أوصى المشاركون في ورشة العمل حول " الموقف الشرعي والقانوني من استمرار حبس المحكوم عليه بعد أن قضى عقوبة الحق العام " التي نظمتها مؤسسة السجين الوطنية بتفعيل نص المادة (361) مرافعات بتعيين قاضي الإعسار في جميع محافظات الجمهورية .

وتضمنت التوصيات إعادة تنصيب وتفعيل قاضي إعسار في جميع محافظات الجمهورية للفصل في قضايا الإعسار وفقاً لنصوص القانون ، وإصدار تعميم من مجلس القضاء الأعلى والنائب العام لوضع آلية لتطبيق نص المادة (470) أ.ج ، بالإضافة إلى تفعيل نصوص القانون ( المرافعات ، المدني ، الإجراءات الجزائية ) فيما يتعلق بوجوبية الإفراج بقوة القانون عن السجين المعسر باعتبار استمرار حبسه مخالف للقانون .

وأكدت التوصيات على تخصيص وتفريغ ثلاثة أعضاء نيابة وقاضيين للتنفيذ أو تكليف رئيس المحكمة بنظر دعاوي الإعسار والفصل فيها ومنح القضايا التي على ذمتها سجناء معسرين صفة الاستعجال بقوة القانون و وضع ضوابط بالأحكام الخاصة بالإعسار في القضايا الجنائية.

وحثت التوصيات المشرع على إصدار التشريعات واللوائح اللازمة الشارحة والموضحة للنصوص القانونية المتعلقة بحقوق المعسرين ، و إيجاد آلية تنفيذية للتنسيق بين النيابة والمحكمة لإدارة انتقال ملف القضايا التي على ذمتها سجناء على حقوق خاصة من النيابة العامة إلى قاضي التنفيذ المدني بسرعة دون تأخير .

كما أوصى المشاركون بتفعيل دور هيئة التفتيش القضائي في مراجعة وتقييم الأحكام الخاصة بالسجناء فيها ، و اعتماد مبلغ مالي عن كل يوم يقضيه المعسر بعد انتهاء فترة حكمه القانونية في حال بقائه على ذمة الحق الخاص وكذا تصنيف السجناء المعسرين على أساس المبالغ المحكوم بها عليهم وترتب أولوية المساعدة والإفراج بموجب معايير واضحة.

وطالبت التوصيات بالتوسع في الإفراج عن المتهمين أو المحكومين بموجب ضمانات حضورية ميسره وفقاً للقانون ، وتشكيل لجنة مشتركة من النيابة العامة والمحاكم والجهات الرسمية ذات العلاقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة قضايا المعسرين ، واستخدام وسائل لتنفيذ الحقوق الخاصة دون الاستمرار في حبس المحكوم عليهم ومنها تقسيط المبالغ المحكوم بها عليهم من مرتباتهم أو اجورهم المتحصلة بعد الإفراج عنهم .

وأوضحت التوصيات أهمية التزام الدولة بإنشاء صندوق خاص بالسجين تحدد موارده من المال العام من الزكاة والضرائب والرسوم الأخرى والتعاون من القطاع الخاص بما في ذلك شركات الاتصالات ، وكذا تشكيل لجنة من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإدارة الصندوق و ادخال موضوع السجين المعسر ضمن الميزانية العامة للدولة.

ودعت التوصيات الحكومة إلى تأهيل السجين وتشغيله خلال فترة العقوبة وإيجاد فرص عمل له بعد انتهاء فترة العقوبة المحكوم بها عليه وتوريد مستحقاته بما يكفل تسديد الديون التي عليه ، و تشغيل المحكوم عليهم بحقوق خاصة للدولة في الجهات الحكومية حتى استيفاء الديون التي عليهم.

وأوصى المشاركون في الورشة وزارات التعليم الثلاث بالتنسيق مع مصلحة السجون لتأهيل السجناء ومتابعة إكمال دراستهم وتأهيلهم في المدارس والجامعات والمعاهد وتوفير المتطلبات اللازمة للسجين ، كما أوصوا بتفعيل الوحدات الصحية وتوفير الإمكانيات اللازمة من العلاجات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني وشركات الأدوية وتوفير المستلزمات والاحتياجات الخاصة بالسجينات ومراعاة خصوصيتها .

وأكدت التوصيات على وضع الحلول المناسبة للازدحام داخل السجون والإصلاحيات و إيجاد الآليات والمصادر اللازمة للتوسع في البنية التحتية ، و تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل الإصلاحيات و تدريب وتأهيل القائمين على السجون للتأثير ايجابياً على السجناء وتصنيف السجناء داخل السجون بحسب الجرائم.

وحثت التوصيات على تحويل إدارة وتبعية مصلحة السجون لوزارة العدل أسوة ببقية دول العالم و تأهيل الورش والمعامل الموجودة في السجون وإعادة تشغيلها وإنشاء ورش جديدة متنوعة التخصص بالتعاون مع القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و تسويق منتجات السجناء لتسهيل تسديد ما عليهم من ديون وكذا منحهم القروض الميسرة.

وأشارت التوصيات إلى أهمية تفعيل العدالة التصالحية بين أطراف الخصومة القضائية لما يحقق مصالح الطرف المحكوم له والمحكوم عليه من قبل أعضاء التنفيذ وقضاة التنفيذ ، و تفعيل الدور المجتمعي وحث الناس على مساعدة المعسرين و تقديم المساعدة والعون القضائي للسجناء أثناء التحقيق والمحاكمة والتنفيذ وبما يحقق لهم العدالة والإنصاف وعمل آلية لتقديم كافة التسهيلات لذلك في المحاكم والنيابات .

ولفت المشاركون في الورشة إلى ضرورة تفعيل دور النيابة العامة والخاصة بالتفتيش الدوري على السجون وأماكن الاحتجاز للتأكد من عدم احتجاز أي شخص خارج إطار القانون او تجاوزه و تنفيذ دورات تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة لتطبيق جوهر وروح نصوص القانون وآلية العمل بها في تنفيذ الأحكام القضائية وفقاً للقانون .