نشرت صحيفة الغارديان مقالا تحت عنوان محمد بن سلمان يراهن بمستقبله السياسي ” أن محمد بن سلمان، نائب ولي العهد السعودي، كشف النقاب عن خطته التحولية في يونيو 2016، سارعت كافة الوزارات والسلطات والشركات والمرافق العامة إلى العمل على تنفيذ الخطة الوطنية، فيما يراهن بن سلمان، مهندس الإصلاحات، وصاحب رؤية 2030، بمستقبله على نجاح الخطط

وبحسب الغارديان ، تهدف الخطة الليبرالية الجديدة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والهدف النهائي من ذلك هو تنويع الاقتصاد السعودي، والحد من الاعتماد على النفط، وخفض نسبة البطالة لأكثر من 12%، وفي هذا السياق، قال الدكتور مارك فاليري، المحاضر في الاقتصاد السياسي بمنطقة الشرق الأوسط، في جامعة اكستر: هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة له، لأنه في الواقع ضعيف بفعل المشاكل في اليمن، وتطور طريقة التدخل السعودي هناك، وبالتالي وضع كل أوراقه واعتماده على الاقتصاد، ولكن نتيجة الإصلاحات، على المدى القصير، ليس لها تأثير في أرجاء المملكة.

وتنقل عن  أحد المصرفيين السعوديين قوله : لا شيء يحدث، ولا شيء يتم بناؤه، والحكومة تقول إنها لن تقبل أي عقود، فقط عقود الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتضيف ” يعزز المستثمرون الأجانب في الخليج العربي، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لفترات طويلة، باعتبارها وسيلة لزيادة استثمارات القطاع الخاص، وفي العام الماضي، اتبعت السعودية خطوات قطر وعمان، وقررت دمج القطاعين، بوصفه الحل الأمثل للاستثمار وطريقة الخروج من الركود الذي تسببت به بأسعار النفط، ومن خلال هذه الخطة يصعب الحصول على النتيجة الصحيحة، فحين تذهب في الطريق الخاطئ، فإن الثمن يكون مكلفا جدا.

وتؤكد أن دمج القطاعين يتطلب مطورين من القطاع الخاص يقدمون خدمات عامة بالنيابة عن الحكومة، ويحققون أرباحا مناسبة لأنفسهم وللممولين الداعمين، وهذا يعني أن الإدارات الحكومية عليها تغيير علاقتها مع القطاع الخاص، بداية من العملاء وصولا إلى الشركاء على المدى الطويل، ولكن هناك شكوكا حول ما إذا كانت الخدمة المدنية السعودية لديها الخبرة الكافية لإدارة هذه الصفقات المعقدة، أو إذا كان يمكنها تعلم هذه التقنية سريعا.

وأشارة إلى أن السعودية تنفق ، بجانب ما سبق، 45% من ميزانيتها على أجور القطاع العام، لتوظيف غالبية القوى العاملة المحلية، وبالتالي ببساطة لن تصبح قادرة على التعامل مع هذا التغير الهائل، أو التكيف معه، وأن عمليات الخصخصة والشراكة مع القطاع العام تجمد عملية التوظيف، وتخفض المكافآت، وتعيد هيكلة الهيئات الحكومية الضخمة، بما في ذلك وزارات الطاقة والنفط والغاز والكهرباء، ودمجها مع عدد من الوزارات الأخرى.

وذكرت أن انخفاض أسعار النفط للنصف أدى إلى خفض الإيرادات الحكومية السعودية منذ عام 2013، وبالتالي أصبحت الوزارات مضطرة إلى التكيف مع الميزانيات القليلة، في حين ترتفع مصروفات الكهرباء والمياه والمدارس والمساكن، كما أصبحت الحكومة بحاجة إلى بناء المنازل، ومضاعفة قدرة محطات توليد الكهرباء، وخلق فرص عمل لملايين الشباب، ولكن الميزانية لم تعد كافية كما كان في الماضي.

وتقول إن الوزراء الذين اعتادوا على مستوى مادي معين وجدوا أنفسهم مقيدين، ويقول الدكتور فاليري: هناك عملية شديدة المركزية، حيث يعتمد محمد بن سلمان، على عدد قليل من الأفراد، دائرة من الناس يصنعون القرارات، غير قابلين للمساءلة من قبل مجلس الوزراء أومجلس الشورى أو حتى أفراد الأسرة الحاكمة.

ولفتت إلى الاحتياجات العاجلة للسكان دفعت الحكومة للعمل سريعا لجذب الاستثمار، وهناك خطة من قبل هيئة الطيران المدني، بخصخصة كل مطار في كل مدينة في أنحاء المملكة، ولكن المطارات ذات عدد الركاب الصغير الذي لا يتعدى الآلاف في السنة، لن تكون أمرا مربحا بما فيه الكفاية لجذب القطاع الخاص.

وقالت أنه في نهاية عام 2016، تذمر الموظفون السعوديين من وجود المستشارين الأجانب من شركة  نيويورك ماكينزي آند كومباني، والتي ساعادت في إدارة رؤية 2030.

وتضيف برنامج الإصلاح الليبرالي الجديد الذي يعتمده محمد بن سلمان، لم يحقق النجاحات الكبيرة في الشرق الأوسط، فقد تذمرت البلدان التي طبقته، حيث قال الدكتور فاليري: أنا أشكك في نتائج البرنامج، فقد تم الترويج لهذه النظرة الليبرالية الجديدة وتنفيذها في عدد من البلدان مثل البحرين ومصر والأردن، ولم أر أي نتيجة تؤكد أن هذه الطريقة أفضل من غيرها.

وتوقل أن من  غير المرجح أن يشكو السعوديون إذا لم تناسبهم هذه الإصلاحات، حتى لو انخفض مستوى معيشتهم، ويضيف الدكتور فاليري: الإصلاحات بالفعل تخلق السخط بين الناس العاديين، فهم غير راضين عن خفض الدعم، ولكن من الصعب التعبير عن سخطهم بشكل أكبر، مشيرا إلى سيطرة السلطة القاسية جدا، وبالتالي لا يمكن ترجمة السخط إلى احتجاجات.

وتختم بقولها أن الجدل حول ما إذا كانت السياسات الليبرالية الجديدة والخصخصة والاستثمار الأجنبي سوف تحل مشكلة البطالة المزمنة في السعودية لا يزال مثارا، أما بالنسبة للأمير نائب ولي العهد، فهناك حاجة إلى رؤية نتائج إيجابية في السنوات القليلة القادمة، قبل أن تحدث أضرار بالغة.