هدد البرلمان اليمني (مجلس النواب)، اليوم الأربعاء أكتوبر2017 باتخاذ الاجراءات الدستورية والقانونية بحق وزراء المالية والنفط والمعادن في حال تقصيرهم.

وكشف مصدر برلماني ان مجلس النواب الزم وزيري المالية والنفط بتنفيذ عدة نقاط خلال ثلاثة ايام.

واوضح ان تلك النقاط تتمثل بالتالي:

1) بتوريدقرابة ٢٧مليار ريال فوارق اسعار المشتقات النفطيه من التجار خلال الفتره يناير اغسطس ٢٠١٧م

2) تفريغ خزانات النفط الى المحطات وفرض غرامات على الممتنعين وتفريغ البواخرالمحمله بالمشتقات النفطيه الواصله والموجوده في الغاطس.

3) تثبيت اسعارالمشتقات النفطيه والغاز المنزلي.

ويلزم رئيس مجلس الوزراء خلال مدة ثلاثه ايام بتصحيح الاختلالات في شركتي النفط والغاز واصدار قرار تعيين مديرعام الهيئه اليمنيه للمواصفات والمقاييس وضبط الجوده واصدار القرارات والتعليمات الخاصه بذلك ويلزم خلال مدة ثلاثة ايام وزارة المالية والبنك المركزي بتثبيت سعر الريال امام العملات الاجنبيه .

وفي حالة عدم التنفيذ فسيتم اتخاذ الاجراءات الدستوريه والقانونيه حيال المقصرين.