عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن خيبة الأمل من القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي أمس الخميس رقم (2342).

وأشار المصدر إلى انه وفي نفس الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن الدولي إلى التأكيد على الحاجة إلى إستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن وهو بداية خطوات تحقيق الحل, فقد تجاهل وبشكل واضح وصريح واقع العدوان اليومي في اليمن وإتخاذ إجراءات فعالة وضرورية نادى بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن اوبراين في آخر إحاطه لهما بشأن الوضع في البلاد؛ والتي تتلخص في التعامل مع قضية صرف مرتبات موظفي الدولة من الكمية النقدية التي طبعت في روسيا الاتحادية، والزام تلك الشلة المدعومة من الرياض بتحويل تلك المبالغ لصالح الموظفين، إضافة إلى اتخاذ قرار إعادة فتح مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية المدنية والتجارية لتخيف معاناة اليمنيين بالداخل وعودة العالقين بالخارج.

وأكد المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القرار الجديد تغافل موضوع التصعيد العسكري السعودي -الإماراتي مع من والاهم من المرتزقة والخونة على سواحل ومدن الجمهورية اليمنية واستهداف المدنيين والأبرياء بالقصف بشكل يومي على مرأى ومسمع من العالم ووسائل الإعلام الإقليمية والدولية.

وقال " إن التأكيد على مواضيع العقوبات المفروضة على عدد من الهامات والقيادات اليمنية الوطنية ما هو الا مضيعة للوقت ومحاولة لإلهاء العالم وإرضاء للعدوان السعودي - الإماراتي والفار هادي, ويعرف الجميع تفاصيل إتخاذ قرارات تلك العقوبات ووضع الجمهورية اليمنية تحت بنود الفصل السابع, والذي تم بتآمر وتواطؤ دول وأفراد في دائرة العدوان منذ العام 2012 مرورا بالعام 2014 وحتى آخر قرار في 14 أبريل 2015 , وكان الهدف آنذاك إفساح المجال للخونة والعملاء بالداخل لضرب القيادات والقوى الوطنية وتدمير قدرات الجيش اليمني الوطني من خلال ما سمي"إعادة هيكلة الجيش" والبدء باجتماعات مشبوهة وبرعاية دولية لتقسيم اليمن الموحد تحت مسميات عدة".

ودعا المصدر الإعلام الحر ودول العالم التي خدعها المال السعودي/الإماراتي لبعض الوقت إلى تسليط الضوء على ما تقوم به السعودية وأمارة أبوظبي من قتل متعمد وتشريد لمواطني اليمن وتدمير ممنهج ومتعمد للبنية التحتية والخدمية والقدرات الاقتصادية والممتلكات العامة والخاصة في اليمن بهدف خلق الظروف والمناخ المناسب, بإعتقاد دول العدوان، لتقسيم اليمن الموحد وإعادة شعبه إلى الوراء ما قبل ثورتي 26سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدتين.

وجدد المصدر المسؤول التأكيد على أن أي حل للعدوان على اليمن يجب أن يضمن أمن وسيادة اليمن دون انتقاص ويخاطب ويشمل الدول المعتدية والدول المتواطئة معها بتوريد السلاح والعتاد بما فيها القنابل العنقودية والدعم اللوجستي وتوفير المعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف بغرض قتل واغتيال مواطني الجمهورية اليمنية وقادتها ممن يقفون ضد وبمواجهة العدوان السعودي الإماراتي، فالحل يجب أن يكون متكاملا وشاملا .

وأختتم المصدر التصريح بالقول "وبالرغم من أن القيادة السياسية والحكومة والقوى الوطنية في صنعاء لاتزال تنادي بالحل السلمي والتسوية السياسية الشاملة المشرفة والعادلة التي لا تنتقص أي حق لليمن ولسيادته على أراضيه وأجواءه وسواحله وتنهي العدوان والحصار الشامل وتتعامل مع موضوع التعويضات البشرية والمادية وإعادة إعمار ما دمرته دول العدوان مع محاسبة المجرمين والقتلة من المعتدين, فإن الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا لن تتعامل مع أي إملاءات أو وصاية ومحاولات تمرير أي حلول مشبوهة تحت عنوان تسويات سياسية لخلق سلطة تابعة لمحور 'الرياض/أبوظبي' والتي ستفشل حتما كونها تستهدف استمرار رغبة تلك الكيانات في زعزعة امن واستقرار اليمن وشعبه وتنفيذ أجندات تخدم أعداء الوطن اليمني والشعب الواحد".