قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن الإمارات العربية المتحدة تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية. الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا باسم "داعش"). كما تدير الإمارات مركزيّ احتجاز غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصا قسرا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد.
وثّقت هيومن رايتس ووتش حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي. يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل. ذكرت عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات. وثقت هيومن رايتس ووتش حالات أشخاص معتقلين في 11 من تلك المواقع في المحافظتين.
قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا يمكن محاربة جماعات متطرفة مثل القاعدة وداعش بنجاح عبر إخفاء عشرات الشبان والاستمرار في زيادة عدد الأسر التي تفقد أقارب لها في اليمن. على الإمارات وشركائها التركيز على حماية حقوق المحتجزين في حملاتها الأمنية إن كان يهمها استقرار اليمن على المدى الطويل".
منذ مارس/آذار 2015، شن تحالف بقيادة السعودية ويشمل الإمارات، حملة جوية وبرية لدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وقدمت الولايات المتحدة الدعم العسكري للتحالف.
قابل باحثو هيومن رايتس ووتش أقارب وأصدقاء محتجزين، ومحتجزين سابقين ومحامين وناشطين ومسؤولين حكوميين. كما راجعت المنظمة وثائق ومقاطع فيديو وصورا قدمها محامون وناشطون، إضافة إلى رسائل وجهها محامون أو أقارب إلى مختلف سلطات اليمن والتحالف.
نقلت وكالة "رويترز" أن "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" (القاعدة) استولى خلال النزاع على أسلحة وأراض ومداخيل نهبها من البنك المركزي في المكلا عاصمة محافظة حضرموت، والسيطرة على ميناء المدينة لمدة عام تقريبا. نفذ القاعدة عددا من الهجمات تحديدا ضد أهداف عسكرية وأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، ما أدى إلى مقتل العشرات. كما تبنى داعش في اليمن هجمات مماثلة خلال العامين الماضيين.
قادت الإمارات حملات مضادة للإرهاب في مواجهة القاعدة وداعش في اليمن، بما في ذلك بدعم القوات اليمنية التي تشن حملات أمنية في جنوب البلاد وشرقها. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ارتكبتها بعض تلك القوات، منها القوات المعروفة باسم "الحزام الأمني" والمرابطة في عدن ولحج وأبين ومحافظات جنوبية أخرى، و"قوات النخبة الحضرمية" في حضرموت.
استخدمت قوات الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل "إرادي"، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا. وكما قال أحد المحتجزين السابقين نقلا عن محتجز آخر في أحد معتقلات عدن غير الرسمية الكثيرة: "هذا سجن لا عودة منه".
أفادت تقارير بأن الإمارات تدير بعض هذه المعتقلات وأنها نقلت بعض المحتجزين المهمّين خارج البلاد، بما في ذلك إلى قاعدة لها في إريتريا.
علما الإمارات والجنوب اليمني مرسومان في مدينة عدن الساحلية في اليمن. بحلول العام 2017، رُفع علما الإمارات والجنوب الیمني في أجزاء عدیدة من عدن، التي أعلنها الرئیس ھادي العاصمة المؤقتة لليمن بعد أن سيطرت قوات الحوثي-صالح علی صنعاء في العام 2014.
كما أخبر محتجزون سابقون وأقارب لهم هيومن رايتس ووتش أن بعض المحتجزين تعرضوا للانتهاكات أو التعذيب داخل المعتقلات، غالبا بالضرب المبرح حيث استخدم عناصر الأمن قبضاتهم أو أسلحتهم أو أغراضا معدنية أخرى. كما ذكر آخرون أن قوات الأمن تستخدم الصعق بالكهرباء والتجريد من الملابس وتهديدات المحتجزين وأقاربهم والضرب أخمص القدمين (الفلقة).
قال رجل زار طفلا من أسرته في معتقل في عدن إنه "بدا مجنونا" عندما خرج من زنزانة مزدحمة. واختفى الطفل فيما بعد من ذلك المعتقل.
قوات الحوثي-صالح أيضا احتجزت تعسفا وأخفت قسرا أشخاصا كثيرين في شمال اليمن. وقد وثقت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل الانتهاكات في معتقلات الحوثيين وصالح.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على كل الأطراف التي تحتجز أشخاصا في اليمن التوقف فورا عن الإخفاءات القسرية والاحتجازات التعسفية وتعذيب المعتقلين. عليها إطلاق سراح كل من احتُجز تعسفا أو لمشاركته في أنشطة سياسية سلمية، خاصة الفئات الضعيفة مثل الأطفال. عليها تقديم لائحة بكل مراكز الاحتجاز والمحتجزين حاليا أو الذين لقوا حتفهم خلال الحجز.
من حق المحتجزين خلال حرب أهلية التمتع بالحماية الأساسية التي تحق لكل المحتجزين، بما في ذلك المثول بسرعة أمام سلطة مستقلة كقاض مثلا، ومعرفة الأسباب المحددة لاحتجازهم، وإعطائهم فرصة الاعتراض على احتجازهم. يمكن احتجاز شخص غير متهم بارتكاب جناية لأسباب أمنية استثنائية فقط، تكون مذكورة في القانون المحلي، ويجب إطلاق سراحه فور انتفاء أسباب حرمانه من حريته. ينبغي مثول كل هؤلاء المحتجزين أمام قاض، وإعادة النظر في حالات الاحتجاز في هذه الظروف كل 6 أشهر على الأقل.
ينبغي معاملة جميع المحتجزين بإنسانية دائما. يجب السماح بالزيارات العائلية إن كانت ممكنة. بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز احتجاز الأطفال إلا كحلّ أخير ولأقصر مدّة ممكنة. وفي جميع الحالات، يجب احتجاز الأطفال بمعزل عن الراشدين، إلا إذا كانوا محتجزين مع أُسرهم.
حظر التعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى من أهم قواعد قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليَّين. لا توجد ظروف استثنائية تبرر التعذيب، وعلى الدول التحقيق في حالات التعذيب وملاحقة المسؤولين عنها.
على اليمن التأكد من احترام الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، وغيرها من القوات التي تعمل بموافقة الحكومة اليمنية، الواجبات القانونية والضمانات الإجرائية، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتسجيل المحتجزين وإخبار ذويهم بمكان وجودهم. تقع على عاتق الإمارات واجبات مماثلة نظرا لدورها في الاحتجازات.
تعمل الولايات المتحدة بتعاون وثيق مع الإمارات لمحاربة القاعدة، وأشاد أعضاء في الحكومة الأمريكيةمرارا بالإمارات. في 2016، أرسلت الولايات المتحدة عددا صغيرا من قوات العمليات الخاصة إلى اليمن لمساعدة الإمارات في قتالها ضد الجماعة المسلحة. كما ذكرت تقارير أن الولايات المتحدة قامت بعمليات مشتركة مع الإمارات ضد القاعدة في شرق اليمن ووسطه، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ذا إنترسبت". حققت هيومن رايتس ووتش في عملية عسكرية في يناير/كانون الثاني في محافظة البيضاءأسفرت عن مقتل 14 مدنيا على الأقل، من بينهم 9 أطفال.
قالت ويتسن: "الزوجات والأمهات والبنات في شمال اليمن وجنوبه يُردن معرفة ما إذا كان أزواجهن وأبناؤهن وآباؤهن وأشقاؤهن بخير، بل حتى إن كانوا على قيد الحياة. على اليمن والإمارات وقوات الحوثي-صالح، وأي طرف آخر يُخفي أشخاصا، إخبار ذويهم فورا عن مكان تواجدهم، وإطلاق سراح من احتُجزوا تعسفا".
نظرا لخطر الانتقام ضد من تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش أو أسرهم، استخدمنا، في ما يلي، أسماء مستعارة وحجبنا التفاصيل المحددة لهوياتهم. أخبرنا كل المستجوَبين بهدف المقابلة وبكل الطرق التي قد تُستخدم بها المعلومات التي يقدمونها وضمنّا لهم السرية. تقود الإمارات حملة التحالف في جنوب اليمن وشرقه، بما في ذلك الحملة لمكافحة الإرهاب. استخدم الأشخاص الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش كُلا من "الإمارات" و"التحالف" للتحدث عن الإمارات ودورها في حملات الاعتقال.
شبكة من المعتقلات السرية
وثّقت منظمات حقوقية يمنية ومحامون مئات الحالات تعرّض فيها أشخاص للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في مناطق تخضع رسميا لسيطرة حكومة الرئيس هادي المعترف بها دوليا. وتقوم قوات أخرى - غير تلك التي تدعمها الإمارات - بارتكاب انتهاكات أيضا. فمدينة عدن الجنوبية مثلا، تضم العديد من القوات الأمنية والميليشيات المختلفة والمتنافسة فيما بينها غالبا. رغم كونها تحت إمرة وزارة الداخلية رسميا ، إلا أنها تعمل بقيادات وبنيات تحكّم مختلفة، وتشمل وحدات تابعة لليمن والسعودية والإمارات. قال ناشطون محليون وصحفيون ومحامون إن هذه الوحدات تعتقل أشخاصا وتحتجزهم وتدير معتقلات غير رسمية.
وصف رجل لـ هيومن رايتس ووتش احتجاجا نُظم مؤخرا لمطالبة الإمارات وقوات النخبة الحضرمية بكشف مكان تواجد المحتجزين: "كان هناك أطفال صغار يرددون 'أطلقوا سراح آبائنا'. كتبنا على اللافتات أننا ضد الإرهاب، لكن احتجاز الأشخاص بهذه الطريقة هو إرهاب أيضا".
هناك مراكز احتجاز غير رسمية وسرّية عديدة في عدن وحضرموت والمناطق الخاضعة لقوات الحوثي-صالح والتي لم يُسمح للمراقبين المستقلين والمحامين وأسر المحتجزين بدخولها. قالت هيومن رايتس ووتش إن على كل الأطراف التي تدير معتقلات في اليمن، رسمية كانت أو غير رسمية، السماح فورا بدخول مراقبي ظروف الاحتجاز والمحامين والأطباء ومراقبي حقوق الإنسان وأسر المحتجزين.
بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي، الإخفاء القسري هو اعتقال السلطات شخصا وإنكار احتجازه أو عدم الكشف عن مصيره أو مكان احتجازه. الأشخاص المخفيون قسرا أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية مثل مراكز الشرطة والسجون.
نقل محتمل خارج اليمن
لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذه المزاعم، لكن بحسب محامين وناشطين وأحد أقرباء رجال تعرضوا للإخفاء القسري، فإن الإمارات تنقل المعتقلين المهمين خارج اليمن. ويقول أحد الناشطين إن نحو 15 شخصا متهما بالانتماء إلى القاعدة أو داعش نُقلوا إلى قاعدة عسكرية تطورها الإمارات في مدينة عصب الإريترية منذ سنتين. وقال رجل تعرض أقاربه للإخفاء القسري إن 5 مسؤولين على الأقل أخبروه بأن الإمارات نقلتهم خارج اليمن، بما في ذلك 3 قالوا إنهم كانوا محتجزين في إريتريا.
في 2016، أشار فريق الرصد التابع للأمم المتحدة المعني بالصومال وإريتريا إلى البناء السريع لمنشأة يبدو أنها "قاعدة عسكرية دائمة" في عصب. وحسب محللين أمنيين، فإن للمنشأة ميناءها الخاص وقاعدتها الجوية ومرافق للتدريب العسكري حيث دربت الإمارات قوات يمنية، منها الحزام الأمني وقوات النخبة الحضرمية، بحسب "معهد الشرق الأوسط". وقال فريق الرصد الأممي أيضا إن القاعدة العسكرية توسعت، و"وجود قوات التحالف في عصب أصبح يشمل ليس فقط قوات من الإمارات العربية المتحدة والعربية السعودية، بل أيضا قوات يمنية وقوات أخرى عابرة".
يتحمل اليمن مسؤولية اتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية كل من تنقله الإمارات أو غيرها من الدول أو الأطراف. مِن حق كل مَن يُنقَل خارج بلد ما الطعن في ذلك أمام محاكم ذلك البلد. ويُمنَع نقل الأشخاص إن كان هناك احتمال تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات حقوقية خطيرة.
الحزام الأمني بدعم إماراتي في عدن
في عدن، العديد ممن تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري اعتُقِلوا على يد الحزام الأمني، وهي قوة تأسست في ربيع 2016. تتبع هذه القوة رسميا وزارة الداخلية، لكنها ممولة ومسيَّرة من الإمارات بحسب عدد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. خلص تقرير أعده فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن ومركز المدنيين في حالات النزاع (سيفيك) إلى أن الحزام الأمني عَمِل خارج سلطة الحكومة اليمنية إلى حد كبير.
قال محتجزون سابقون وأقارب محتجزين على يد الحزام الأمني في عشرات المقابلات إن عناصر القوة أخبروهم بأنهم يتبعون أوامر الإمارات باعتقال مشتبه فيهم بالإرهاب، وإنهم لا يملكون صلاحية الإفراج عنهم بدون إذن خاص من الإمارات. قال محتجز سابق إن قائدا رفيعا في قوات الحزام الأمني أخبره بأنه كان يعتقد في البداية أن الإمارات تعتقل المشتبه بهم على أساس معلومات استخبارية موثوقة، لكنه الآن صار متأكدا من أن ليس جميع المحتجزين مرتبطين بجماعات متطرفة.
قال رجل احتُجز شقيقه في يوليو/تموز 2016 إن ضابطا في الحزام الأمني أخبره بأن الإمارات أعطت الحزام الأمني أوامر بما في ذلك لائحة أسماء لاعتقالها، لتقرر الإمارات ما تفعل بهم بعد اعتقالهم. قال إن الإمارات لم تخبر الحزام الأمني بالتهم الموجهة إلى هؤلاء الرجال.
احتجز الحزام الأمني تعسفا واعتدى على عشرات الأشخاص. قالت عدة أُسر إن القوات الأمنية، منها الحزام الأمني، استخدمت القوة المفرطة عند الاحتجاز، بما في ذلك ضرب المحتجزين بأسلحتهم واقتحام المنازل بالقوة. كما اعتقل الحزام الأمني أقارب مشتبه فيهم عندما تعذر عليهم إيجاد الشخص الذي يريدونه للضغط عليه للاستسلام.
منير وكريم: في ليلة من خريف 2016، أتى عناصر من الحزام الأمني في الساعة 2 فجرا إلى منزل أسرة "كريم" و"منير"، وهما في العشرينات من عمرهما، بنيّة اعتقال منير. لم يكن منير في البيت، فعصب عناصر الحزام الأمني عيني كريم وأخذوه إلى معسكر قريب واستجوبوه. وبعد بضع ساعات، ألقت القوات الأمنية كريم وهو ما زال معصوب العينين في مكان لم يتعرف عليه بادئ الأمر. وعندما تعرف على المكان عاد إلى بيته مشيا على الأقدام. قال أحد أقاربه إنه "كان خائفا جدا" عندما وصل. في اليوم التالي، سلّم منير نفسه في السجن المركزي. قال مسؤولو السجن لوالد منير إن ملف ابنه "بين أيدي التحالف". أصدر المدعي العام أمرا بإطلاق سراحه. قالت النيابة العامة لأسرة منير إنه يتعذر عليها التوصل إلى إطلاق سراح منير لأن السلطات لم تحترم أوامرها.
ليث وحميد: ذات ليلة في خريف 2016 حوالي الساعة 2:30 فجرا، أتت قوات من الحزام الأمني إلى بيت "حميد" لاعتقال ابنه "ليث". عندما لم يجدوه هناك، ركلوا والده وضربوه. كما ضرب ضابط زوجة حميد ببندقيته. عصبوا عيني حميد وركلوه مجددا عندما حاول رخي عصب عينيه، فاعتقلوه وضربوه مجددا، ثم أطلقوا سراحه وأمروه بأن يحضر ابنه. قال حميد لـ هيومن رايتس ووتش: "نعم، وعدت بإحضار ابني إليهم وفعلت ذلك في اليوم التالي. أنا آسف جدا لأجل ابني لأنني لو كنت أعلم أنه سيُحتَجَز كل هذه المدة لما أخذته إليهم". ما زال ليث محتجزا.
السجون السرية، سوء معاملة المحتجزين في عدن
في عدن مركزان رسميان للاحتجاز هما "السجن المركزي" و"إدارة البحث الجنائي". كان لدى إدارة البحث الجنائي نحو 220 محتجزا والسجن المركزي حوالي 231 محتجزا بما يتصل بالإرهاب و480 محتجزا جنائيا في فبراير/شباط 2017، وفقا للنيابة العامة.
رغم أن نظام المحاكم في عدن معطل إلى حد كبير، إلا أن النيابة العامة تواصل إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص إذا لم تكن هناك أدلة كافية لاحتجازهم. كثيرا ما لا تُحترم أوامر النيابة العامة، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا الإرهاب "حيث تتوقف سلطة المدعي العام"، بحسب وكلاء النيابة. قالت عائلات ومحامون ومسؤولون حكوميون مرارا إنه من المرجح استمرار احتجاز الأشخاص الذين اعتقلتهم "قوات الحزام الأمني" وكانت ملفاتهم "لدى التحالف"، رغم أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة، حتى في مراكز الاحتجاز الرسمية.
تصور هذه الخريطة مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي وثقت فيها هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز أشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا منذ العام 2016، وحيث تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديد أماكنها عبر نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). وهي لا تصور جميع المواقع المستخدمة حاليا كمراكز احتجاز في عدن، محافظة عدن.
يرحب الموقع بآراء الزوار وتعليقاتهم حول هذه المادة تحديداً، دون الخروج عن موضوع المادة، كما نرجو منكم عدم استعمال ألفاظ خارجة عن حدود اللياقة حتي يتم نشر التعليق، وننوه أن التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الموقع.
