أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن شركة يمن موبايل للهاتف النقال حققت هذا العام نسبة أرباح تعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقة ، مشيرا إلى أن تخفيض أرباح المساهمين ناتج عن التزام الشركة بالقوانين الصادرة بهذا الشأن وناتج أيضاً عن ظروف صعبة تمر بها اليمن، حيث ترفد شركة يمن موبايل خزينة الدولة بـ20 مليار ريال سنوياً من الضرائب ،، وأوضح بن دغر في كلمته بالاجتماع السادس للجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل للهاتف النقال اليوم بصنعاء  بأن هذا الاجتماع يأتي في ظل النجاحات الكبيرة التي  حققتها شركة يمن موبايل على مستوى رأس المال الوطني والمساهمة الشعبية.. وقال الوزير بن دغر ان استمرار الاعتداءات من قبل الجماعات التخريبية على شبكة الألياف الضوئية سيحدث أضرارا كبيرة على مستوى الشركة الوطنية ويجعلها غير قادرة على نقل حركة الاتصالات والانترنت .. مؤكدا أن وزارته لن تسمح للمخربين والخارجين عن القانون بتدمير ما أنجزته المؤسسة خلال أكثر من ثلاثين عاما، مشيرا إلى ان وزارته ستدافع عن مقدرات الشعب بكل ما أوتيت من قوة وبقدر ما تستطيع.. ولفت وزير الاتصالات الى أن شركة يمن موبايل من الشركات الناجحة وتتعاون مع صناديق مختلقة إلى جانب القطاع الخاص في خدمة المجتمع وفي إطار المسؤولية المجتمعية المتعلقة بدعم نشر وتشجيع التعليم في جميع المحافظات، ودعم وتقديم الخدمات الانسانية منها الصحية وغيرها من الخدمات .
من جانبه ، أوضح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل المهندس صادق محمد مصلح بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ في الثلاث السنوات الماضية استراتيجية واضحة وخطوات مدروسة في تحديث وتوسعة الشبكة ومروراً بإعادة هيكلة الشركة وإعادة لوائحها التنظيمية والإدارية الحديثة وفق شروط ومعايير شفافة ،، وقال صادق مصلح بأن هذا الاجتماع السادس للجمعية العامة يمثل العام الثالث والأخير في الدورة الانتخابية الثانية لمجلس الإدارة.. وأضاف رئيس مجلس الادارة بأن شركة يمن موبايل حققت في العام 2012م معدلات نمو ممتازة ونتائج إيجابية متواصلة على مختلف الأصعدة في مختلف أنشطة الشركة، مشيراً إلى أن الشركة شهدت أوضاعا صعبة جراء الظروف التي مر بها الوطن وفي ظل بيئة عمل غير مستقرة، وبالرغم مما واجهته الشركة من خسائر وأعطال في تجهيزات وأنظمة الشبكة جراء الأزمة التي امتدت آثارها إلى العام 2012م، إلا أنها تمكنت من إصلاح تلك الأعطال والأنظمة وإعادتها إلى وضعها الطبيعي بجهود قيادة الشركة والعاملين المخلصين.. لافتا إلى أن الشركة عملت على توسيع التغطية في مختلف المدن الرئيسية والثانوية والقرى والأودية والطرقات والجزر اليمنية، بالإضافة إلى تحديث الأنظمة الفنية وإدخال التقنيات المتطورة التي تمكنها من المنافسة في سوق الاتصالات النقالة بقوة.. ونوه مصلح بأن الشركة واجهت آثار انتهاء فترة الإعفاء الضريبي الممنوح لها ابتداء من منتصف شهر مايو 2012م، وتطبيق ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة من الدولة بواقع 50 بالمئة من صافي الأرباح، وأن الأرباح المقترح توزيعها لم تتأثر حيث تجاوزت 15 مليار ريال وبنسبة 35 بالمائة من رأس مال الشركة .. مبينا أن ذلك يرجع لتحقيق الشركة زيادة في الإيرادات بمبلغ 7.5 مليار، مؤكداً سعي الشركة لمتابعة الجهات المعنية لإعادة النظر في نسبة الضرائب الجائرة بما يحفظ التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الشركة ممثلة بمساهميها.. وفي الاجتماع جرى مناقشة تقرير رئيس مجلس الإدارة ، وكذا تقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما، وكذا الإطلاع على القوائم المالية للشركة والتصديق عليها، بالإضافة إلى الموافقة على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نتائج أعمال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012م.
وفي نهاية الاجتماع تم انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة عن المساهمين من المواطنين هشام عبد الملك المعلمي وعن الموظفين صالح الصبري، وعن رجال الأعمال طارق عبد الواسع هائل سعيد.