورش وقوارب صيد وغيرها.

وأوضح أن ما حدث ويحدث في محافظة الحديدة خير مثال حيث تم استهداف المدنيين ومصانع منتجات غذائية وحظائر تحتوي آلاف الأبقار المنتجة للحليب بحجة أنها أهداف عسكرية.

وناشد وزير الخارجية أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن استصدار قرار أممي جديد وملزم يدعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن والتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد الاشتباك حماية للمدنيين والمقدرات الاقتصادية.