أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب, أن خطط الخصخصة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين قد أثبتت فشلها, مشددا على الحكومة أن تلتفت إلى منظومة شراكة موائمة ومؤهلة مع القطاع الخاص قائمة على منظومة من القوانين والسياسات الناجحة والمنصفة ، بعيدة عن الاحتكار والانتهازية.

ودعا بن طالب, في مؤتمر الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة الذي عقد اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة,  القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة وزيادة استثماراته في قطاع الكهرباء والطاقة للتعويض على الفاقد الذي تتعرض له منظومة الكهرباء الوطنية بمناطق عدة من اليمن وعلى وجه الخصوص في المناطق الحارة, مؤكدا أن القطاع الخاص أصبح اليوم من يقود دفة مسيرة التنمية في اليمن وأن على الحكومة أن تهيئ له الظروف ليواكب كل ما يحتاجه المجتمع من خدمات كالكهرباء والمستشفيات والتعليم وغيرها.

إلى ذلك قال حسن محمد الكبوس, رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بأن شراكة القطاع الخاص مع الحكومة سيترتب عليها إيجاد فرص عمل للعديد من العاطلين وفتح مجالات تجارية كثيرة أمام القطاع الخاص لتنويع أنشطته وتكامل جهوده وخبراته.

مؤكدا على ضرورة تعزيز البنية التحتية للاقتصاد اليمني وتحسين البيئة الاستثمارية ومنها إعادة الخدمات العامة كالكهرباء واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي للقطاعات الاستثمارية الحيوية في بلادنا لتحقيق التنمية الشاملة والحد من البطالة .

من جانبه أشار مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى أن هذا المؤتمر سيكون أولى خطوات بناء الشركة بين القطاع الخاص والحكومة لإزالة كافة المعوقات التي تشكل حجر عثرة أمامه.

مشيرا إلى أن التجارب أثبتت أن الحكومة لوحدها لا يمكن أن تقدم تنمية حقيقية دون شراكة صادقة وأن المؤتمر سيضع رؤية موحدة للقطاع الخاص والحكومة مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال.

فيما أكد محمد زيد المهلا, مدير عام الغرفة أن الحديث عن الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة حديث ذو كون علاقة الشراكة بينهما تفاعلية تنتج اقتصادا وطنيا قويا وفاعلا وناشطا كما هو الحال في مختلف الدول التي فعلت الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال بأنه في اليمن للأسف الشديد كانت الشراكة بين القطاع الخاص وبين الحكومة عبارة عن تصريحات إعلامية أو سياسية لكنها على أرض الواقع لم تكن تطبق, بل على العكس وجدنا القطاع الخاص يهمش في أحايين كثيرة ويضرب برؤاه وأطروحاته التي يقدمها للحكومة عرض الحائط, وبالتالي القطاع الخاص في ظل النظام الجديد يتمنى أن تفعل وتنشأ بينه وبين الحكومة علاقة تنموية تفاعلية تهدف إلى نماء الوطن اقتصاديا في شتى المجالات, وقد بنيت رؤية من قبل القطاع الخاص, وكانت عبارة عن استقراء لعدة آراء من عدة محافظات, قام بها فريق متخصص, وهذه الرؤية قابلة للتعديل والتطوير بما يحقق فعلا الشراكة الحقيقية الفاعلة.

وأشار إلى أن الغرفة التجارية قامت اليوم بالتعاون مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ومركز المشروعات الخاصة (سايب) بإظهار هذه الرؤية وتشكلت على ضوء ذلك لجنة لتمحيص وإعداد آليات تطبيقها وتناول الجانب الحكومي.

ولفت إبراهيم الظهرة – مدير عام الإعلام بالغرفة, إلى أن رؤية القطاع الخاص للشراكة بينه وبين الحكومة وشكلها وآلياتها في المستقبل تعد خطوة أولى لشراكة فاعلة بين القطاع الخاص الخاص وبين الحكومة, وهو أمل كل يمني أن تكون هناك حكومة فاعلة وشراكة حقيقية فيما بينها وبين القطاع الخاص, وهو ما يتطلع إليه المؤتمر والمشاركون فيه.