بقلم: أشرف شنيف*

من خلال متابعتي المالية والاقتصادية لما يدور في اليمن وربطها سياسيا يتضح أن اللعبة تزداد سوءً وحقارةً يوما بعد يوم، ومن تلك الخطط الخبيثة ما نشهده من أزمة مالية مفتعلة لسحب السيولة، ولتصلكم الفكرة أبدأ بأهم أسباب أزمة سيولة العملة المحلية:

أولا: تحفظ فرع البنك المركزي في محافظة #مأرب -التابع لحكومة هادي- بمبالغ العملة المحلية الناجمة عن بيع النفط للسوق المحلية بمبالغ كبيرة (هذا ما لم تكن كل تلك المبالغ تم ترحيلها أولا بأول نحو #السعودية).

ثانيا: تعويم المشتقات النفطية الذي فتح المجال أمام التجار لإستيراد النفط من السوق المحلية مأرب (التي تستهلك الريال اليمني) والخارجية (التي تستهلك الدولار)، وذلك ترك المجال أمام تجار النفط والصرافين بالتحكم بسوق العملات والنفط وهمش دور الدولة في فرض الرقابة والتحكم بكل ذلك خصوصا ونحن في مرحلة حرجة سياسيا واقتصاديا بسبب الحرب والعدوان مع صعوبة تدفق العملات المحلية والخارجية، ولهذا كان قرار تعويم النفط خطأ جسيم ويجب تصحيحة فورا.

ثالثا: تكفل البنك المركزي في العاصمة #صنعاء بدفع المرتبات في ظل سعي حكومة بن دغر في تأسيس البنك المركزي في #عدن والذي تم ربطه بكل المحافظات الجنوبية (دون الشمالية) وذلك بغرض اسقاط حكام صنعاء ماليا فإداريا ومن ثم إفشال كل الدولة اليمنية لتحل محلها عدن كعاصمة وتسقط صنعاء في حصار مالي واداري واقتصادي (خانق) ليركعها أمام قوات هادي بعد أن عجزوا في ذلك عسكريا، وذلك يؤدي إلى فرض رؤية الأقليم وتقسيم اليمن إلى 3-6 جزء. وذلك يؤكده:

- استقلالية فرع بنك مأرب المركزي، مع تمركز قوات حزب الاصلاح وعلي محسن والسيطرة على الجوف ايضا.

- انشاء بنك مركزي في عدن يختص بالمحافظات الجنوبية فقط.

- استمرار التعامل مع البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء مع سحب صلاحيات بنكي مأرب وعدن وكأننا في نظام فيدرالي بالفعل.

والعديد والعديد من التأكيدات عل ذلك سياسياواقتصاديا وعسكريا ودوليا لو بحثنا..

كل ذلك يؤكد أن اللعبة الاقتصادية والسياسية والعسكرية كبيرة على اليمن، مع عدم الاهتمام بالمواطن البسيط، وذلك تنفيذا لمشروع #الشرق_الاوسط_الجديد لدولة ممزقة ليتحكم بها الخارج بصورة اكبر، ولذلك مؤشرات خطيرة سياسية واقتصادية على اليمن، ويؤكد فداحة ما يقوم به المرتزقة والعملاء بالاضرار باليمن لمصالح ضيقة لن تتحقق لهم في حال تطبيق ذلك ليخسروا وطنهم ونفسهم والدنيا والآخرة.