اتهمت الأمم المتحدة اليمن أمس الأول بانتهاك اتفاقية منع استخدام الألغام المضادة للأفراد بالقرب من العاصمة صنعاء.

وطالب أعضاء في اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، المجتمعين في الأمم المتحدة في جنيف هذا الأسبوع، في أعقاب اتهامات من هيومن رايتس ووتش (HRW) وغيرها من الجهات بإجراء تحقيق فوري .

من جانبه تعهد رئيس اللجنة اليمنية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، علي محمد القادري، بعمل "تحقيق شامل" حول الادعاءات الجديدة وقال " إذا لزم الأمر سنقاضي ونطالب بمعاقبة المسؤولين عن استخدامها".

وقالت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية، التي هيومان رايتس ووتش عضو فيها، انها تشعر "بانزعاج عميق" من التقارير، التي حددت استخدام عدة أنواع من الألغام التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

وقالت أنه في حالة تأكد ذلك فانه  سيكون انتهاكا خطيرا لالتزامات اليمن بموجب معاهدة حظر الألغام.

ووفقا للمنظمة، يعتقد أن 162 شخصا، بينهم 110 أطفال، لقوا مصرعهم في اليمن في النصف الأول من عام 2012 وحده بسبب الألغام أو المتفجرات.

وكانت اليمن من بين البلدان الأولى التي وقعت على المعاهدة في عام 1997، والاتفاق بعدم استخدام الألغام المضادة للأفراد تحت أي ظرف من الظروف.

وقال رئيس الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية كاسيا ديرليكا في بيان له "أن من غير المعقول أن الدولة التي وقعت على لحظر هذه الأسلحة العشوائية تسمح باستخدامها من قبل القوات الحكومية".

وقال اليمن في عام 2002  دمر كل مخزوناته من الألغام الأرضية وكان من المتوقع أن ينهي تطهير جميع الألغام من أراضيها بحلول عام 2015.

وأضاف " إن النتائج الجديدة تشير إلى أن الإعلان السابق من تدمير مخزونها من الألغام كان غير صحيح أو أن القوات اليمنية اكتسبت امدادات جديدة من الألغام المضادة للأفراد، في خرق لمعاهدة حظر الألغام" .