أطلق «المجلس السياسي الأعلى» أمس، مبادرة للسلام هي الأولى التي تُطرح على هذا النحو، من خارج أي مفاوضات مباشرة مع الطرف الآخر.

وطرح رئيس «المجلس السياسي» خالد الصماد، في ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، سلسلة نقاط أبرزها إيقاف العدوان برّاً وبحراً وجواً ورفع الحصار، مقابل إيقاف العمليات القتالية في الجبهات الحدودية وإيقاف إطلاق الصواريخ على العمق السعودي.

المقترح اللافت الذي قد يلقى قبولاً بسبب مباشرته، ولا سيما مع تصاعد العمليات داخل الجبهات الحدودية في الآونة الأخيرة، يبدو أنه ينطلق من قاعدة التفاوض المباشر الذي جرى في شهر شباط الماضي بين حركة «أنصار الله» ومسؤولين سعوديين في منطقة عسير، الذي لاقت نتائجه نجاحاً، وإن مؤقتاً بخلاف التفاوض مع الجانب اليمني الموالي للسعودية.

وطالب الصمّاد في المبادرة من الأمم المتحدة الضغط على السعودية «لالتقاط الفرصة وحقن دماء جيشها الذي يقتل يومياً»، كما أشاد بـ«أحرار الجيش السعودي» ودعوتهم إلى عدم الاستجابة لـ«تجار الحروب» في المملكة.

وأكد الصمّاد أن هذه المبادرة تترافق معها «دعوة أخوية صادقة» لكل الأفرقاء السياسيين في الداخل والخارج إلى معالجة الوضع الداخلي بعيداً عن التأثيرات الخارجية، وأبدى أيضاً الاستعداد إلى أن «نمد أيدينا مهما كان عمق الجراح»، قائلاً إن الدعوة لكل المقاتلين في صف العدوان في مختلف الجبهات إلى «الاستجابة للعفو العام والانخراط في صف الوطن». وأمل أن تنال هذه المبادرة استجابة النظام السعودي ومن يقف في صفه أيضاً، متوقعاً «ألا تعجب الأميركيين الذي لا هدف لديهم سوى إغراق المنطقة في أتون الصراعات الداخلية».