رفض التحالف (العدوان) الذي تقوده السعودية في اليمن تقريرا لمجموعة خبراء في الأمم المتحدة قال إن "بعض هجماته ربما ترقى إلى جرائم حرب".

وقال التحالف إن التقرير يحتوي على العديد من المغالطات والمعلومات غير الدقيقة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية(واس).

وقال خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في التقرير، إنهم يعتقدون أن جميع أطراف النزاع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب  

كما اتهموا قوات الحكومة اليمنية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، المدعومة من السعودية

وأشاروا إلى أن الهجمات على مناطق سكنية قتل فيها آلاف الأشخاص. كما أن الأطراف المتحاربة متهمة بالاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وتجنيد الأطفال.

التحالف بقيادة السعودية أكد استناد التقارير إلى معلومات مضللة وتجاهل ما يتم تقديمه لمساعدة المدنيين

ماذا جاء في بيان التحالف؟

يقول التحالف إنه تعاون بشكل "منفتح وشفاف" مع مجموعة الأمم المتحدة منذ بدأت عملها في ديسمبر/كانون الأول 2017.

ووصف البيان ما جاء في التقرير بأنه "ادعاءات كاذبة" بناء على "تقارير مضللة من بعض المنظمات غير الحكومية".

وتشمل الادعاءات استهداف التحالف للمدنيين وتقيد توزيع المعونات الإنسانية وتنفيذ عمليات احتجاز تعسفية.

كما أعرب البيان عن "دهشته لتجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي تقوم به دول التحالف في اليمن، والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني".

وأدى هذا الصراع إلى مقتل ما لا يقل عن 6606 مدنيا وإصابة عشرة آلاف و563 آخرون في القتال، وفقاً للأمم المتحدة. كما توفي الآلاف من المدنيين لأسباب كان يمكن تجنبها مثل سوء التغذية وتدهور الصحة.

وأدى القتال والحصار الجزئي الذي فرضه التحالف إلى حاجة 22 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، وخلق أكبر حالة طوارئ للأمن الغذائي في العالم، بالإضافة إلى تفشي الكوليرا والاعتقاد بأنها أصابت 1.1 مليون شخص.

ما هي الادعاءات في التقرير؟

ذكر ما يسمى فريق الخبراء أن الغارات الجوية للتحالف تسببت في معظم الإصابات المباشرة للمدنيين، وأنها استهدفت مناطق سكنية وأسواقا وجنازات وحفلات زفاف ومرافق احتجاز وقوارب مدنية ومرافق طبية.

ويقول التقرير إنهم "لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن أفرادا في الحكومة اليمنية والتحالف ربما نفذوا هجمات، ما يعد انتهاكا لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات وهو ما يجعلها ترقى إلى حد جرائم الحرب".

ويضيفون أن القيود البحرية والجوية التي فرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون من أجل وقف تهريب الأسلحة المزعومة قد تشكل أيضا انتهاكا لقاعدة التناسب في القانون الدولي الإنساني، في حين أن الإغلاق الفعلي لمطار صنعاء قد ينتهك مبدأ حماية المرضى والجرحى.

ووجد الخبراء أيضا أدلة على احتجاز تعسفي واسع النطاق في جميع أنحاء البلد من جانب جميع الأطراف، وإساءة معاملة وتعذيب في بعض المرافق.

كما تحدث الضحايا والشهود للخبراء الأممين عن "سلوك عدواني متواصل ومتفشي"، بما في ذلك العنف الجنسي الذي ترتكبه قوة مؤيدة للحكومة تُعرف باسم الحزام الأمني وموظفي الإمارات، وفقا للتقرير.

ويقول الخبراء إنهم تلقوا أيضا معلومات تشير إلى أن جميع الأطراف استخدمت أو جندت أطفال في القتال، بعضهم لا يتجاوز عمره ثماني سنوات، واستخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية.

ماذا حدث بعد ذلك؟

وسيقدم خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرهم إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر المقبل.

ويقولون إنهم قد حددوا، إذا ما كان ذلك ممكنا، أفرادا ربما يتحملون مسؤولية جرائم حرب، وأصدروا قائمة سرية بأسمائهم إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

كما حثوا المجتمع الدولي على "الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع"، وهي إشارة واضحة إلى الدول الغربية