يعتزم يمنيون تعرضت منازلهم ومصانعهم وأملاكهم للتدمير جراء غارات «التحالف» العدواني الذي تقوده السعودية ، رفع دعاوى قضائية في محاكم دولية ضد السعودية.

وقال مصدر قانوني في «شبكة العدالة الإنتقالية في اليمن»، إن "عدداً من الشخصيات الإقتصادية والوجاهات الإجتماعية، من المستقلين وغير المنحازين لأي طرف، يحضرون لرفع دعوى قضائية ضد السعودية، جراء ما لحق بهم من أضرار مادية وبشرية ومعنوية كبيرة، بتعرض منازلهم ومصانعهم لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في القتال، ما أدى إلى مقتل عدد من الأطفال والأبرياء من أقربائهم وذويهم وتهدم منازلهم ومنشآتهم الإقتصادية".

وكشف المصدر عن "اتصالات تجريها اللجنة القانونية التي تم تشكيلها لهذا الغرض، مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين بهدف إعداد ملف القضية والتحضير لتقديمه لعدد من المحاكم الدولية، التي من بينها محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ، ومحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وفقاً لميثاق روما واتفاقية جنيف التي تصنف ارتكاب جرائم بحق المدنيين ضمن الجرائم ضد الإنسانية. كما ستتقدم اللجنة القانونية بطلب إلى الأمم المتحدة لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها السعودية في اليمن وملاحقة مرتكبيها ."

وفي بلاغ صحافي تلقى " المؤتمرنت" نسخة منه ، أشار المصدر إلى أن "الشهادات التي أدلى بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات السعودية في اليمن، ستكون ضمن الأدلة والقرائن التي سيتضمنها ملف الدعوى، إلى جانب تقارير منظمات دولية مرموقة كمنظمة هيومن رايتس ووتش، وعدد آخر من المنظمات الحقوقية العالمية، فضلاً عن القرائن والدلالات الأخرى التي جمعها الفريق القانوني من مسارح الجريمة".

ولفت المصدر إلى أن "الدعوى التي يعتزم الفريق القانوني التقدم بها خلال الأسابيع القليلة القادمة، تأتي من أجل محاسبة مرتبكي الجرائم في اليمن، لتحقيق العدالة الإنتقالية، وكي لا يفلت أحد من العقاب وفقاً للقوانين والتشريعات الدولية بهذا الخصوص.