وقف الاجتماع الموسع لتجار أمانة العاصمة صنعاء الذي انعقد اليوم في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمام الإجراءات غير الدستورية التي تمارسها مصلحة الجمارك على تجار أمانة العاصمة في مداخل مدينة صنعاء .

وناقش المجتمعون ما تقوم به المصلحة من إلغاء وشطب لجميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في المنافذ البحرية والبرية للجمهورية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل أمانة العاصمة, بحيث لايتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية للجمهورية.

وأدان المجتمعين هذه الإجراءات الجنونية جملة وتفصيلا،  مؤكدين أنهم سيواجهونها  بالطرق القانونية والدستورية ،إذ أن الموانئ البحرية والبرية ودوائرها الجمركية هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية, بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية ، ولايصح إعادة أي إجراء أو معاملة جمركية أو استيفاء رسوم جمركية أخرى خارج حرم الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والمنافذ البرية.

وقال المجتمعون – في بيان لهم – أن ما تقوم به مصلحة الجمارك ما هو إلا ابتزاز وجباية مرفوضة شرعا وقانونا, خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، وما يتكبده التجار من مشقة ومخاطر لتوفير السلع الضرورية واحتياجات المواطنين ، وفي ظل انعدام شبه كامل لمتطلبات الأمن والسلامة في أغلب المناطق الحيوية بالجمهورية, بسبب الحرب والعدوان واستهداف المنشآت.

وتابع البيان :" فبدلا من أن تقوم الدولة بمواساة أعضاء القطاع التجاري والصناعي وتشجيعهم على الاستمرار في مواجهة العدوان والحصار, إذا بمصلحة الجمارك تجازي صمود التجار وصبرهم بإجراءات جنونية وجبايات كبيرة وغير شرعية في كل مدينة وكل نقطة، ولاتراعي في إجراءاتها الهستيرية أبسط المتطلبات الدستورية والقانونية, بحجة رفد خزينة الدولة بالأموال ولو كان ذلك بوسيلة غير مشروعة .

وأشار البيان إلى إن القطاع الخاص هو الحلقة الأخيرة في صمود هذا الشعب المغلوب على أمره, بعد تنصل القطاع العام للدولة عن الإيفاء بأبسط المتطلبات كالمرتبات وإعاشات المتقاعدين، في ظل تكالب الأشقاء والأصدقاء على بلادنا, ووجود انقسام اجتماعي حاد لم تشهد له اليمن مثيلا .

وناشد التجار رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء لإيقاف عبث مصلحة الجمارك, لأن العواقب ستكون وخيمة على المجتمع بأكمله في حال توقف القطاع الخاص عن العمل, أو تم استقطابه إلى مناطق أخرى تتوافر فيها بعض مقومات البيئة الاستثمارية المناسبة.

كما ناشدوا رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بواجبهم الدستوري والقانوني من أجل إيقاف الإجراءات الخاطئة لمصلحة الجمارك ، وإلزامها بالتقيد بنصوص قانون الجمارك النافذ وعدم استحداث أية إجراءات غير مسئولة يمكن أن تكرس (الانفصال) واقعا معاشا على الأرض .. آملين في إيقاف عبث المصلحة خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيكونون في حالة اجتماع دائم حتى إنهاء الموضوع، كما سيناقش المجتمعون خلال الأسبوع القادم (الخيارات) المطروحة أمامهم في حال تأخر حل هذه الإشكالية .

وحمل التجار مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانيين النافذة، كما يحملونها مسئولية التداعيات والنتائج الكارثية الناتجة عن ذلك.