الإدارة الإعلامية /خاص

ناشدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في اليمن لمساندة القطاع الخاص اليمني والتدخل لرفع الظلم والتعسفات التي تطاله جراء الحصار الاقتصادي والاستحداثات الجمركية في الداخل والإتاوات والتقطعات للقوافل التجارية في الطرق الرابطة بين المنافذ الجمركية المفتوحة والعاصمة صنعاء.

وطالبت قيادة الغرفة خلال لقائها اليوم بالسيد فاختانج سافانديز نائب المدير القطري

 لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp التدخل والمساعدة في الضغط على مختلف الأطراف لفتح ميناء الحديدة وإعادة الحركة التجارية إليه ليسهم في التخفيف عن معاناة الناس وتدفق الإمدادات للسوق المحلية .

وسلمت قيادة الغرفة المسئول الاممي رسالة تضمنت الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص اليمني في ظل الظروف الراهنة وماخلفه الحصار وإغلاق ميناء الحديدة من تأثيرات سلبية على تدفق السلع للأسواق المحلية.

 وخلال اللقاء بين الأستاذ حسن الكبوس رئيس مجلس الإدارة  حجم الأعباء المالية التي أثقلت كاهل القطاع الخاص جراء الرسوم المضاعفة على النقل البحري والنقل الداخلي جراء إغلاق ميناء الحديدة وقال ان المواطن لم يعد قادرا على دفع وتحمل القيمة الشرائية لسلع بعد ان ارتفعت الأسعار جراء الرسوم الجمركية والضريبة المزدوجة و ما تفرض على شاحنات النقل من إتاوات النظافة والتحسين مبينا أن القطاع الخاص اليمني بات اليوم يدفع رسوم ضريبية وجمركية وإتاوات بشكل مزدوج نتيجة وجود سلطتين قائمتين.

من جانبه أشاد نائب المدير القطري للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بجهود القطاع الخاص اليمني ومثابرته في تأمين تدفق السلع للسوق اليمنية وتحمله اعباء عديدة ومخاطر في ظل الاوضاع الراهنة التي فرضتها الحرب والصراعات.

مشيرا إلى أن الأمم المتحدة وكافة منظماتها تدرك الدور الكبير الملقى على عاتق القطاع الخاص وهي تتفهم مشاكله والصعوبات والمعوقات التي تواجه في كافة المجالات.

وأشار السيد فاختانج سافانديز  إلى أن الازدواج الضريبي والجمركي الذي يتحمل أعباءها المواطن اليمني أصبح مسألة خطيرة وتتنافى مع القوانين والتشريعات الدولية .

وأفاد المسئول الأممي بأن مكتب منسق الشؤون الإنسانية في اليمن الاوتشا سيقوم بعرض الموضوع على المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة لليمن وسيتم إثارة هذا الموضوع على أعلى المستويات لأنها قضية مهمة وتأثر على كل الناس .

وكان الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الإدارة قد استعرض خلال اللقاء دور القطاع الخاص اليمني الوطني وحياديته في الحرب وتنفيذه للحيادية وأعلنها رسميا منذ بداية الحرب، مشيرا إلى أن الكثير من التجار قد غادروا اليمن ولم يعد متواجد سوى قلة قليلة منهم نتيجة للصعوبة والعوائق التي تواجه أنشطة القطاع الخاص بشكل يومي .

 ولفت للمشاكل الجمة التي تواجه المستوردين وبضائعهم بعد خروجها من الميناء المفتوح وتتمثل في الرسوم والإتاوات المضاعفة قائلا أنها لم تعد تطاق.

 كما لفت لدور القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية وإنشاء بنك الطعام والمساهمة في جوانب دعم التعليم والصحة والبيع لناس بالأجل ، داعيا المنظمات الدولية للمساهمة في فتح ميناء الحديدة ليساهم في تخفيف معاناة الناس . 

شارك في اللقاء الأستاذ محمدمحمد  شارب ومحمد عبدالله الإنسي مستشار الغرفة ومديرا العلاقات العامة والإعلام بالغرفة .