اوراق_برس -
بدخول حرب التحالف السعودي على اليمن عامها الثالث، تكون ممكنات وفرص الحسم العسكري السعودي قد تبخرت كما تشير بوضوح رسالة فريق الخبراء الأممي المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2017.
هذا لا يعني أن الظروف باتت مهيأة للحل السياسي، فالطرفان “السعودي واليمني” كما تقول الرسالة ذاتها “لم يبديا اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام”.
تحميل السعودية مسؤولية عرقلة الحل والتعامل معها كطرف أساسي في الحرب أهم ما تضمنته هذه الرسالة، لتظهر السعودية في وضع حرج أمام المجتمع الدولي الذي يبدو أنه استنفد كل طاقته بعد فشل حليفته في استغلال فرص عديدة متتالية على مدى عامين أملا بالحسم العسكري. لكنها مع كل فرصة جديدة كانت تبدو أعجز من ذي قبل. هذا العجز قابله انقلاب أممي غير مسبوق برز في مضمون الرسالة الأممية وإدانتها للسعودية، بالقدر نفسه الذي دانت فيه تحالف صنعاء (نصار الله والمؤتمر الشعبي العام) وهي إدانة متوقعة لأن اللجنة تشكلت أساسا لإدانته. وفي هذا السياق تُعتبر إدانة الطرفين على مستوى واحد، إدانة أكبر للسعودية.
منذ ك2/ يناير 2017 واجهت السعودية ضغوطا معلنة لناحية وقف الحرب، لا سيما مع استمرار طائراتها في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستهداف المنازل والأسواق والمصانع والمستشفيات وفقا لرسالة الخبراء. وفي قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2017 تضمن تأكيداً للمرة الأولى “بالحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل”، إضافة إلى ما أبداه من قلق لتنامي خطر جماعات الإرهاب من قاعدة و”داعش” في مناطق سيطرة ونفوذ التحالف وقوات الرئيس عبدربه منصور هادي.
لكنها ضغوط عقيمة لم تثمر شيئا حتى الآن، كتحركات المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي تبدو في جزء كبير منها استعراضية تسويقية لدعم مبادرته، كما حدث مع سفراء ما بات يعرف أخيرا بخماسية اليمن بعد انضمام “سلطنة عمان” لدول الرباعية المكونة من وزراء خارجية “أميركا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات” في لقائهم الأخير في الثالث عشر من شهر مارس/آذار في العاصمة الألمانية برلين، وانتهى من دون أن يصدر عنه بيان كما جرت العادة بعد اللقاءات الخمسة السابقة على مستوى الوزراء.
اللافت بعد يوم من هذا اللقاء، ظهور ولد الشيخ عبر شاشة فرنسية “متفائلا بالوصول إلى حل لإيقاف الحرب خلال الأسابيع المقبلة”. لكنه ربط هذا الحل بـ”تدمير أو تسليم الصواريخ الباليستية” وإن كان “لا يعرف الجهة التي قد تتسلمها”!.
التناقض في حديث ولد الشيخ ليس جديدا. الجديد في حديثه يكمن في وضوحه وربطه الحل بتدمير الصواريخ الباليستية اليمنية، كهمّ يؤرق السعودية من قبل حربها وحتى بعد عامين من شنها الحرب. فالترسانة الصاروخية التي أعلن الناطق باسم تحالفها في إبريل/نيسان 2017 تدمير 90% منها، لازالت صواريخها في مارس/آذار 2017 قادرة على الوصول إلى العاصمة الرياض. ولهذا رآها ولد الشيخ سببا للحل بالنسبة للسعودية، وإن بدا ذلك تراجعا لأهداف حربها “من تحرير اليمن من المليشيات الإنقلابية وإعادة الشرعية ورئيسها عبدربه منصور هادي وحكومته” إلى “تدمير أو تسليم الصواريخ الباليستية”!.
ربما تتخلى السعودية تدريجياً عن أهدافها المعلنة، وتتجه مع أميركا للضغط على الرئيس هادي للقبول بأي صيغة للحل، خاصة وأن المقاربة الأميركية بحسب ولد الشيخ “تعطي الأولوية لمحاربة الإرهاب الذي يتغذى من الحرب”. وقبل أيام تحدثت صحيفة البيان الإماراتية عن لقاء جمع السفير الأميركي والمبعوث الألماني إلى الشرق الأوسط بالرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض لإقناعه بقبول خطة السلام المعدلة. وإذا ما نظرنا في التعديلات التي أدخلت على الخطة الأممية وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، سيكون على هادي قبولها مغمض العينين، كونها أبقت عليه رئيسا بصلاحيات كاملة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن الغاء منصب نائب الرئيس وإقالة نائبه الحالي الفريق علي محسن الأحمر، يعد سببا كافيا للتمسك بها، خلافا للصيغة القديمة التي أبقته في منصبه منزوع الصلاحيات، مع تعيين نائب توافقي له بصلاحيات كاملة.
الصيغة الجديدة للحل، بالتأكيد لن تحوز قبول صنعاء، وإن كانت معلوماتنا تؤكد عدم إدخال المبعوث الأممي أي تعديلات على مبادرته، وانحصار الخلافات وفقا لمصادر الميادين نت على الصلاحيات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية، والجهة التي تسلم لها الأسلحة الثقيلة، مع رغبة سعودية في حل يضمن لها تدمير الترسانة الباليستية اليمنية أو على الأقل يعمل على تحييدها وذلك أضعف ما تريد الخروج به الآن، ورغبتها لا تتوقف هنا بل تمتد إلى سعيها لإسقاط تبعات عامين من الحرب والمجازر، بما يعفيها من تحمل تكاليف إعادة الإعمار منفردة.
قد تكون الرياض العاجزة عن الحسم العسكري عاجزة أيضاً عن الذهاب إلى الحل السياسي. فهي تريد على الأرجح وقف الحرب لكنها لا تجد السبيل الذي يحفظ ماء الوجه لوقفها. ولهذا تتخبط بين فترة وأخرى في إعادة ترتيب أولويات حربها، فتشطب بنودا وتجيء بأخرى جديدة، ومع ذلك تعجز أيضا عن الفكاك من جحيم الحرب.
قدرة السعودية على المناورة لا تنتشلها من مأزق الرمال المتحركة، على عكس الطرف اليمني الذي أظهر قدرة فائقة على المناورة والصمود وبذكاء أكسبه قوة مضاعفة.
المصدر | الميادينبدخول حرب التحالف السعودي على اليمن عامها الثالث، تكون ممكنات وفرص الحسم العسكري السعودي قد تبخرت كما تشير بوضوح رسالة فريق الخبراء الأممي المعني باليمن إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 27 كانون الثاني/يناير 2017.
هذا لا يعني أن الظروف باتت مهيأة للحل السياسي، فالطرفان “السعودي واليمني” كما تقول الرسالة ذاتها “لم يبديا اهتماما أو التزاما ثابتا بالتوصل إلى تسوية سياسية أو إجراء محادثات سلام”.
تحميل السعودية مسؤولية عرقلة الحل والتعامل معها كطرف أساسي في الحرب أهم ما تضمنته هذه الرسالة، لتظهر السعودية في وضع حرج أمام المجتمع الدولي الذي يبدو أنه استنفد كل طاقته بعد فشل حليفته في استغلال فرص عديدة متتالية على مدى عامين أملا بالحسم العسكري. لكنها مع كل فرصة جديدة كانت تبدو أعجز من ذي قبل. هذا العجز قابله انقلاب أممي غير مسبوق برز في مضمون الرسالة الأممية وإدانتها للسعودية، بالقدر نفسه الذي دانت فيه تحالف صنعاء (نصار الله والمؤتمر الشعبي العام) وهي إدانة متوقعة لأن اللجنة تشكلت أساسا لإدانته. وفي هذا السياق تُعتبر إدانة الطرفين على مستوى واحد، إدانة أكبر للسعودية.
منذ ك2/ يناير 2017 واجهت السعودية ضغوطا معلنة لناحية وقف الحرب، لا سيما مع استمرار طائراتها في انتهاك القانون الدولي الإنساني باستهداف المنازل والأسواق والمصانع والمستشفيات وفقا لرسالة الخبراء. وفي قرار مجلس الأمن بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2017 تضمن تأكيداً للمرة الأولى “بالحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل”، إضافة إلى ما أبداه من قلق لتنامي خطر جماعات الإرهاب من قاعدة و”داعش” في مناطق سيطرة ونفوذ التحالف وقوات الرئيس عبدربه منصور هادي.
لكنها ضغوط عقيمة لم تثمر شيئا حتى الآن، كتحركات المبعوث الأممي ولد الشيخ الذي تبدو في جزء كبير منها استعراضية تسويقية لدعم مبادرته، كما حدث مع سفراء ما بات يعرف أخيرا بخماسية اليمن بعد انضمام “سلطنة عمان” لدول الرباعية المكونة من وزراء خارجية “أميركا، وبريطانيا، والسعودية، والإمارات” في لقائهم الأخير في الثالث عشر من شهر مارس/آذار في العاصمة الألمانية برلين، وانتهى من دون أن يصدر عنه بيان كما جرت العادة بعد اللقاءات الخمسة السابقة على مستوى الوزراء.
اللافت بعد يوم من هذا اللقاء، ظهور ولد الشيخ عبر شاشة فرنسية “متفائلا بالوصول إلى حل لإيقاف الحرب خلال الأسابيع المقبلة”. لكنه ربط هذا الحل بـ”تدمير أو تسليم الصواريخ الباليستية” وإن كان “لا يعرف الجهة التي قد تتسلمها”!.
التناقض في حديث ولد الشيخ ليس جديدا. الجديد في حديثه يكمن في وضوحه وربطه الحل بتدمير الصواريخ الباليستية اليمنية، كهمّ يؤرق السعودية من قبل حربها وحتى بعد عامين من شنها الحرب. فالترسانة الصاروخية التي أعلن الناطق باسم تحالفها في إبريل/نيسان 2017 تدمير 90% منها، لازالت صواريخها في مارس/آذار 2017 قادرة على الوصول إلى العاصمة الرياض. ولهذا رآها ولد الشيخ سببا للحل بالنسبة للسعودية، وإن بدا ذلك تراجعا لأهداف حربها “من تحرير اليمن من المليشيات الإنقلابية وإعادة الشرعية ورئيسها عبدربه منصور هادي وحكومته” إلى “تدمير أو تسليم الصواريخ الباليستية”!.
ربما تتخلى السعودية تدريجياً عن أهدافها المعلنة، وتتجه مع أميركا للضغط على الرئيس هادي للقبول بأي صيغة للحل، خاصة وأن المقاربة الأميركية بحسب ولد الشيخ “تعطي الأولوية لمحاربة الإرهاب الذي يتغذى من الحرب”. وقبل أيام تحدثت صحيفة البيان الإماراتية عن لقاء جمع السفير الأميركي والمبعوث الألماني إلى الشرق الأوسط بالرئيس هادي في مقر إقامته بالرياض لإقناعه بقبول خطة السلام المعدلة. وإذا ما نظرنا في التعديلات التي أدخلت على الخطة الأممية وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية، سيكون على هادي قبولها مغمض العينين، كونها أبقت عليه رئيسا بصلاحيات كاملة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، كما أن الغاء منصب نائب الرئيس وإقالة نائبه الحالي الفريق علي محسن الأحمر، يعد سببا كافيا للتمسك بها، خلافا للصيغة القديمة التي أبقته في منصبه منزوع الصلاحيات، مع تعيين نائب توافقي له بصلاحيات كاملة.
الصيغة الجديدة للحل، بالتأكيد لن تحوز قبول صنعاء، وإن كانت معلوماتنا تؤكد عدم إدخال المبعوث الأممي أي تعديلات على مبادرته، وانحصار الخلافات وفقا لمصادر الميادين نت على الصلاحيات الرئاسية خلال الفترة الانتقالية، والجهة التي تسلم لها الأسلحة الثقيلة، مع رغبة سعودية في حل يضمن لها تدمير الترسانة الباليستية اليمنية أو على الأقل يعمل على تحييدها وذلك أضعف ما تريد الخروج به الآن، ورغبتها لا تتوقف هنا بل تمتد إلى سعيها لإسقاط تبعات عامين من الحرب والمجازر، بما يعفيها من تحمل تكاليف إعادة الإعمار منفردة.
قد تكون الرياض العاجزة عن الحسم العسكري عاجزة أيضاً عن الذهاب إلى الحل السياسي. فهي تريد على الأرجح وقف الحرب لكنها لا تجد السبيل الذي يحفظ ماء الوجه لوقفها. ولهذا تتخبط بين فترة وأخرى في إعادة ترتيب أولويات حربها، فتشطب بنودا وتجيء بأخرى جديدة، ومع ذلك تعجز أيضا عن الفكاك من جحيم الحرب.
قدرة السعودية على المناورة لا تنتشلها من مأزق الرمال المتحركة، على عكس الطرف اليمني الذي أظهر قدرة فائقة على المناورة والصمود وبذكاء أكسبه قوة مضاعفة.
المصدر | الميادين
