انتشرت في الأونة الأخيرة مياه معدنية تشبه منتجات شركة أروي لصناعة المياة المعدنية " شملان " وغطت العاصمة والعديد من المدن اليمنية لغرض وجود مساحة واسعه في  الأسواق المحلية.

تباع بنفس سعر مياه شملان الا انها تحمل مسميات عدة تشبه إلى حد كبير مسمى شملان مثل (سهمان ، غيلان ، ريان ، وغيرها ) وتحمل أيضاً نفس ألوان الشعار الموجود على عبوات شركة شملان التي تعد من الشركات النخبة والرائدة في صناعة المياة العدنية وتلتزم بمعايير المواصفات والمقاييس الجودة .

وفيما يعد تقليد للمنتجات الأخرى حملت منتجات شركات عدة نفس تصاميم قنينات مياه شملان المعروفه في السوق اليمنية  ونفس ألوان والحجم بالإضافة الى لون الملصق السماوي ولم يفرق المستهلك بين مياه شملان ومياه تلك الشركات التي ذكرناها مسبقاً  الا بالاسم والصورة الموجودة على الملصق الخارجي للمنتج وهو أيضا له نفس الألوان والتشكيل .

وفي الوقت تعتمد شركة أروي " شملان" على صورة دار الحجر كشعاراً لها اعتمدت شركات سهمان وديما وريان وغيلان وريان وغيرها من المنتجات صورة مماثلة ومشابهه وهي عبارة عن صورة تشبه بالطابع المعماري والألوان مع دار الحجر .

كما أنتشرت وبشكل واضح شركات ومعامل خاصة لتصنيع المياة تحت مسمى المياة المعدنية الصحية وتنشرها وتوزعها في الأسواق دون فحصوأمام مرأى ومسمع من الناس وبشكل فاضح ويأتي ذلك بالتزامن مع إختفاء دور الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة التي تركز فقط على المنتجات التجارية والسلع المنتهية صلاحيتها ونسيت أن ضبط الجودة من أختصاصها.

وفي الأشهر القليلة الماضية أنتشرت وبشكل واسع مصانع ومعامل وشركات عدة مجهولة الهوية وغير مرخصة تقوم بتصنيع وتعليب المياة الغير صحية وبمعايير غير جيدة وتقوم بتوزيعها خلسة على الأسواق بأسعار منافسة ورخيصة.

وبلغ اجمالي مصانع المياه المعدنية والصحية في اليمن بمختلف أنواعها ومسمياتها قرابة الـ 800 مصنع كبير وصغير وفق إحصائية رسمية فان كل مصنع له خصوصيته وله هويته ولم يتم تقليد أي منتجات تابعة لأي مصنع، ورغم ذلك تكتظ الأسواق اليمنية بأنواع متعددة من المياة المستوردة من تركيا وقطر وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة والسعودية.

ولم يعد التقليد او تقريب الشكل الخارجي للمنتج الى منتجات أخرى تحضى بأقبال في السوق المحلي الأولى بل سبق ان تعرض مصنع الغويزي لنفس التقليد والتقريب في الشكل الخارجي للمنتج كما تعرضت شركات ومنتجات شركات اجنبية لنفس التقليد لأغراض مختلفة بالإضافة الى تقليد الأجهزة المنزلية الاصلية وكذلك ماركات ملابس وصولا الى القرطاسية وهو ماينم عن غياب رقابة حقيقة وفشل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنظيم السوق المحلي من التقليد التجاري .