وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة جو ستورك، «على البحرين ألا تعدم شابين آخرين تحت أي ظرف، سيما عندما يكون يوجد دليل ذو مصداقيّة على انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب وأن إدانتهما تشوبها عيوب»، مطالبًا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بأن «يدينوا علنًا هذه المحاكمات الجائرة، ومعارضة هذه الأحكام قبل أن تستدعي البحرين فرقة الإعدام».

وذكرت المنظّمة، في بيانها، إعدام السلطات البحرينية لثلاثة من المعارضين يوم الأحد 15 يناير 2017، في قضيّة مماثلة، مشيرة إلى أنّ «ملفّات المحاكمة والاستئناف في إدانتهما استندت إلى اعترافاتهما، التي تراجعا عنها لاحقًا».

يذكر أنّ المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة في البحرين، قد أدانت بتاريخ 29 ديسمبر 2014، المعتقلين «رمضان وموسى» بتهمة قتل أحد عناصر الشرطة، عبر عبوة ناسفة في المحرق في 14 فبراير2014، على الرغم من تأكيدهما للمحاكمة تعرضهما للتعذيب من أجل انتزاع اعترافاتهما.